عن ابن أبيعمير ، عن إبراهيم الكرخي قال : اشتريت لأبيعبداللّه عليه السلام جارية ۱ ؛ وفي ترجمة محمّد بن أحمد بن عبداللّه بن مهران : إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبيعبداللّه عليه السلام ۲ .
وفي نقد الرجال : ذكرناه بعنوان إبراهيم [ بن ] أبيزياد الكرخي ۳ « جع » .
[ 49 ] إبراهيم بن محمّد بن أبييحيى
قوله : ( وكان خصّيصا [ والعامّة لهذه العلّة تضعّفه ] ) .
لعلّ المراد به ، أي له اختصاصا وحبّا بهما وبحفظ رواياتهما ، إلاّ أن يكون مختصّا بحديثنا من غير رواية أحاديثهم ، إذ لابدّ أن يكون مختلطا بالعامّة راويا عنهم حتّى يضعّفونه لذلك ، كما يظهر من أضرابه ممّن يرمى بالتشيّع « جع » .
قوله : ( ولم أجد في « جخ » [ إلاّ في « ق » ] ) .
وذِكْر هذا في هذا المقام لا يفيد شيئا ، إذ علم أنّ إبراهيم بن محمّد ـ على كلّ حال ـ روايته عن الصادق عليه السلام ، والأوفق ذكره في موضعه والحوالة إلى هنا « جع » .
[ 50 ] إبراهيم بن محمّد بن فارس [ النيسابوري ]
اعلم أنّ جدّي قدس سره في فوائد الخلاصة كتب ما هذا صورته : في « كش » ثقة في نفسه ، وأظنّ أنّ الوهم من لفظ « نفسه » من ابن طاوس ۴ ، فإنّه قال : إبراهيم بن محمّد بن فارس ثقة في نفسه ، ولكن بعض من يروي عنه ، الطريق أبوعمرو الكشّي عن النضر ۵ ، انتهى .
ولا يذهب عليك أنّه قوله : « عن النضر » ، غلط على ما رأينا من « الكش » ، بل هو أبوالنضر ، وكذلك في الاختيار للشيخ من كتاب الكشّي المقروءة على ابن طاوس ۶ ، فالاعتماد في التوثيق لا يخلو من إشكال ، فتدبّر « م د » .
يريد أنّ مأخذ التوثيق قول ابن طاوس ، وابن طاوس أضاف قوله : « ثقة » ، وفهم ذلك من فحوى قول الكشّي « لا بأس به في نفسه » ؛ إذ المفهوم من آخر كلامه أنّ مأخذ ما ذكره من قول الكشّي . وفيه : أنّ
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۸۶ ، ح ۱ .
2.رجال النجاشي ، ص ۳۴۶ ، الرقم ۹۳۵ .
3.نقد الرجال ، ج ۱ ، ص ۷۹ ، الرقم ۸۴ ، وج ۱ ، ص ۵۲ ، الرقم ۸ .
4.التحرير الطاووسي ، ص ۲۲ ، الرقم ۱۱ .
5.اختيار معرفة الرجال ، ص ۵۳۰ ، الرقم ۱۰۱۴ .
