427
الكافي ج15

وَفِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ»۱ قَالَ : «الَّذِينَ يَغْشَوْنَ ۲ الْاءِمَامَ» إِلى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ»۳ قَالَ : «لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يُغْنِيهِمْ ، لَا يَنْفَعُهُمُ الدُّخُولُ ، وَلَا يُغْنِيهِمُ الْقُعُودُ» . ۴

۱۵۰۱۷.عَنْهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

1.الغاشية (۸۸) : ۱ .

2.قرأ العلّامة الشعراني قوله عليه السلام : «يغشون» بتضعيف الشين ؛ حيث قال في هامش الوافي : «قوله : قال : الذين يغشون الإمام ، لا يخفى أنّ كلمة الغاشية معتلّة اللام ، والغشّ مضاعف ، وليست الغاشية مشتقّة من الغشّ ، لكنّه كما ذكرنا تمثيل واقتباس يكفي فيه مناسبة ما ، وليس تفسيرا حتّى يستشكل فيه بذلك» . و الظاهر أنّها بتخفيف الشين ، من غشيه ، أي أتاه و جاءه ، أو غطّاه ، و المراد على الأوّل الدخول على الإمام عليه السلام ، وعلى الثاني الإحاطة به ، كما ذكرهما العلاّمة المجلسي في المرآة ، حيث قال فيهما : «فسّرها عليه السلام بالجماعة الغاشية الذين يغشون الإمام ، أي يدخلون عليه من المخالفين ، فلاينفعهم الدخول عليه ولاينفعهم القعود ؛ لعدم إيمانهم و جحودهم ، فالمراد بالطعام على هذا البطن الطعام الروحاني ، أي ليس غذاؤهم الروحاني إلّا الشكوك والشبهات والآراء الفاسدة التي هي كالضريع في عدم النفع والإضرار بالروح ، فقوله تعالى «لايُسْمِنُ» لايكون صفة للضريع ، بل يكون الضمير راجعا إلى الغشيان ، و تكون الجملة مقطوعة على الاستيناف . ويحتمل أن يكون صفة للضريع أيضا ، و يكون المراد أنّه لايعلّمهم الإمام ـ لكفرهم و جحودهم و عدم قابليّتهم ـ إلّا ما هو كالضريع ممّا يوافق آراءهم تقيّة منهم ، كما أنّه تعالى يطعم أجسادهم الضريع في جهنّم ؛ لعدم استحقاقهم غير ذلك . يحتمل أن يكون المراد : الذي يغشون ، أي يحيطون بالقائم عليه السلام من المخالفين والمنافقين ، فالإمام يحكم فيهم بعلمه و يقتلهم ويوصلهم إلى طعامهم المهيّأ لهم في النار من الضريع ، ولاينفعهم الدخول في عسكر الإمام عليه السلام ؛ لعلمه بحالهم ، ولا القعود في بيوتهم ؛ لعدم تمكينه إيّاهم» .

3.الغاشية (۸۸) : ۷ .

4.الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۴۴۶ ، ح ۲۵۵۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۹۰ ، ح ۳۳۲۹۰ ، إلى قوله : «ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» ؛ البحار ، ج ۲۴ ، ص ۳۶۴ ، ح ۹۱ .

5.هكذا في «ع ، بف» . وفي «د ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والبحار وتأويل الآيات : «عليّ بن الحسين» . وما أثبتناه هو الأقرب إلى الصواب ؛ فإنّه لم يثبت رواية من يسمّى بعليّ بن الحسين عن عليّ بن أبي حمزة في موضع . وما ورد في التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۸۹۲ ، من رواية محمّد بن خالد عن عبيد اللّه بن الحسين عن عليّ بن الحسين عن عليّ بن أبي حمزة ، لا يبعد القول بزيادة «عن عليّ بن الحسين» فيه ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ص ۳۲۶ ، ح ۹۸ ، عن أبيه محمّد بن خالد عن عبيد بن الحسين الزرندي ـ والمذكور في البحار، ج ۶۰ ، ص ۷۲ ، ح ۱۸ و ج ۷۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۳۵ ، نقلاً من المحاسن : عبيد اللّه بن الحسين الزرندي ـ عن عليّ بن أبي حمزة . ومقتضى طبقة محمّد بن خالد روايته عن عليّ بن أبي حمزة بواسطة واحدة ، كما هو الأمر في غير واحدٍ من الأسناد . هذا ، وقد روى الكليني في الكافي ، ح ۱۵۰۲۹ ، عن عليّ بن محمّد عن عليّ بن العبّاس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، ويأتي في ح ۱۵۲۴۶ رواية عليّ بن محمّد عن عليّ بن العبّاس عن الحسن بن عبد الرحمن ، وتقدّم في الكافي ، ح ۲۹۱ ، رواية عليّ بن العبّاس عن الحسن بن عبد الرحمن الحمّاني وفي ح ۱۱۷۷ رواية الحسن بن عبد الرحمن عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير . والمظنون قويّا أنّ الأصل في العنوان كان هكذا : «عليّ ، عن الحسن» والمراد من عليّ هو عليّ بن العبّاس ، ومن الحسن هو الحسن بن عبد الرحمن الحمّاني ، فوقع التحريف في العنوانين ، وصار «عليّ بن الحسن» ، ثمّ صحف ب «عليّ بن الحسين» فعليه يرجع الضمير إلى عليّ المذكور في السند السابق ، والمراد منه عليّ بن محمّد كما فهمه في تأويل الآيات والبحار . هذا ما استفدناه ممّا أفاده الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ «دام توفيقه ـ حول السند ، مع شيء من الزيادة .


