في المقام أمران : الأوّل : قبول الرواية عن الرجل وإن لم يكن عدلاً ، والثاني : إيراد الرجل في القسم الأوّل من الخلاصة وإن توقّف في روايته أو لم يقبلها .
ونقول في المقام الأوّل : إنّ فاسد المذهب مثلاً قد يكون قريب الأمر إلينا كعلي بن الحسن بن فضّال فإنّه يقول بعبد اللّه بن جعفر ثمّ بأبي الحسن عليه السلام ، وكان عبداللّه مات بعد أبيه بسبعين يوما ، ومعلوم أنّ عبداللّه لم يحدّث لهم حديثا وأصحابنا لم يرووا عنه رواية ، وحينئذٍ لم يبق فرق بين علي بن الحسن وسائر الإماميّة في الرواية عن الأئمة .
بقي الكلام في صدقه وثقته وجلالته ، ففي « صه » :
كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه سمع منه شيئا كثيرا ، قال النجاشي : لم نعثر له على زلّة فيه ولا ما يشينه وقلّ ما روى عن ضعيف ولم يرو عن أبيه شيئا وقال : كنت أقابله وسنّي ثماني عشرة سنة بكتبه ولا أفهم إذ ذاك ولا أستحل أن أرويها عنه ... ، وقد أثنى عليه محمّد بن مسعود أبوالنضر كثيرا وقال : إنّه ثقة ، وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي والنجاشي ، فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسدا « صه » ^۱ .
قال أبوعمرو : سألت أباالنضر محمّد بن مسعود عن جميع هؤلاء ، فقال : أمّا علي بن الحسن بن [علي بن] فضّال فما رأيت فيمن رأيت ^۲ بالعراق وناحية خراسان أفقه ولا أفضل من علي بن الحسن بالكوفة ، ولم يكن كتاب عن الأئمة عليهم السلام من كلّ صنف إلاّ وقد كان عنده ، [وكان ]أحفظ الناس غير أنّه كان فطحيّا يقول بعبد اللّه بن جعفر ثمّ بأبي الحسن موسى عليه السلام ، وكان من الثقات ^۳ .
إخواني هل يجوز للعلاّمة أن يردّ رواية مثل هذا الرجل الذي ذكر في حقّه ما ذكرنا لكونه فطحيّا غير عدل ، ومثل أحمد بن إسماعيل بن سمكة لعدم نصّهم بتعديله مع تقريب ذكرناه في الإكليل في ترجمته .
وفي « صه » في القسم الثاني في أخيه أحمد : وأنا أتوقّف في روايته ^۴ ، إخواني هل يجوز لأحد أن يعترض بأنّ العلاّمة حكم على علي بن الحسن بأنّه فطحي ثقة ، وأدخله في القسم الأوّل وعمل على روايته ، وأخرج أحمد أخاه مع مشاركته في الوصف والمذهب .
وفي ترجمة مصدق بن صدقة أيضا اعتراض عليه فليملح ذلك ، وفي ترجمة حمّاد السمندي ^۵ قال : وهذا الحديث من المرجّحات لأنّه ليس من الدلائل على التعديل ^۶ . وفي الترجمة التي نحن فيها كما ترى .

قال : قد واللّه الذي لا إله إلاّ هو هلك ، قلت : هلاك غيبة أو هلاك موت ؟ قال : هلاك موت ، قلت : فلعلّك منّي في تقيّة ، فقال : سبحان اللّه ، قلت : فأوصى إليك ؟ قال : نعم ، قلت : فأشرك معك فيها أحدا ؟ قال : لا ... ، قلت : فأنت الإمام ؟ قال : نعم ^۱ .
أقول : فيه دلالة على تحيّره يومئذ وكان من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ويأتي في باب الكنى ذكر أبيجرير القمّي في محلّه . وفي الكافي في باب صيد الحرم : بعض أصحابنا عن أبيجرير القمّي قلت لأبيالحسن عليه السلام ^۲ ...
أقول : ولينظر الناظر في الرواية المذكورة ليعلم أنّ الأصحاب كيف كان حالهم بالنسبة إلى الروايات المرويّة عن الشيعة ، ويعلم أنّ العمدة تصحيح الكتاب وأنّه لا يجوز ردّ الأخبار بما يذكرون في رجال الأسناد بحسب اصطلاحهم « جع » .
قوله : ( كان وجها ) .
والظاهر أنّه أخذه من كلام النجاشي عند ذكر أبيه إدريس حيث قال : إدريس بن عبداللّه بن سعد الأشعري ، ثقة ، له كتاب ، وأبوجرير القمّي هو زكريّا بن إدريس هذا وكان وجها ، له كتاب روى عنه محمّد بن الحسن بن أبيخالد . قاله في نقد الرجال ^۳ .
لعلّه فهم من جعله ما يوصفه بكونه وجها من رجال « ضا » أنّه من صفة زكريّا كما ظهر في ترجمة إدريس بن عبداللّه وأوضحت وجه الدلالة هناك « م ح د » .
والظاهر ممّا تقدّم في إدريس بن عبداللّه وأبوجرير القمّي رحمه الله أنّ أباجرير القمّي ـ بحسب الإطلاق مع الوصف بالقمّي ـ مخصوص بابن إدريس، فحديث الكافي المشتمل على أبيجرير القمّي هو ذاك «جع».

[ 423 ] زكريّا بن سابق

قوله : ( وفي ابن الصباح طعن ) .
قال في نقد الرجال :
وفي « صه » في موضع أبيالصباح : ابن الصباح ، ثمّ قال : وفي ابن الصباح طعن ، [ فالوقف متوجّه على هذه الرواية ، ولم يثبت عندي عدالة المشار إليه] ، وكأنّه اشتبه على العلاّمة قدس سره ^۴ « جع » .
قوله : ( وفي هذا البحث نظر ) .