وَفِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ»۱ قَالَ : «الَّذِينَ يَغْشَوْنَ ۲ الْاءِمَامَ» إِلى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ»۳ قَالَ : «لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يُغْنِيهِمْ ، لَا يَنْفَعُهُمُ الدُّخُولُ ، وَلَا يُغْنِيهِمُ الْقُعُودُ» . ۴
۱۵۰۱۷.عَنْهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
1.الغاشية (۸۸) : ۱ .
2.قرأ العلّامة الشعراني قوله عليه السلام : «يغشون» بتضعيف الشين ؛ حيث قال في هامش الوافي : «قوله : قال : الذين يغشون الإمام ، لا يخفى أنّ كلمة الغاشية معتلّة اللام ، والغشّ مضاعف ، وليست الغاشية مشتقّة من الغشّ ، لكنّه كما ذكرنا تمثيل واقتباس يكفي فيه مناسبة ما ، وليس تفسيرا حتّى يستشكل فيه بذلك» . و الظاهر أنّها بتخفيف الشين ، من غشيه ، أي أتاه و جاءه ، أو غطّاه ، و المراد على الأوّل الدخول على الإمام عليه السلام ، وعلى الثاني الإحاطة به ، كما ذكرهما العلاّمة المجلسي في المرآة ، حيث قال فيهما : «فسّرها عليه السلام بالجماعة الغاشية الذين يغشون الإمام ، أي يدخلون عليه من المخالفين ، فلاينفعهم الدخول عليه ولاينفعهم القعود ؛ لعدم إيمانهم و جحودهم ، فالمراد بالطعام على هذا البطن الطعام الروحاني ، أي ليس غذاؤهم الروحاني إلّا الشكوك والشبهات والآراء الفاسدة التي هي كالضريع في عدم النفع والإضرار بالروح ، فقوله تعالى «لايُسْمِنُ» لايكون صفة للضريع ، بل يكون الضمير راجعا إلى الغشيان ، و تكون الجملة مقطوعة على الاستيناف . ويحتمل أن يكون صفة للضريع أيضا ، و يكون المراد أنّه لايعلّمهم الإمام ـ لكفرهم و جحودهم و عدم قابليّتهم ـ إلّا ما هو كالضريع ممّا يوافق آراءهم تقيّة منهم ، كما أنّه تعالى يطعم أجسادهم الضريع في جهنّم ؛ لعدم استحقاقهم غير ذلك .
يحتمل أن يكون المراد : الذي يغشون ، أي يحيطون بالقائم عليه السلام من المخالفين والمنافقين ، فالإمام يحكم فيهم بعلمه و يقتلهم ويوصلهم إلى طعامهم المهيّأ لهم في النار من الضريع ، ولاينفعهم الدخول في عسكر الإمام عليه السلام ؛ لعلمه بحالهم ، ولا القعود في بيوتهم ؛ لعدم تمكينه إيّاهم» .
3.الغاشية (۸۸) : ۷ .
4.الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۴۴۶ ، ح ۲۵۵۴۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۷ ، ص ۹۰ ، ح ۳۳۲۹۰ ، إلى قوله : «ويرزقهم من حيث لا يحتسبون» ؛ البحار ، ج ۲۴ ، ص ۳۶۴ ، ح ۹۱ .
5.هكذا في «ع ، بف» . وفي «د ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والمطبوع والبحار وتأويل الآيات : «عليّ بن الحسين» .
وما أثبتناه هو الأقرب إلى الصواب ؛ فإنّه لم يثبت رواية من يسمّى بعليّ بن الحسين عن عليّ بن أبي حمزة في موضع . وما ورد في التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۸۹۲ ، من رواية محمّد بن خالد عن عبيد اللّه بن الحسين عن عليّ بن الحسين عن عليّ بن أبي حمزة ، لا يبعد القول بزيادة «عن عليّ بن الحسين» فيه ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ص ۳۲۶ ، ح ۹۸ ، عن أبيه محمّد بن خالد عن عبيد بن الحسين الزرندي ـ والمذكور في البحار، ج ۶۰ ، ص ۷۲ ، ح ۱۸ و ج ۷۳ ، ص ۲۴۶ ، ح ۳۵ ، نقلاً من المحاسن : عبيد اللّه بن الحسين الزرندي ـ عن عليّ بن أبي حمزة . ومقتضى طبقة محمّد بن خالد روايته عن عليّ بن أبي حمزة بواسطة واحدة ، كما هو الأمر في غير واحدٍ من الأسناد . هذا ، وقد روى الكليني في الكافي ، ح ۱۵۰۲۹ ، عن عليّ بن محمّد عن عليّ بن العبّاس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير ، ويأتي في ح ۱۵۲۴۶ رواية عليّ بن محمّد عن عليّ بن العبّاس عن الحسن بن عبد الرحمن ، وتقدّم في الكافي ، ح ۲۹۱ ، رواية عليّ بن العبّاس عن الحسن بن عبد الرحمن الحمّاني وفي ح ۱۱۷۷ رواية الحسن بن عبد الرحمن عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير . والمظنون قويّا أنّ الأصل في العنوان كان هكذا : «عليّ ، عن الحسن» والمراد من عليّ هو عليّ بن العبّاس ، ومن الحسن هو الحسن بن عبد الرحمن الحمّاني ، فوقع التحريف في العنوانين ، وصار «عليّ بن الحسن» ، ثمّ صحف ب «عليّ بن الحسين» فعليه يرجع الضمير إلى عليّ المذكور في السند السابق ، والمراد منه عليّ بن محمّد كما فهمه في تأويل الآيات والبحار . هذا ما استفدناه ممّا أفاده الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ «دام توفيقه ـ حول السند ، مع شيء من الزيادة .