الكافي ج15
426

فُلِجَ ۱ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ» . ۲

۱۵۰۱۶.عَلِيٌّ۳، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :حَدَّثَنَا مَنْ رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ ۴ عَزَّ ذِكْرُهُ : «وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ»۵ قَالَ : «هؤُلَاءِ قَوْمٌ مِنْ شِيعَتِنَا ضُعَفَاءُ ، لَيْسَ ۶ عِنْدَهُمْ مَا يَتَحَمَّلُونَ بِهِ إِلَيْنَا فَيَسْمَعُونَ حَدِيثَنَا وَيَقْتَبِسُونَ مِنْ عِلْمِنَا ، فَيَرْحَلُ قَوْمٌ فَوْقَهُمْ ۷ ، وَيُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ، ۸ وَيُتْعِبُونَ أَبْدَانَهُمْ حَتّى يَدْخُلُوا عَلَيْنَا ، فَيَسْمَعُوا حَدِيثَنَا ، فَيَنْقُلُوهُ ۹ إِلَيْهِمْ ، فَيَعِيهِ ۱۰ هؤُلَاءِ ، وَيُضَيِّعُهُ ۱۱ هؤُلَاءِ ۱۲ ، فَأُولئِكَ الَّذِينَ يَجْعَلُ اللّهُ ـ عَزَّ ذِكْرُهُ ـ لَهُمْ مَخْرَجا ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ» ۱۳ .

1.في شرح المازندراني : «الفلج ، بالضمّ والسكون والجيم : الغلبة ، يقال : فلج أصحابَه وعلى أصحابه ، إذا غلبهم . ويمكن أن يكون بالحاء المهملة بمعنى القطع والشقّ ، يقال: فلحت الحديد فلحا ، من باب نفع ، إذا قطعته وشققته . و«فلج» على الاحتمالين مبنيّ للمفعول ، أي غلب ، أو قطع وكسر ، فلم يكن له عذر في ترك الحقّ والإقرار بالإمام العادل ومتابعته حتّى يعتذر به» . وفي المرآة : «يقال : فلج أصحابه وعلى أصحابه ، إذا غلبهم ، أي صار مغلوبا بالحجّة فليس له عذر . فالمراد أنّه ليس لهم عذر حتّى يؤذن لهم فيعتذروا» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۶۸ (فلج) .

2.الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۴۴۶ ، ح ۲۵۵۳۹ .

3.الظاهر أنّ المراد من عليّ هو عليّ بن محمّد شيخ الكليني قدّس سرّه ، وأنّ عليّ بن الحسين الواقع بعده عنوان محرّف ، وصوابه : «عليّ عن الحسن» ، كما سيظهر ممّا نذكره ذيل السند الآتي ، فلاحظ .

4.في الوسائل : «قول اللّه » .

5.الطلاق (۶۵) : ۲ و ۳ .

6.في «جد» والوافي : «وليس» .

7.أي في القدرة والمال . كذا في المرآة .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۱۷۹

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي والوسائل والبحار . وفي المطبوع : «فينقلونه» .

10.«فيعيه» أي يحفظه ، تقول : وعيت الحديث أعيه وَعْيا فأنا واع ، إذا حفظته وفهمته . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۲۰۷ (وعا) .

11.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي والوسائل والبحار . وفي المطبوع : «وتضيّعه» .

12.في «بف» : - «ويضيّعه هؤلاء» .

13.في المرآة : «والحاصل أنّ البدن كما يتقوّى بالرزق الجسماني و تبقى حياته به ، فكذلك الروح يتقوّى و يحيى بالأغذية الروحانيّة من العلم والإيمان والهداية والحكمة ، وبدونها ميّت في لباس الأحياء ، فمراده عليه السلام أنّ الآية كما تدلّ على أنّ التقوى سبب لتيسّر الرزق الجسماني و حصوله من غير احتساب ، فكذلك تدّل على أنّها تصير سببا لتيسّر الرزق الروحاني الذي هو العلم والحكمة من غير احتساب ، و هي تشملهما معا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج15
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 272086
الصفحه من 892
طباعه  ارسل الي