قوله : ( وقال ابن عُبْدُون : [ هو محمّد بن عمر بن سليم الجِعابي ] ) .
يؤيّد الاتّحاد عدم ذكر النجاشي إيّاه مع أنّه صاحب كتاب « جع » .

[ 751 ] عمر بن محمّد بن عبدالرحمن

قوله : ( لأنّ النجاشي عبّر عنه [ بعمر بن اُذينة ] ) .
هذا التعبير لا يفيد شيئاً ، ربّما يقال : عن عمر « جش » ، أو ابن اُذينة « جش » على تقدير التغاير ، فقوله : عمر بن اُذينة أيضاً من أحد وجوه التعبير في عمر بن محمّد بن عبدالرحمن بن اُذينة « جع » .
قوله : ( وفي كلام المصنّف أمر آخر ) .
في النسخة الموجودة عندي عمر بن اُذينة ، وزاد في « ظم » : له كتاب ، فذكره من أصحاب الكاظم عليه السلام أيضاً ، وعلى أيّ حال « ظم » كان أو « لم » لا يتوجّه على المصنّف اعتراض ، وتقدّم في الإكليل في عنوان أبان بن أرقم حال الشيخ في أمثال ذلك « جع » .
قوله : ( وفي الفهرست روى كتابه ... ) .
لا دلالة في أمثال ذلك على كون الرجل ممّن يروي عن الصادق عليه السلام ، وقد يصادف الرجل زمان الصادق عليه السلام وهو لا يروي عنه ، بل عن أصحابه ورجاله « جع » .

[ 752 ] عمر بن يزيد بيّاع السابري

قوله : ( والظاهر عندي الاتّحاد ) .
فيما ذكره الشيخ في « ق » والاتّحاد بين عمر بن محمّد بن يزيد وعمر بن يزيد كما يظهر من « صه » أيضاً ^۱ . قاله في نقد الرجال ^۲ « جع » .

[ 753 ] عِمْران بن إسماعيل

في الكافي في باب تفصيل القرابة في الزكاة : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمران بن

قال المصنّف في الحاشية : واعلم أنّ بعض محقّقي زماننا حفظهم اللّه تعالى قال : قد اضطرب الكلام في عبداللّه هذا ـ يعني المذكور في سند « كش » ـ فمضى في ترجمة إبراهيم بن عبدة : عبداللّه بن حمدوية كما هنا ^۱ ، وفي ترجمة الفضل في « كش » : عبداللّه بن جبرويه ^۲ وأخرى بن عمرويه ، وفي كتاب الرجال للشيخ رحمه اللهفي أصحاب أبي محمّد عليه السلام : عبداللّه بن حمويه بيهقي ^۳ ، فليتدبّر « جع » .
قوله : ( يروي المناكير [ وليس بغالٍ ] ) .
المناكير ما يخالف الثابت بقانون الشريعة ويأبى عنه العقول ، ومن ذلك ما يبلغ حدّ الغلوّ والإرتفاع في القول كما في ترجمة بشّار الشعيري والحسن بن بابا وعلي بن حسكة ويونس بن ظبيان ، ومنه ما لا يبلغ الغلوّ بل هو المزخرف والمتهافت كما يروي في ترجمة جابر بن يزيد وعبداللّه بن عبّاس .
وليس من هذا الباب الأخبار المشتملة على الغرائب والمعجزات والكرامات وما ينبئ عن المراتب العاليّة بما لا يبلغ عقولنا كنهها ويعجز أفهامنا عن دركه مثل ما روى أنّ عليّاً عليه السلامكان يتكلّم بعد الموت ، وأنّه كان يتحرّك على المغتسل ، وما يروي في ترجمة سليمان بن خالد وفي ترجمة سلمان الفارسي وفي ترجمة أحكم بن بشّار المروزي وترجمة رشيد .
والمراد بالتخليط ما يكون جامعاً بين الحقّ والباطل مثل روايتهم أنّ معرفة الإمام تكفي من الصوم والصلاة ، وجه التخليط أنّه خلّط بين التشيّع من أنّ معرفة الإمام من الأركان ، وبين المذهب الباطنيّة بجواز ترك الصوم والصلاة على بعض الوجوه ، ومن ذلك روايتهم بما يختصّ به الشيعة مع ما اختصّ به غيرهم من الآراء الفاسدة ، ومن ذلك ما روي في ترجمة سفيان الثوري وسالم بن أبيحفصة .
وممّا ذكرنا يعلم أنّ المناكير أعم من التخليط والغلوّ . ثمّ إنّ المقام محلّ خفاء واشتباه عظيم لكثير من الأصحاب ، ومنهم من يصف الصحيح بالمنكر ، والسليم بالتخليط ، والمعجزات والكرامات بالغلوّ ، والمزخرف والمتهافت ، ولذلك ترى كثيراً في كلام النجاشي فيما أسند إليهم شيئاً ممّا ذكرنا وليس في رواياته أو ليس في كتابه ما يدلّ على ذلك ، ويأتي في الإكليل في عنوان محمّد بن عيسى بن عبيد عند قولنا : قوله : ( ضعيف ) ما يناسب المقام « جع » .

[ 750 ] عمر بن محمّد بن سُلَيْم ^۴

يأتى في الإكليل في عنوان محمّد بن عمر بن محمّد رواية عيون أخبار الرضا عليه السلام« جع » .