1.في «بح» : «أحمد بن محمّد العاصمي» .

2.في الفقيه : - «إليّ وإلى آخر أو» .

3.في «ق ، بح ، بف» : «وإلى» .

4.في الفقيه : + «لصاحبه» .

5.في «ك» : «وأعطى» .

6.في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» والوافي والفقيه : «ذاك» .

7.قال الشيخ الصدوق ـ بعد نقل حديث الصفّار ما مضمونه ـ : وهذا التوقيع عندي بخطّه عليه السلام . وقال : وعليه العمل دون ما رواه الكليني في الكافي ـ وذكر هذا الحديث ـ ثمّ علّل ذلك بأنّه الأخير والأحدث . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ذيل الحديث ۵۴۷۱ و ۵۴۷۲ . وقال الشيخ الطوسي بعد نقل ما ذكره الشيخ الصدوق - : «وظنّ ـ يعني الشيخ الصدوق ـ أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ ، لأنّ قوله عليه السلام : «ذلك له» يعني في هذا الحديث أنّ لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ، ولا يجيب مسألته ، فلا تنافي» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ، ذيل الحديث ۴۴۹ . وفي الوافي : «ظنّ صاحب الاستبصار أنّه لو لا تفسيره للحديث بما فسّره لكانا متنافيين ، وليس الأمر على ما ظنّ ؛ لأنّ حديث الصفّار ليس نصّا على المنع من الانفراد ؛ لجواز أن يكون معناه أنّه ليس عليهما إلاّ إنفاذ وصاياه على ما أمرهما وأن لا يخالفا فيها أمره تفرّدا أو اجتمعا ، أو يكون معناه أنّه إن نصّ على الاجتماع وجب الاجتماع وإن جوّز الانفراد جاز الانفراد . وبالجملة ، إنّما الواجب عليهما أن لا يخالفاه ، إلاّ أنّ ما ذكره صاحب الاستبصار هو الأحسن والأوفق والأصوب» .

8.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۴۷۲ ، معلّقا عن الكليني . وفي التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۴۶ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۴۹ ، معلّقا عن عليّ بن الحسن الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۳۸۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۷۷ ، ذيل ح ۲۴۷۹۹ .

1.في «ق ، ك ، ن ، بح ، جد» والفقيه والتهذيب : «الولد» .

2.في «بف ، جت» : - «أن» .

3.في «بح» : «من» .

4.في «ك» : «ولا يحتسبوه» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۷۸ : «لا يخفى أنّ الجواب مخصوص بقضاء الدين ، ولا يفهم منه حكم الوصيّة ، وعمل الأصحاب بمضمون الخبرين . قال الشهيد الثاني : ويدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير مضافا إلى الخبرين أنّه في تلك الحال وصيّ منفردا ، وإنّما التشريك بعد البلوغ كما قال : أنت وصيّي ، وإذا حضر فلان فهو شريكك . ومن ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله ولا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير ، وأمّا إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرّد . انتهى . ولو مات الصبيّ أو بلغ فاسد العقل ، فالأشهر أنّ للبالغ الانفراد ولم يداخله الحاكم ، وقد تردّد فيه العلاّمة في التذكرة والشهيد في الدروس» .

6.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۹ ، ح ۵۴۸۷ ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۴۴، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۰ ، ح ۲۳۸۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۳۷۵ ، ذيل ح ۲۴۷۹۴ .

7.في «بح ، جد» : «فيتفرّد» . وفي حاشية «جت» : «فتفرّد» .

8.في «ق ، ك ، بح» : - «منهما» .

9.في حاشية «بف ، جت» : «بنصف» .

10.في «ل ، جد» : - «مات و» .

11.في «ق» : «أن يتفرّد» .

12.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۴۷

13.الفقيه ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ ، ح ۵۴۷۱ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۸۵ ، ح ۷۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۱۸ ، ح ۴۴۸ ، معلّقا عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۸ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۴ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۳۸۴۹ .