قوله : ( وهذا يدلّ على اضطراب ) .
زوال الاضطراب لايستلزم صيرورته ثقة ، وصيرورته ثقة لاتستلزم الاعتماد على روايته، لاحتمال كلّ واحد من الروايات كونه عند الاضطراب لعدم انضباط التاريخ ، ولو صحّ جعل روايته كما يجيء من أمارات الاعتماد إنّما هي إذا لم يدلّ على ضعفه تصريح معتمد ، لظهور عدم صلاحية معارضة رواياتهم تصريح التضعيف كيف ومن المعتمدين الذين يروون عن محمّد هو الفضل ، ونقل عنه أبوعمرو بواسطة علي بن محمّد بن قتيبة : لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان ^۱ ، وتوثيق المفيد ـ كما يجيء ـ منفرداً ولا منضماً إلى رواية المعتمدين ، لا يصلح معارضة تضعيف بعض المضعّفين كما هو ظاهر من قاعدة معارضة الجرح والتعديل ، وكيف يعارض الكلّ ويزيد حتّى تكون روايته معتمدة كما زعمه البعض « م ح د » .
مضى على عنوان سالم بن مكرم ما يناسب المقام ، ويأتي في خاتمة الكتاب عن أبيجعفر الثاني [ أنّه ] يذكر محمّد بن سنان بخير ويقول : رضي اللّه عنه برضائي عنه فيما خالفني ولا خالف قط أبي ^۲ . ولا عبرة بجميع ما ورد ممّا يدلّ على ضعفه في زمان أبيه .
ومن المعلوم أنّهم عليهم السلام عالمون بأنّ أصحابهم يعلمون بما يروي بعضهم عن بعض ويحفظون أخبارهم في كتبهم ، فكانت الحاجة ماسّة إلى إعلام الأمر في ترك العمل بالرواية فيمن ورد عنهم عليهم السلام فيه ذمّ عند المدح عنهم عليهم السلام بعد موت من ورد فيه الذمّ أو قريباً إلى موته ، وحيث لم يوجد ما دلّ على النهي عن العمل برواياته وبالعمل عليه كما لا يخفى .
وفي الكافي في باب التاريخ مولد النبي [ صلى الله عليه و آله ] : عن محمّد بن سنان قال : كنت عند أبيجعفر الثاني [ عليه السلام ] ، فأجريت اختلاف الشيعة ؛ ^۳ الحديث ، وفي آخر مولد أبيجعفر [ عليه السلام ] : عن محمّد بن سنان قال : قبض محمّد بن علي وهو ابن خمس و عشرين سنة وثلاثة أشهر ؛ ^۴ الحديث « جع » .
قوله : ( وفي « كش » قال : حَمْدَوَيْه ) .
وليس فيه ذكر الدفتر وأنّه وجده ، ولعلّه حمل على أنّ جميع ما حدّثه محمّد بن سنان هو ما في الدفتر ، ومن المعلوم أن ليس جميع مرويّاته ممّا وجده ، وأمثال هذه العبارات مع ما فيها من التشويش لا تصلح حجّة « جع » .

تحمّل ذلك وقال بحبّهم وموالاتهم عليهم السلام وحفظوا أحاديثهم ونشروها لا يكون إلاّ من نهاية تديّنهم ، فكيف يكذبون على أئمّتهم .
وهذا وجه في الجملة ، إلاّ أنّ حالهم لم يكن على ذلك في جميع الأزمنة ، بل كان أئمّتنا عليهم السلامأيضاً لجلالتهم وعلمهم وشرف نسبهم عندهم معظّمون مكرّمون ، وكان أصحابهم رؤساء مشهورين يحمل إليهم الأموال الجليلة وكانوا يبذلون على أصحابهم وشيعتهم ، وكانوا في سعة العيش بذلك ، والمال والرياسة مفسدة للمرء أيّ مفسدة .
وقد وضع الصدوق باباً في العيون وبيّن فيه سبب قولهم بالوقف ^۱ ، وقال يونس بن عبدالرحمن : مات أبوالحسن عليه السلام وليس في قوامه أحد إلاّ وعنده المال الكثير وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته ^۲ ، وروى أنّ جعفر بن عيسى قال لأبي الحسن الثاني عليه السلام : أشكو إلى اللّه وإليك ممّا نحن فيه من أصحابنا ، فقال : وما أنتم فيه منهم ؟ فقال جعفر : واللّه يا سيّدي يزندقونا ويكفّرونا ويتبرّؤون منّا ، فقال : هكذا كان أصحاب علي بن الحسين ومحمّد بن علي وأصحاب جعفر وموسى صلوات اللّه عليهم ، ولقد كان أصحاب زرارة يكفّرون غيرهم ، وكذلك غيرهم كانوا يكفّرونهم ^۳ .
وفي حديث أبيعبداللّه : يا فيض إنّ الناس اُولعوا بالكذب علينا ، إنّ اللّه افترض عليهم لا يريد منهم غيرهم ، وإنّي أحدّث أحدهم بالحديث ، فلا يخرج من عندي حتّى يتأوّله على غير تأويله ، وذلك أنّهم يطلبون به الدنيا ^۴ وكلّ يحبّ أن يدعى رأساً ... ^۵
.
ويصدّق ذلك ما في ترجمة مفضّل بن عمر قال أبوعمرو الكشّي : قال يحيى بن عبدالحميد ... ^۶ ، وروى عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا : خدّامنا وقوّامنا شرار خلق اللّه ^۷ ، وأمثال ذلك من الأخبار كثيرة جدّاً ، ومع ذلك كلّه كيف يجوز الاتّكال عليهم بحسن الحال ؟ والمقام يقتضي تطويلاً ليس هنا موضع ذكره « جع » .
قوله : ( وهو رجل ضعيف ) .
يمكن أن يكون هذا التضعيف من ابن عقدة « م د ح » .