وبالجملة نسبة تلك الكتب إلى ذلك الزمان كنسبة الكتب الأربعة إلى زماننا ، ومن المحال دسّ شيء فيها ، ويأتي في الإكليل في عنوان المغيرة بن سعيد ما يناسب المقام .
ولما ذكرنا كلّه لم يحتاجوا إلى ضبط التاريخ والكلام فيه ، وهذا هو الوجه لعدم التعرّض في ذلك وخلوّ كلامهم عنه ، وحينئذٍ لا وجه لاستعلام أنّ الرواية هل كانت حين الضعف أم لا ؟ فوجود الرواية في الكتب في قوّة أن يقال : هي نقيّة صحيحة سليمة عن جميع القوادح المحتملة .
نعم ؛ يرد الإشكال على أصحاب الاصطلاحات كما بيّنّا حالهم في محمّد بن أحمد بن يحيى سيّما أصحاب تقسيم الأخبار على الأقسام الأربعة ، و لعدم حسن هذه الطريقة وعدم ابتنائها على بنيان يرد عليه إشكالات كثيرة أشرنا إلى بعضها في عنوان آدم بن يونس بعد قولنا : ( قوله : ثقة عدل ) ، ومن ذلك عدم ضبط التاريخ فلا يعلم الصحيح من الموثّق ، ومضى في عنوان الحسن بن علي بن زياد عند قولنا : ( قوله : وفي عيون أخبار الرضا ) ما يناسب ذلك .
والمتأخّرون من أصحابنا أمرهم في تنقيح الرجال والبحث عنهم يدور على فهم النجاشي في تحقيق حالهم ، ولذلك يختلف مثالهم في مباحثهم ويقولون في موضع لموافقة النجاشي بما لا يقولون به في موضع آخر ، ويدفعون في موضع بما يقبلونه في موضع آخر « جع » .
قوله : ( خلاف ما سبق في كلام النجاشي ) .
قال في نقد الرجال : ولا يبعد أن يكون سالم بن مكرم هذا والذي ذكرناه بعنوان سالم بن أبيسلمة الكندي واحدا ـ وإن كان النجاشي ذكرهما ^۱ كما يظهر ممّا نقلناه من الفهرست ^۲
، انتهى .
وفي « يب » في باب الزيادات بعد باب الأنفال : عن أحمد بن عائذ ، عن [كذا ]أبيسلمة وهو أبو خديجة سالم بن مكرم ^۳ عن أبيعبداللّه عليه السلام ^۴ .
وفي الكافي في باب الكلاب : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبدالرحمن بن أبيهاشم ، عن سالم بن أبيسلمة ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ^۵ .
وفي « يب » في باب من تحل له من الأهل وتحرم عليه الزكاة : علي بن الحسن الفضّال ^۶ ، عن

الاُصول والكتب المعتمدة في زمان الأئمة عليهم السلام وبعده : وقد عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلّوب ونوح بن درّاج والسكوني وغيرهم من العامّة عن أئمتنا عليهم السلامفيما لم ينكروه ولم يكن عنده خلافه .
ثمّ قال : وعملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبداللّه بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضّال وبنو سماعة والطاطري وغيرهم فيما لم يكن عنده خلافه .
ثم قال : وعملت الطائفة بما رواه أبوالخطّاب محمّد بن أبيزينب في حال استقامته وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك أحمد بن الهلال العبرتائي وابن أبي عذاقر وغير هؤلاء .
ثم قال : وعملت الطائفة بما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد وأبوبصير والفضيل بن يسار ونظراؤهم من الحفّاظ الضابطين وقدّموها على رواية من ليس له تلك الحال .
ثم قال : وإذا كان إحدى الروايتين مسندة والاُخرى مرسلة نظر في حال المرسل ، فإن كان ممّن يعلم أنّه ممّن لا يرسل إلاّ عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك ميّزت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبيعمير و صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبينصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفرد عن رواية غيرهم .
وقال الشيخ أيضا في العدّة : أجمعت العصابة على العمل برواية السكوني وعمّار ومن ماثلهما من الثقات ^۱ ، انتهى .
ثمّ قال « م د ح » : وهذا القسم كثير يعلم بالتتبّع لكتب الرجال وغيرها ^۲ ، انتهى .
بقي في المقام شيء ، وهو أنّ ما في ترجمة المغيرة بن سعيد يمنعنا عن الاعتماد بالكتب لاحتمال الدسّ ، والجواب أنّ للمشاهير من الممدوحين والمذمومين أصحاباً كما يقال : أصحاب هشام وأصحاب يونس وأصحاب أبيالخطّاب ، فهذا الدسّ من الرجل يتصوّر بالنسبة إلى أصحابه كان دسّ في كتاب بعض أصحاب الأئمة تأييدا لمذهبه الباطل وأرى ذلك الحديث بصاحبه وهو لحسن ظنّه واعتماده عليه يقبل منه ذلك ، وليس هذا الدسّ بالنسبة إلى عامّة الناس إذ بعد اشتهار الكتب فيما بينهم لا يتيسّر التدليس بالنسبة إليهم .