سَبِيلَ الثَّلَاثِ ۱ .
۳۹۳۰.وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارُ كَفٍّ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ :فَقَالَ : «يَقْسِمُهُ أَثْلَاثاً ۲ : ثُلُثٌ لِلْوَجْهِ ، وَ ثُلُثٌ لِلْيَدِ الْيُمْنى ، وَ ثُلُثٌ لِلْيُسْرى، ۳ وَ يَمْسَحُ بِالْبِلَّةِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ » . ۴
18 ـ بَابُ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يُغْسَلُ وَ الذِّرَاعَيْنِ وَ كَيْفَ يُغْسَلُ
۳۹۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ ۵ : أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ ۶ أَنْ يُوَضَّأَ ۷ ، الَّذِي قَالَ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ .
۸ فَقَالَ : «الْوَجْهُ الَّذِي أَمَرَ اللّهُ تَعَالى بِغَسْلِهِ ـ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ ، إِنْ ۹ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ ، وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ ـ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ السَّبَّابَةُ ۱۰ وَ
1.في «جس » : «الثلاثة » .
2.في «جس » وحاشية «بس » : «ثلاثا » .
3.هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل . وفي «بح » والمطبوع : «وثلث لليد اليسرى» .
4.راجع : الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶ ، ذيل ح ۷۲ الوافي ، ج ۶ ، ص ۳۱۱ ، ح ۴۳۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ ، ح ۱۱۴۹ .
5.ورد الخبر في تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۹۹ ، ح ۵۲ ؛ والفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۴ ، ح ۸۸ ، وقد رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام . فيُعلَم المراد من المسؤول في ما نحن فيه .
6.في «جس » والفقيه : - «له » .
7.في «بح ، جس » : «أن يتوضّأ » . وفي «جح » : «أن توضّأ » .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۳/۲۸
9.في «غ » : «عنه مَن» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۳ ، ص ۸۰ : «جملة «لاينقص منه » عطف على جملة «لاينبغي » ، أو يكون عطفا على «يزيد » وتكون لفظة «لا» نافية على الأوّل وزائدة لتأكيد النفي على الثاني . ويحتمل أن تكون «لا» ناهية ويكون حينئذٍ معطوفا على الموصول ، والجملة صفة للوجه بتقدير : المقول في حقّه ، كما هو الشائع في تصحيح الجمل الإنشائيّة الواقعة حالاً بعد حال أو صفة على ما قيل » .
10.في «غ » والفقيه : - «السبّابة و» . وفي «بث ، بس ، جس » والمرآة وتفسير العيّاشي : - «عليه » .