على الهامش ^۱ « كذا اُفيد » .
لو ثبت وجود هذه الرواية في كتابه فقد وجد نحوه في الكافي ، والوجه في تأويله ما هو الوجه في تأويله ، وقال العقيقي : أبان بن [أبي] عيّاش كان سبب تعرفه هذا الأمر سليم بن قيس الهلالي ، ومن جملة روايات هذا الكتاب ما رواه الشيخ الكليني والصدوق أيضا في العيون وفيه :
ثمّ ابني علي بن الحسين اُولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا علي ، ثمّ ابني محمّد بن علي الباقر اُولى بالمؤمنين من أنفسهم وستدركه يا حسين ^۲ ، وتكملة اثني عشر إماما تسعة من ولد الحسين ... إلى أن قال : قال سليم بن قيس : وقد كنت سمعت ذلك من سلمان وأبيذر والمقداد واُسامة أنّهم سمعوا ذلك من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ^۳ .
والاستدلال برواية سليم على زعمهم بإمامة زيد في جملتهم ممّا لا وجه له ، لاشتراط الاشتهار بالسيف وهم لا يقولون بإمامة ائمّتنا ، أو يقولون على بعض الوجوه كما يظهر في ترجمة زياد بن المنذر عند رواية أبيسليمان الحمار ^۴ ، وفي كلّ عصر يقول بعض الرؤساء بما يشتهي نفسه ويستدل بما يهويه .
نعم هذا يوافق مذهب بعض الرؤساء من الفطحيّة كعلي بن الحسن بن فضّال على ما يظهر من ترجمته « جع » .
قوله : ( بل في الكتاب [ لضعف سنده على ما رأيت ] ) .
كتابه مشتهر بين الأصحاب كما في « غض » ^۵ فوق اشتهار الكتب الأربعة في زماننا ، وروى من رواياته الشيخ الكليني كما عرفت ، والشيخ الصدوق وغيرهما ، وما يتراءى من الاضطراب في الطريق غير قادح وهو واقع في كثير طرق كتب أصحابنا لبعض الوجوه ، وفي « غض » :
زيد الزرّاد كوفي وزيد النرسي رويا عن الصادق عليه السلام ، قال أبوجعفر بن بابويه : إنّ كتابهما موضوع وضعه محمّد بن موسى السمّان ، وغلط أبوجعفر في هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما عتيقا مسموعة عن محمّد بن أبيعمير ^۶ ، انتهى .
وبالجملة لا وجه للتوقّف في تعديله لظهور علوّه من رواياته المذكورة عنه في الكافي وغيره ، ويعلم منازل الرجال من رواياتهم ، ويعلم منها أنّه كان من خاصّته عليه السلام ، ولذلك قال في « ين » : صاحب

موضع أو موضعين ، وهو قرينة أنّ كتابه عنده معتمد واضح الحديث يتعيّن عليه العمل ، فإنّ من طريقة الكليني وضع الأحاديث المخرجة الموضوعة على الأبواب على الترتيب بحسب الصحّة والوضوح ، ولذلك أحاديث آخر الأبواب في الأغلب لا تخلو من إجمال وخفاء « جع » .
قوله : ( قال حمّاد بن عيسى : وحدّثنا إبراهيم [ بن عمر اليماني ] ) .
وفي فوائد « م د ح » : وحدّثنا ... إلى أن قال : وبالإسناد السابق عن الشيخ الطوسي ، عن ابن أبي جيّد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد بالسند المذكور ، عن حمّاد وعثمان بن عيسى ، عن أبان ابن أبيعيّاش ، عن سليم بن قيس ، وبالإسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن سليم بن قيس ^۱ « جع » .
قوله : ( وقال السيّد علي بن أحمد [ العقيقي ]) .
يظهر من مجموع ما ذكر في شأنه كونه مستحقا للمدح ، وعدم اعتبار كلّ واحد من الروايات المشتملة على مدحه لاينافي كون مدحه معتبرا « م ح د » .
ومن ذلك يعلم وجه إيراد الأخبار المقدوحة سندا في أحوال الرجال ، وكذا الأخبار الدالّة على المدح من وجه ضعيف والأخبار الدالّة على مدح الراوي من جهته مع كونه شهادة لنفسه وغيرها ، فإنّه قد يستبان من المجموع الحكم بوصف ، ومبنى ذلك على أنّ العلم العادي الشرعي إذا حصل بشيء يحكم بمقتضاه لوجوب العمل بالعلم . ويأتي ما يناسب ذلك في الإكليل عند عنوان ميسر « جع » .
قوله : ( منها ما ذكر [ أنّ محمّد بن أبيبكر وعظ أباه عند الموت ] ) .
قال بعض الأفاضل : رأيت فيما وصل إليّ من نسخة هذا الكتاب أنّ عبداللّه بن عمر وعظ أباه عند موته وأنّ الأئمة عليهم السلام ثلاثة عشر من ولد إسماعيل وهم رسول اللّه مع الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ^۲ ، ولا محذور في أحد هذين ، انتهى .
وكان هذه النسخة موضوعة ، لأنّي رأيت في عدّة مواضع في هذا الكتاب أنّ الأئمة عليهم السلاماثني عشر من ولد أمير المؤمنين عليه السلام منها ما نقله النجاشي عند ترجمة هبة اللّه بن أحمد ^۳ ، من مؤلف نقد الرجال