1.في «بف» والوافي : «فأسرع» . في علل الشرائع : «أسرع فناء» .

2.في الوافي : «وسنيهم» .

3.في الوسائل : «اللّه » . وفي البحار : «له» .

4.علل الشرائع ، ص ۵۶۶ ، ح ۱ ، بسنده عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ۲ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۲۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۵ ، ص ۲۹۴ ، ح ۲۰۵۵۲ ؛ البحار ، ج ۵۸ ، ص ۲۷۰ ، ح ۵۷ .

5.في «جت» : «عند» .

6.في حاشية «د» : «هبت» .

7.في «جت» : «أن كثر» .

8.في «بن ، جت» وحاشية «بح» والوافي : + «له» .

9.في «ن» : «للناس» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۲۷۲

11.في «بح» : - «أنا» .

12.في حاشية «د» : «هبّت» .

13.في المرآة العقول : «يحتمل أن يكون كناية عن قيام الملائكة الذين بهم تهبّ تلك الرياح فوقه عند إرادة ذلك كما مرّ» .

14.في العلل والمعاني : «وأمّا» .

15.قد مرّ نظير هذا الحديث الشريف مع شرحه والتعليق عليه وتوضيح غرائب الكلمات في حديث الرياح تحت الرقم ۶۳ ، إن شئت فراجع هناك .

16.في الوافي : «لعلّ المراد بتحرّك الركن تحرّك الهواء المطيف به» . وفي المرآة : «لعلّ المراد حركة الثوب المعلّق عليه» .

1.في شرح المازندراني : «لعلّ المراد بالرخصة فيها تجويز تركها عند الأعذار ، كفوات الطهارة والنصاب والقدرة والاستطاعة وأمثال ذلك ممّا هو شرط لوجوبها ، بخلاف الولاية ؛ فإنّه لايجوز تركها في حال من الأحوال . ويمكن أن يكون كناية عن عدم العقوبة بتركها بالعفو أو الشفاعة ونحوهما ، بخلاف الولاية ؛ فإنّ تاركها معاقب أبدا» .

2.في شرح المازندراني : «ألا» .

3.الوافي ، ج ۲ ، ص ۹۵ ، ح ۵۴۷ ؛ وفي الوسائل ، ج ۱ ، ص ۱۱۹ ، ح ۳۰۱ ؛ و ج ۶ ، ص ۳۷۹ ، ح ۸۲۳۱ ؛ والبحار ، ج ۶۳ ، ص ۱۹۸ ، ح ۱۰ ، قطعة منه .

4.في الوافي : «ليالي» .

5.قال المحقّق الشعراني في هامش شرح المازندراني : «قوله : صاحب الفلك ؛ يعني به الملك الموكّل بإدارة الفلك ويعبّر عنه الفلاسفة بالنفس الفلكيّة ، أو العقل المجرّد الذي يتعلّق الفلك ونفسه به ؛ إذ ثبت عندهم أنّ الحركات الدوريّة لاتكون طبيعيّة حتّى يلزم أن يكون الطبع طالبا للوضع الذي إذا حصل عليه فرّ عنه ، وبيّن ذلك في ما سلف . وأمّا طول أيّامهم إذا عدلوا وقصرها إذا ظلموا فلعلّها أمر نفساني ، كقصر المدّة للنائم إذا مضى عليه زمان كثير . واعلم أنّ أهل الحديث يؤوّلون أمثال هذه الروايات على غير ظاهرها ، فهم معترفون بأنّ الحديث إذا كان ظاهره مخالفا للواقع يجب تأويله ، وإنّما يقفون عن التأويل إذا لم يعلموا مخالفته ، وعلى فرض العلم بالمخالفة لا يتأبّون من التأويل ، فليس خلافهم مع غيرهم في أصل التأويل ، بل في مخالفة المضمون للواقع» . وقد مرّ نحو هذا الحديث الشريف تحت الرقم ۱۵۷ ونقلنا هناك كلاما من العلّامة المجلسي .

6.في الوافي : «وسنونهم» .

7.في «بن» : «فلم يعدلوا» .

8.في «ن، بف» والوافي : «في إدارته» . وفي علل الشرائع : «إدارته» .