له وعليه ^۱ ، وفي باب التفويض إلى رسول اللّه وإلى الأئمّة في أمر الدين ^۲ ، وغير ذلك من الأبواب .
ومضى في عنوان فضل بن شاذان : أنّ أهل نيسابور قد اختلفوا في دينهم ، وفي الكافي أخبار كثيرة ممّا يدلّ على صحّة ما ذكر هناك ، ومن ذلك :
عن عبداللّه بن جعفر أنّه كتب إليه الرضا عليه السلام ... إلى أن قال : عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام ، وإنّا لنعرف الرجال إذا رأيناه بحقيقة اللإيمان وحقيقة النفاق ، وإنّ شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم ... ^۳
والغلوّ والتفويض على ما دلّ عليهما الأخبار منها ما في العيون :
عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا عليه السلام : ما تقول في التفويض ؟ فقال : «إنّ اللّه تعالى فوّض إلى نبيّه أمر دينه فقال : « مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا »^۴ وأمّاالخلق والرزق فلا» ^۵ . الحديث .
ومضى في الإكليل في عنوان زيد بن علي بن الحسين بن زيد شيء ، وفي رواية الحسن بن الجهم :
فقال له المأمون : يا أبا الحسن قد بلغني أنّ قوماً يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحدّ ، فقال الرضا عليه السلام : حدّثني أبيموسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، ورفع إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آلهقال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا ترفعوني فوق حقّي فإنّ اللّه تبارك وتعالى اتّخذني عبداً قبل أن يتّخذني نبيّاً» إلى أن قال : «فمن ادّعى للأنبياء ربوبيّة أو ادّعى للأئمّة ربوبيّة أو لغير الإمام إمامة فنحن منه براء في الدنيا والآخرة» ^۶ الحديث .
وروى عنه عليه السلام في العيون : من الغلاة والمفوّضة فقال : الغلاة كفّار والمفوّضة مشركون ^۷ ، فالغلاة من يقول بالربوبيّة فيالأنبياء والأئمّة ، والمفوّضة من جعلهم شريكاً مع اللّه في رزق العباد ، وأصحابنا مبرّؤون عن القول بأمثال ذلك « جع » .

[ 915 ] محمّد بن الفرج [ الرُخَّجي ]

قوله : ( وفي إرشاد المفيد ) .
مضى في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى ما يدلّ على كونه مرجع رؤساء العصابة .
وفي الكافي في باب تشخيص أوّل يوم من شهر رمضان : عن السيّاري قال : كتب محمّد بن الفرج إلى العسكريّ عليه السلام ... إلى أن قال : وكتب إليّ محمّد بن الفرج في سنة ثمان وثلاثين ومائتين ^۸ « جع » .

قوله : ( في « ست » محمّد بن عيسى ) .
اعلم أنّ الشيخ في الاستبصار في باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب بعد ما أورد حديثاً في طريقه محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : وهو ضعيف ، قد استثناه أبوجعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه في جملة الرجال الذين يروي عنهم صاحب نوادر الحكمة ^۱ .
وأنت خبير بأنّ منشأ توهّم الشيخ تضعيف محمّد بن عيسى هو قول ابن بابويه عن ابن الوليد أنّ ما تفرّد به محمّد بن عيسى عن كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ^۲ .
وهذا لا يقتضي الطعن في محمّد بن عيسى ، لجواز أن يكون عدم الاعتماد لغير الفسق إمّا لصغر السنّ أو غيره ممّا يوجب الإرسال ، على أنّ في كلام الشيخ في الاستبصار وغيره نوع تخالف كما أوضحناه في شرح الاستبصار « م د » .
قال بعض أصحابنا : يجوز أن يكون علّته أمر آخر الإرسال وشبهه كما قيل إنّه يرد رواية محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل للإشكال في لقائه ، مع كونهما مرضيين ، على أنّ النجاشي قد ذكر في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري أنّ ابن الوليد استثنى من روايته ما رواه عن محمّد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع ^۳ ، وذكر ذلك أيضاً في الخلاصة في الفائدة الرابعة ^۴ ، انتهى .
ومضى الكلام في صدر العنوان ، وبالجملة الاشتباه من ابن الوليد ، وفهم التضعيف من العبارة ليس من سوء الفهم ، وإسناد منقطع أي : تفرّد به منقطع عن غيره « جع » .
قوله : ( ضعيف ) .
ولعلّ ضعفه لما قيل إنّه كان يذهب مذهب الغلاة .
اعلم أنّ نسبة الغلوّ والتفويض إلى أصحابنا وقعت من كثير منهم ، وقد أفرطوا في ذلك ـ وخصوصاً القمّيّون ـ حتّى زعم بعضهم أنّ من ينفي سهو النبي [ صلى الله عليه و آله ] فهو من الغلاة والمفوّضة ، وعلى زعمهم يكون الشيخ الكليني من أهل الغلوّ والتفويض على زعمهم بلا ريب ، للروايات المرويّة في الكافي منها في باب أنّ الأئمّة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل ^۵ ، وفي باب الأئمّة يعلمون علم ما كان ومايكون وأنّه لا يخفى عليهم شيء ^۶ ، وفي باب أنّ الأئمّة لو ستر عليهم لأخبروا كلّ امرء بما