فطحيّ أو ناووسيّ بالصحّة نظرا إلى اندراجهم فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم .
وعلى هذا جرى العلاّمة قدّس اللّه روحه في المختلف حيث قال في باب ظهور فسق إمام الجماعة : إنّ حديث عبداللّه بن بكير صحيح ^۱ ، وفي الخلاصة حيث قال : إنّ طريق الصدوق إلى أبيمريم الأنصاري صحيح ، وإن كان في طريقه أبان بن عثمان ^۲ ، مستندا في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما .
وقد جرى شيخنا الشهيد الثاني في شرح الشرائع على هذا المنوال أيضا كما وصف حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة ^۳ . وأمثال ذلك في كلامهم كثيرة فلا تغفل ^۴ ، انتهى .
أقول : والحقّ أنّ من سلك طريقة القدماء في بعض الأحيان ينظر إلى أصل صحّة العمل بالأخبار الآحاد ، فيقول : إنّ صحّة العمل بتلك الأخبار من جهة وجود الظنّ المعتبر شرعا بمقتضاه ، فلو حصل مثل هذا الظنّ أو أقوى منه بصحّة رواية مخصوصة لا يجوز ترك العمل بها وبتسميتها بأنّها صحيحة . وهذا كلام متين لا بأس به لو كان مبنى العمل بالأخبار الآحاد ما ذكره ، ومفصّل الكلام في ذلك خارج عمّا نحن بصدده وله مقام آخر « جع » .
قوله : ( فأجاب [ قلت : الجواب الأوّل فاسد ] ) .
أي : الشهيد الثاني بقوله : ( « قلت الجواب الأوّل ... » ) « جع » .
قوله : ( ولم أجد في « ضا » في باب العين [ إلاّ هذا ] ) .
فقول الشهيد الثاني : « وذكر في الموضعين أنّه عامّي » كما ترى « جع » .

[ 571 ] عبدالسلام بن عبدالرحمن

قوله : ( يقتضي مدحا [ يمكن أن يدخل به الممدوح في الحسن ] ) .
من تأمّل في مضمون الحديث واهتمامه عليه السلام بشأنه ، يعلم أنّه سيّد من السادة وأشراف أصحابه عليه السلام ، ومن كان بهذه المثابة ينبغي أن يقال له : ثقة ثقة لضيق العبارة ، ومضى في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق ما يناسب المقام « جع » .

وكان تقسيم الأخبار من مبتدعات العامّة أوّلاً ، فحيث اطّلع أصحابنا عليه استحسنوا ذلك ووضعوا هذه الطريقة بينهم كوضع العامّة ، وألّفوا كتب الرجال والدراية وعملوا في مباحث الأحكام والإيقاعات وما يتعلّق بحقوق الناس ممّا كانت روايات أصحابنا فيه قليلة ، فإنّه قد يتعلّقون برواية ضعيفة وردت في كتاب النوادر لبعض أصحابنا ويجعلونها أصلاً في أحكام مختلفة في مواقع شتّى من غير تكثير منهم مع ما ترى عملهم في العبادات ونحوها ممّا في كلّ مسألة وردت روايات متعدّدة من الكتب المعتمدة والاُصول التي شهدوا بصحّة رواياتها ويقولون بترك كثير من تلك الروايات بوجوه رديّة .
ومن جملة ذلك : جهالة المشايخ في صدر إسناد الرواية مع القطع بأنّ ذكرهم ليس إلاّ للتبرّك والاتّصال ، ومن ذلك : قول بعضهم إنّ أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد واقع في صدر السند ولم يوثّقوه ـ وإن وقع الحكم عن العلاّمة بصحّة الرواية التي هو في إسنادها ـ لأنّ الحكم بصحّة الرواية اجتهاد والتوثيق من باب الشهادة ، وغفلوا من أنّ هذه الطريقة تناسب أخبارهم لا أخبارنا ، ومن العمل بهذه الطريقة يلزم ذهاب كثير من آثار أئمّتنا صلوات اللّه عليهم كما يظهر في الإكليل من عنوان آدم بن يونس عند قولنا : قوله : ( ثقة عدل ) وكما يظهر من عنوان الحسن بن علي بن زياد عند قولنا : قوله : ( وفي عيون أخبار الرضا ) .
وما ذكروا للتعيين عند الاشتباه والاشتراك غير تامّ أيضا كما يظهر في الإكليل في فاتحة الكتاب عند قولنا : قوله : ( فلأصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله ) وعند قولنا : قوله : ( ولمن لم يرو عنهم عليهم السلام ) ، واستنباط كون الرجل ممدوحا أو مذموما من كلام المتقدّمين عنهم غير متين كما يظهر في الإكليل من عنوان محمّد بن أحمد بن يحيى ومن عنوان عبداللّه بن أيّوب ومن عنوان محمّد بن عيسى بن عبيد عند قولنا : قوله : ( ضعيف ) .
وبالجملة وضع الاصطلاح الجديد ورعايته ألجأهم إلى القول باُمور لا ينبغي القول بها ، ولمّا كان من المعلوم أنّ رعاية هذا الاصطلاح ليست ممّا يجب رعايتها دائما ومن كلّ وجه بزعمهم حتّى أنّه لو علم وجود بعض القرائن ممّا اعتبروه الصدر السابق في تصحيح الأخبار لزمهم ترك تلك القرينة والأخذ بمقتضى الاصطلاح الجديد في تنقيح الرواية .
قال بعض أصحابنا : وأوّل من سلك هذا المسلك من علمائنا المتأخرين شيخنا العلاّمة جمال الحقّ والدين الحسن بن المطهر الحلّي قدّس اللّه روحه ، ثمّ إنّهم أعلى اللّه مقامهم ربّما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان ، فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن أبيعمير وصفوان بن يحيى بالصحّة لما شاع من أنّهم لا يرسلون إلاّ عمّن يثقون بصدقه ، بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنّه