قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى ۱ عليه السلام : أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ ۲ وَقَعَ عَلى أَمَةٍ لَهُ ۳ مُحْرِمَةٍ .
قَالَ : «مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ ۴ ؟» .
قُلْتُ : أَجِبْنِي فِيهِمَا ۵ .
قَالَ : «هُوَ أَمَرَهَا بِالْاءِحْرَامِ ، أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا ، أَوْ أَحْرَمَتْ ۶ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا ؟» .
قُلْتُ : أَجِبْنِي فِيهِمَا .
فَقَالَ : «إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْاءِحْرَامِ ، فَعَلَيْهِ ۷ بَدَنَةٌ ، وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ ، وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ ؛ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْاءِحْرَامِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً ؛ وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ۸ ، أَوْ صِيَامٌ» . ۹
۷۳۷۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ : مَا عَلَيْهِمَا ؟
فَقَالَ : «إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ ، فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً ،
1.في «بث ، بف» : «لأبي عبد اللّه » . وفي «بح» : - «موسى» .
2.في «بث» : «محرم» .
3.في التهذيب والاستبصار : - «له» .
4.في «ى ، بث ، جن» : «موسرا أو معسرا» . وفي «بس» : «معسرا أو موسرا» .
5.في التهذيب والاستبصار : «عنهما» .
6.في «ظ ، بف» والوافي والاستبصار : «وأحرمت» . وفي التهذيب : + «هي» . وفي هامش الوافي ، عن ابن المصنّف : «في نسخ الكافي التي عندنا : أو أحرمت ، والصواب الواو كما في التهذيب» .
7.في التهذيب : «كان عليه» بدل «فعليه» .
8.الطبعة القديمة للکافي : ۴/۳۷۵
9.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۲۰ ، ح ۱۱۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹۰ ، ح ۶۳۹ ، معلّقا عن الكليني . المحاسن ، ص ۳۱۰ ، كتاب العلل ، ح ۲۴ ، بسنده عن صبّاح الحذّاء ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۱۳ ، ص ۶۸۱ ، ح ۱۲۹۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۳ ، ص ۱۲۰ ، ح ۱۷۳۸۵ .
