قوله : ( أو عن محمّد بن عيسى بن عُبَيْد بإسناد منقطع ) .
أي : تفرّد به ولم يروه غيره « جع » .
قوله : ( أو ما يتفرّد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي ) .
وفي عنوان محمّد بن اُورمة :
وحكى جماعة من شيوخ القمّيين عن ابن الوليد أنّه قال : محمّد بن اُورمة طعن عليه بالغلوّ ، وكلّ ما كان في كتبه ممّا وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به ، وما تفرّد به فلا تعتمده ^۱ .
فانظر إلى أمثال هذه القيود ، والأعلام ينقلونها في الدفاتر مع أنّه ليس لها معنى محصّل « جع » .
قوله : ( وقد أصاب شيخنا [ أبوجعفر رحمه الله ] ) .
ولذلك قال بعض الفضلاء في حال موسى بن جعفر : وهو غير موثّق ، لكنّه لم يستثن فيما استثني من رجال نوادر الحكمة ، ولعلّ ذلك إشعار بحسن حاله ^۲ ، انتهى « جع » .
قوله : ( [ يعرفه القمّيّون ] بدبّة شبيب ) .
في الإيضاح : « دبّة » بفتح الدال وتشديد الباء المنقطة تحتها نقطة ؛ و « شبيب فامى » بالشين المعجمة والباء المنقطة تحتها نقطة قبل الياء المنقطة تحتها نقطتين وبعدها ؛ و « الفامي » بالفاء بعد الألف ^۳ « م د » .

[ 827 ] محمّد بن إدريس العِجْلي الحلّي

قال في نقد الرجال بعد « د » :
لكنّه أعرض عن أخبار أهل البيت عليهم السلام بالكلية « د » ^۴ وذكره في باب الضعفاء ، ولعلّ ذكره في باب الموثّقين أولى ، لأنّ المشهور منه أنّه لم يعمل بخبر الواحد ، وهذا لا يستلزم الإعراض بالكلية ، وإلاّ انتقض بغيره مثل السيّد قدس سره وغيره ^۵ ، انتهى .

وبعد زمان تدوين الكتب الأربعة لبعضهم أو أكثرهم صرّحوا بأنّ الكتب المتقدّمة في زمن الصادق عليه السلام ونحوه معتبرة محفوفة بقرائن الصحّة كما تقدّمت الإشارة في عنوان سالم بن مكرم ، واستشهدوا على ذلك بروايات دلّت عليها .
نعم ؛ تلك الكتب اشتملت على الروايات المتخالفة وغيرها ممّا يحتاج الفقيه إلى مراجعته إليها لبيان وجه الجمع ، فأخبار الكتب المدوّنة كالكتب الأربعة ونحوها صحاح من وجهين : أحدهما بوجود أخبارها في الكتب المعتمدة بمعنى ثبوتها عن الائمّة عليهم السلام ، وصحاح أيضاً بمعنى صحّة العمل بها ككتاب من لا يحضره الفقيه مثلاً ، فالرواية قد تكون صحيحة من حيث الثبوت عن الأئمّة عليهم السلام وإن لم تكن صحيحة من حيث العمل كما كان ورودها على التقيّة مثلاً ، ومعرفة ذلك والحمل والترجيح من أمر الفقيه الباحث عن الأخبار العالم بطريق ذلك .
وبعد زمان تدوين الكتب الأربعة طرأ في جدّهم واهتمامهم في الرواية صار اهتمامهم بضبط ما بلغ إليهم من الشيوخ من أحوال الرجال في الأسناد إلى أن آل الأمر إلى المتأخّرين ، فتركوا الرواية والقراءة من هذا الوجه بالكلية ، ووضعوا كتب الرجال والدراية ، واكتفوا بذلك عن القراءة .
إلى أن آل الأمر إلى متأخّر المتأخّرين ، فصار اهتمامهم في شرح متون الروايات لبعد عرفهم عن عرف الأئمّة عليهم السلام جدّاً ، ولذلك كانوا يقرأون الكتب الأربعة ونحوها ، إلى أن آل الأمر إلى زمان تغيير وتبديل ^۱ وضعف وقوّة ، فقام الرجاء على قطعها .
وقد استبان ممّا ذكرنا أنّ المذكورات في كتب الرجال من الاصطلاحات ليست بذاك ، وقد يقال في مقام الطعن على بعض : إنّه يروي عن الضعفاء أو يعلّق الإسناد بالإجازات أو نحو ذلك ، ومن المعلوم أنّه لا يوجب قدحاً على ما زعموا ، ألا ترى أنّ الثقات يروون عن محمّد بن سنان مثلاً كما ذكر في ترجمته ، فمن جعل ابن سنان ثقة مستقيم الرأي لزوال اضطرابه جعل ذلك تقوية في الاعتماد عليه ، ومن جعله ضعيفاً فاسد الرأي يصحّ له أن يقول في حقّ الثقات الراوين عنه أنّهم يروون عن الضعفاء لروايتهم عن ابن سنان .
وبالجملة جميع مقالاتهم ـ أو أكثرها ـ يبتني إلى اجتهاداتهم ، وهو ليس بحجّة على غيرهم كما لا يخفى ، بل ليس الأمر في ذلك مختصّاً بالطبقة السابعة ، فإنّ أصحاب الأئمّة أيضاً حالهم ذلك ، وما ذكرنا عن الكافي في الإكليل في عنوان ملحق السري بن الربيع يدلّ على ذلك « جع » .