يونس عن « ست » :
وقال محمّد بن علي بن الحسين : سمعت محمّد بن الحسن بن الوليد يقول : كتب يونس بن عبدالرحمن التي في الروايات كلّها صحيحة معتمد عليها إلاّ ماتفرّد به محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، ولم يروه غيره ، فإنّه لا يعتمد عليه ولا يفتي به ^۱ .
ومقتضي قولهم : « من مثل أبيجعفر » أيضاً تضعيف محمّد بن عيسى مثل ما في محمّد بن اُورمة عن ابن الوليد ، قال : محمّد بن اُورمة طعن عليه بالغلوّ ، وكلّ ما كان في كتبه ممّا وجدت في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به ، وما تفرّد به فلا تعتمده ^۲ .
وقال الصدوق : محمّد بن اُورمة طعن عليه بالغلوّ ، وكلّ ما كان في كتبه ممّا يوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره ، فإنّه يعتمد عليه ويفتى به ، وكلّ ما تفرّد به لم يجز العمل عليه ولا يعتمد ^۳ .
وفي عنوان محمّد بن أحمد بن يحيى ، قال أبوالعبّاس بن نوح ... ^۴ . يوافق ما ذكرنا .
ولعلّ الاختصاص بكتب يونس ورواياته لأنّه يومئذٍ كان اختصاص روايات محمّد بن عيسى بروايات يونس وكتبه ، ولابن الوليد اصطلاحات نشأت ممّا رأى حسنها على اعتقاده ، وهذا أيضاً من ذلك ، والصدوق كثير التبعية لشيخه ابن الوليد ، مقطوع القول عند ما حكم به ، ومن ذلك ما في العيون في حديث سعد بن عبداللّه عن محمّد بن عبداللّه المسمعي ^۵ ، ومضى في عنوان محمّد بن عبداللّه المسمعي في الملحق ، ولو كان الأمر على ما ذكره المحشّي لكان اللازم عليه أن يقول : ما تفرّد عليه محمّد بن عيسى ممّا لا يوافق المذهب .
والنجاشي في أمثال ذلك لا يقول إلاّ من دليل ـ وهو أثبت من أقرانه ـ ولا يقول في أمثال ذلك تقليداً للمشاهير ، ولذلك قال بتوثيق الحسن بن الحسين اللؤلؤي مع أنّه ممّن استثنى من رجال نوادر الحكمة .
وبالجملة أمثال ذلك ممّا ليس بحجّة على غير قائله كما نبّهنا عليه على عنوان محمّد بن أحمد بن يحيى ، وهذا التطويل ليس من جهة محمّد بن عيسى بن عبيد ، بل تحقيق للحال ، وكم من ثقات ذهبت ثقتهم وجلالتهم ودخلوا في الضعفاء والمجروحين وتركوا كتبهم ورواياتهم ، وتبعهم في ذلك من تأخر عنهم من علمائنا اعتماداً على طعنهم وقدحهم ، ولم يعلموا أنّ في ذلك ذهاب كثير من آثار الأئمّة عليهم السلام ، فإنّهم الرواة والحملة عنهم ، وحسبك في هذا المقام طعن القمّيين في يونس بن عبدالرحمن كما هو مذكور في عنوانه مبسوطاً « جع » .

الاطّلاع على أحوال الرجال من أُصول الأصحاب وكتب الأخبار أوضح،واستعلام أحوالهم عن كتب الرجال لا يخلو من اشتباه في الأغلب ، وقد تقدّم على ترجمة عبدالسلام بن صالح مايؤيّد ذلك ؛ وحكم زمان زين الملّة قريب من حكم زمان العلاّمة ، وقد تقدّم في عنوان عبداللّه بن أيّوب ما يناسب ذلك .
والمحشّي استعلم حال عمرو بن عبيد عن كتب الأخبار ، وقد تكرّر منه في غيره أيضاً ، ومضى في عنوان عمرو بن حنظلة ما يناسب المقام « جع » .

[ 914 ] محمّد بن عيسى بن عُبَيْد

قوله : ( والأقوى عندي قبول روايته ) .
في نقد الرجال :
وقال العلاّمة في « صه » : والأقوى عندي قبول روايته ^۱ ، وقال عند ترجمة بكر بن محمّد الأزدي : وعندي في محمّد بن عيسى توقف ^۲ ، ونقلنا من الشهيد الثاني وغيره ما يدلّ على قدحه عند ترجمة زرارة بن أعين ^۳ « جع » .
قوله : ( وقال النجاشي : إنّه جليل ) .
لم يضعّفه الصدوق مطلقاً ، ولعلّه لاشتهار ثقته وجلالته ، ولعلّه وجد في بعض ما روى من كتب يونس ما أوقعه في التحيّر والتزلزل فيما رواه منها بخصوصه والعلم والاشتهار أو أحدهما بالثقة كانت مانعة عن الحكم بالضعف المطلق محض عدم الاعتماد بالرواية منها .
ولمّا ظهر للنجاشي ضعف استنباط الضعف ـ الذي ظهر من كلام ابن بابويه ـ أوّلاً : بإنكار الأصحاب ، وإنكارهم المثل بقوله : « ورأيت أصحابنا ... » إلى قوله : « من مثل أبيجعفر » ، وثانياً : بحب الفضل بن شاذان وثنائه ومدحه وميله إليه وسلبه في رواية مثله بقوله : « قال أبوعمرو ... » إلى آخر ما ذكره في شأنه ، وظاهر أنّ التضعيف الاستنباطي المذكور لا وقع له في مقابل شيء ممّا ذكر ، وكلام نصر له في مقابل قول أحد من الثقات ، وكلام الشيخ رحمه الله في « ست » و « جخ » نشأ من كلام ابن بابويه الذي عرفت ضعفه ، والقول الذي نسبه إلى قائل غير معلوم لا وقع له أصلاً « م ح د » .
هذا تضعيف للصدوق إيّاه تبعاً لشيخه ابن الوليد ، وذكر « ما تفرّد به » صريح فيه ، وفيه دلالة على أنّه لو لم يكن متفرّداً في روايته عن كتاب يونس لا بأس به ، وصريح في ذلك ما في عنوان