101 ـ بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ وَ مَا ^۱ عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ

1.في «بث» : «و ما يجب» .

2.في المرآة : «واعلم أنّ مصطلح الفقهاء في الحصر والصدّ أنّ الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض ، والصدّ بالعدوّ ، وهما مشتركان في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ويفترقان في عموم التحلّل ؛ فإنّ المصدود يحلّ له بالمحلّل كلّ ما حرّمه الإحرام ، والمحصور ما عدا النساء وفي مكان ذبح الهدي ، فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع ، والمحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجّا ، وإلى مكّة إن كان معتمرا على المشهور ، وفي إفادة الاشتراط تعجيل التحلّل في المحصر دون المصدود ؛ لجوازه بدون الشرط» .

3.في الوافي : «إن قيل : المستفاد من هذا الحديث عدم الفرق بين المصدود والمحصور في عدم وجوب الحلق عليهما ، فلم غيّر اُسلوب الكلام في المحصور ؟ قلنا : ذلك لوضوح هذا الحكم في حقّه ؛ حيث هو مرجوّ الإتمام في العام غالبا بخلاف المسدود» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولم يجب ، الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكّد . وقوله عليه السلام : فأمّا المحصور فيحتمل أن يكون المراد به المصدود ، أو الأعمّ منه ومن المحصور ، والمعنى أنّه لا يلزمه الحلق ، بل يجوز الاكتفاء بالتقصير ، أو أنّ الأفضل له أن يترك الحلق حتّى يأتي بالقضاء ، ولم أر أحدا قال بعدم جواز الحلق له» .

4.في «بس» : «مضى» .

5.الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۷۸۰ ، ح ۱۳۱۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۸۶ ، ح ۱۷۵۳۵ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۶۹

1.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۹۶۴ ، بسنده عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۱ ، ح ۱۲۷۸۶ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۳ ، ذيل ح ۲۷۶۰ .

2.في الوسائل والبحار : + «بن يحيى» .

3.الأَبْواءُ : جبل بين مكّة والمدينة ، وعنده بلد ينسب إليه . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۰ (أبا) .

4.التخمير : التغطية والستر . المصباح المنير ، ص ۸۲ (خمر) .

5.في «جن» : «هذا» . وفي «بف» : + «هو» .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۳۰ ، ح ۹۶۶ ، بسنده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۹۶۳ ؛ و ج ۵ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۳۳۷ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وراجع : الإرشاد ، ج ۲ ، ص ۲۵ الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۲۹ ، ح ۱۲۷۸۰ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۲۷۶۶ ؛ البحار ، ج ۴۴ ، ص ۱۷۲ ، ح ۸ .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : وإن كنّ معها نسوة ، من قبيل أكلوني البراغيث ، والغرض أنّ المانع إنّما هو من جهة المغسول لا الغاسل» .

8.الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۶۳۱ ، ح ۱۲۷۸۷ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۵ ، ح ۲۷۶۷ .