[ 641 ] عُذافر بن عيسى [ الخُزاعي الصَيْرَفي ]

هو أبومحمّد بن عذافر ، في الكافي في باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة عليهم السلام في التعرّض للرزق ما يدلّ على أنّ كنيته أبومحمّد واتّجر لأبيعبداللّه عليه السلام ومات في حياته عليه السلام ^۱ ، والظاهر منه أنّه صدوق أمين ، ويأتي في محمّد بن عذافر ذكر منه « جع » .

[ 642 ] عُرْوَة القَتّات

قوله : ( وفيه نظر ) .
كيف لا يقبل روايته وأنّه عليه السلام قال بعد قوله : « ثمّ يرد ذلك إليكم لا بأس » ^۲ ، ومضى في الإكليل في عنوان زكريّا بن سابق ما يناسب المقام .
ثمّ في الرواية دلالة على حسن حال أحمد بن الفضيل الكناسي وأنّ له قوّة التمييز وفهم اللائق بأمر القضاء وأنّه صدوق « جع » .

[ 643 ] عُرْوَة بن يحيى [ النَخّاس الدهقان ]

قوله : ( ودعا عليه [ بقطع الأموال ] ) .
في الاختيار : ودعا إليه بقطع الأموال عروة القتّات علي بن سلمان بن رشيد البغدادي ، فلعنه ... ^۳ ، أي : دعا عروة علي بن سلمان لأجل قطع الأموال ، فيفيد ذمّ علي ، فتدبّر « م د » .

[ 644 ] العزيز بن زُهَيْر

قوله : ( [ وفي « جش » ] في محمّد بن علي بن إبراهيم ) .
يستفاد منه أنّه من أهل همدان وأنّه وكيل ، في نقد الرجال : العزيز بن زهير أحد بني كشمرد من أهل همدان ، وكيل « جش » عند ترجمة محمّد بن علي بن إبراهيم ^۴ .
والذكر بعنوان العزيز كما ذكره المصنّف أوفق « جع » .

[ 645 ] عُقْبَة بن بشير

قوله : ( وفي « كش » فيه [ حَمْدَوَيْه وإبراهيم قالا ] ) .

والماهر مثل الشيخ لا يخطأ ـ حيث قال : عمل الطائفة على كذا ـ في المراد بالطائفة ، وتقدّم في عنوان سالم بن مكرم : وعملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبداللّه [بن] بكير وغيره ، وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبيحمزة وعثمان بن عيسى ، انتهى .
والمراد بقوله : « فهما كافيتان » هو أنّ الاتّهام يحصل بحال الراوي بقول مجهول أو ضعيف ، وهذا الاتّهام يكفي في عدم الاعتماد بروايته . وفيه ما لا يخفى إذا كان الراوي مثل عثمان بن عيسى ، ومعنى أنّه كذّاب يعني في رأيه لا في نفسه . وتقدّم قوله عليه السلام : كذبوا ، على أنّ المذكور في حقّ علي بن أبيحمزة مذكور في عنوان الحسن بن علي بن أبيحمزة في حقّ الحسن ، فبقي أنّه يعتمد على روايته لكونه مقبول القول عند الطائفة « جع » .
قوله : ( وقد أعتقت الجواري ) .
عتق الجواري إمّا بشبهة اندراجه في وكالة المال أو الوصيّة به ، أو هذا القول تعمّد منه في الكذب ، والأوّلان باطلان بكتابة الرضا عليه السلام ، والثاني بعدم قوله بموت الكاظم عليه السلام أيضا ، فالثالث هو الظاهر « م ح د » .
قوله : « والأوّلان باطلان ... » كما ترى ، وللخبر تتمّة في العيون : وقد أعتقت الجواري وتزوجتهن ^۱ ، والتزويج بهنّ قرينة الشبهة ، وقد رووا بينهم أخبارا كثيرة في الوقف ، وفي بعضها : من سأل عنّي فقل : حي والحمد للّه ، ولعن اللّه من سأل عنّي فقال : مات ^۲
، فلعلّهم فهموا فيما بينهم من الأخبار وكالتهم عند الاستتار ، وفي ترجمة خيران الخادم ما يدلّ على أنّ للوكلاء أن يعملوا بآرائهم ، ففعل ما فعل بزعم أنّه وكيل أو وصيّ ، فإنّهم يقولون له موت غيبة .
وفي العيون إلى أن قال : فبعث إليه أبوالحسن الرضا عليه السلام فيهنّ وفي المال قال : فكتب إليه : إنّ أباك لم يمت قال : فكتب إليه ^۳ ... ، فالظاهر أنّ الإعتاق والتزويج كان قبل بعث الرضا عليه السلام إليه « جع » .

[ 640 ] عَجْلان أبوصالح

قال في نقد الرجال بعد قول « جش » : ويحتمل أن يكون عجلان هذا أحد المذكورين قبيل هذا إن كانوا متعدّدين ^۴ « جع » .