ولا يخفى ما في الاختلاف بين تاريخ الرجل من الكشّي والنجاشي ، وكأنّ العلاّمة أخذ كلامه من الكشّي ، فتدبّر « م د » .
تاريخ وفاته ثلاثين ومائة سهو كما يأتي في الإكليل في الكنى في أبيداود ، ولا يخفى أنّ للعلاّمة في « صه » قاعدة في إيراد عبارة النجاشي كما يظهر من ترجمة عبداللّه بن ميمون ، والمخالفة هنا لزعم أنّ التاريخ على ما اختاره هو الصواب ، وليس كذلك .
وفي نقد الرجال : قوله : ( راوية لشعر السيّد ) كأنّه أراد منه السيّد الحميري الشاعر ، ولا يخفى من التنافي بين كلام النجاشي والكشّي في تاريخ فوته ، فتدبّر ^۱ الرقم 16 .« جع » .

[ 480 ] سليمان بن مِهْران [ أبومحمّد الأسدي ]

قوله : ( وذكر الشهيد الثاني [ أنّ أصحابنا المصنّفين في الرجال تركوا ذكره ] ) .
قال في نقد الرجال : قلت : ذكره الشيخ في الرجال ^۲ وكذا ذكره « د » بعنوان سليمان بن مهران الأعمش ^۳ ، ويأتي ذكره في الإكليل في ترجمة يحيى بن وثاب « جع » .

[ 481 ] سليمان النَخَعي

قال في نقد الرجال : ولم أجد في الكشّي إلاّ سكين النخعي ^۴ ، وعنده هذه الرواية كما نقلناه ، والعجب أنّ العلاّمة قدس سرهذكره في الباب الأوّل بعنوان سكين أيضا ^۵ ، وروى عن الكشّي تعبّده ^۶ « جع » .

[ 482 ] سَماعة بن مِهْران [ بن عبدالرحمن الحَضْرَمي ]

قلت : ذكر الصدوق في الفقيه في باب من أفطر في يوم من شهر رمضان : أنّ سماعة بن مهران واقفيّ ، فلا أعمل على ما يرويه ^۷ ، وحينئذ يتأيّد قول الشيخ ، فتأمّل « م د » .
قوله : ( وليس أعلم كيف هذه الحكاية ) .
لا يخفى أنّ روايته عنه في حياة أبيه ممكنة ، وكذا القول بالوقف ، فتدبّر « م د ح » .

ذكره البرقي في كتاب رجال الباقر عليه السلام ^۱ « م د » .
قوله : ( وهو يقول : جعفر إمامنا في الحلال والحرام ) .
ما يدلّ على حسن اعتقاد زيد في جعفر أخيه « م د » .
هذا لا يدلّ على أنّه يقول بأنّه إمام من عنداللّه بنصّ أبيه ـ كما هو مذهب الإماميّة ـ كما يظهر من ترجمة عبداللّه بن محمّد الحضرمي وإبراهيم بن نعيم العبدي ^۲ لرقم 668 .« جع » .

[ 478 ] سليمان بن داود المِنْقَري

في الإيضاح : المِنْقَري ـ بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف والراء ـ ، الشاذكوني بالشين المعجمة والذال والكاف والنون بعد الواو ^۳ ، وأنّ قول النجاشي : « ليس بالمتحقّق [بنا] » يدلّ على أنّ الرجل ثقة غير معلوم كونه من الإماميّة ^۴ ، فذكر العلاّمة له في القسم الثاني لذلك ^۵ .
وربّما يقال : إنّه لا وجه للاحتمال مع كونه موثّقا ، أو كما يعتبر تحقّق الإيمان يعتبر تحقّق المخالفة ، إلاّ أن يفرّق بين الأمرين ، فتأمّل « م د » .
ليس بالمتحقّق بنا ، أي لم يظهر بين أصحابنا أنّه من أصحابنا ، قوله : « ربّما يقال ... » لا محصَّل له وغرضه أنّ الحديث بسببه هل يتّصف بأنّه موثّق أم لا ؟ ومن المتأخّرين من أصحابنا من يقول في مثله كالصحيح ، وكان في الإيضاح تتمّة على ما نقل عنه ينبغي ذكره وهو هكذا : ليس بالمتحقّق بنا غير أنّه روى عن جماعة من أصحاب الصادق عليه السلام وكأنّه ثقة ، وعلى هذا لفظ « أبي » في أبيجعفر في « صه » من قلم النسّاخ ^۶ « جع » .

[ 479 ] سليمان بن سفيان

الظاهر أنّ العلاّمة أخذ توثيق سليمان من كلام الكشّي في نقل الرواية ظنّا منه أنّ لفظ ( وهو ثقة ) من الكشّي ^۷ ، والذي يقتضيه النظر أنّه من ابن فضّال ، والأوّل من الاحتمال المنافي للحكم بالتوثيق ، وممّا يؤيّد كون التوثيق ليس من الكشّي أنّه لم يوجد في الكتب المعدّة لذلك على ما رأيناه .