1.في الفقيه : «في ستّة» بدل «خمسة أشياء» . وفي شرح المازندراني : «خمسة أشياء ، في التفصيل سبعة ، ويمكن عدّ الأوّلين واحدا ، وكذا الأخيرين» . وفي الوافي : «خمسة أشياء ، في بعض النسخ : ستّة ، والمعدود سبعة إلّا أنّ في بعض النسخ : الغراب الناعق عن يمينه الناشر لذنبه ، بدون «والكلب» ، ولعلّ هذه النسخة مع نسخة الستّة هما الصواب» . وفي هامشه عن ابن المصنّف أنّه قال : «إتيانه في باب الخمسة لا الستّة من كتاب الخصال ممّا لايساعدنا في دفع الإشكال ، على أنّ نسخة الخمسة مطابقة لما عندنا من كتاب المحاسن للبرقي في مقام الإجمال ، وممّا يستوعر به السبيل إثبات الكلب على نسخة الستّة في مقام التفصيل» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : خمسة ، كذا في الخصال ، ومحاسن البرقي وأكثر نسخ الفقيه ، وفي بعضها : سبعة ، وفي بعضها : ستّة ، وفي الفقيه : والكلب الناشر ، وفي نسخ الكتاب وفي الخصال : والناشر ، بدون ذكر الكلب ، فيكون نوعا آخر لشؤم الغراب . وفي المحاسن بدون الواو أيضا ، فيكون صفة اُخرى للغراب . فقد ظهر أنّ الظاهر على بعض النسخ : ستّة ، وعلى بعضها : سبعة ، فالخمسة إمّا من تصحيف النسّاخ ، أو مبنيّ على عدّ الثلاثة المنصوصة واحدا ، أو عدّ الكلب والذئب واحدا لأنّهما من السباع ، والغراب والبوم واحدا لأنّهما من الطير ، ويمكن عطف المرأة على بعض النسخ ، والأتان على بعضها على الخمسة ؛ لشهرتها بينهم ، أو لزيادة شؤمها» .

2.في البحار : «النائق» . وفي الوافي : «الناعق : الصائح ، وكذا العاوي ؛ فإنّ أسماء أصوات الحيوانات مختلفة» . راجع : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۳۵۷ (نعق) ؛ و ج ۱۵ ، ص ۱۰۷ (عوي) .

3.في الوافي والفقيه والخصال : «والكلب الناشر» .

4.في المرآة : «قوله عليه السلام : وهو مقع ، يقال : أقعى الكلب ، إذا جلس على إسته مفترشا رجليه ناصبا يديه . والظاهر رجوع ضميري «يرتفع» و«ينفخض» إلى الذئب ، ويقال : إنّ هذا دأبه غالبا يفعل ذلك لإثارة الغبار في وجه الإنسان . وقيل : هما يرجعان إلى صوته ، أو إلى ذنبه ، ولا يخفى بعدهما» . وراجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۴۸ (قعا) .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۳۱۵

6.في البحار : - «يعوي» .

7.في «بف» : «وينخفض» .

8.في شرح المازندراني : «في بعض النسخ : السايح ، بالياء المثنّاة من تحت ، وفي بعضها بالنون ، فهو على الأوّل من ساح : إذا جرى وذهب ، وعلى الثاني من سنح الظبي : إذا برح من اليمين إلى الشمال» . وفي الوافي : «السانح ، بالنون والمهملتين : العارض ، قال ابن الأثير في النهاية : سنح لي الشيء ، إذا عرض ، ومنه السانح ضدّ البارح . وقال : في الحديث : برح الظبي ، هو من البارح ضدّ السانح ، فالسانح ما مرّ من الطير والوحش بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك ، والعرب تتيّمن به ؛ لأنّه أمكن للرمي والصيد ، والبارح : ما مرّ من يمينك إلى يسارك ، والعرب تتطيّر به ؛ لأنّه لا يمكنك أن ترميه حتّى تنحرف . انتهى ، ففي الحديث أطلق اللفظة على معناها اللغوي ، ثمّ فسّرها بالمقصود» . وراجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۱۴ (برح) ؛ و ج ۲ ، ص ۴۰۷ (سنح) .

1.في «ع» وحاشية «جت» والوافي والمحاسن : «من» .

2.في المرآة : «يدلّ على أنّ السير في آخر الليل أسهل من سائره» .

3.المحاسن ، ص ۳۴۶ ، كتاب السفر ، ح ۱۲ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۳۹۵ ، معلّقا عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . كتاب المزار للمفيد، ص ۶۴ ، مرسلاً الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۹۱ ، ح ۱۲۱۵۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۶۴ ، ذيل ح ۱۵۰۲۵ .

4.هكذا في «د ، ع ، ل ، ن ، بن ، جت ، جد» . وفي «م» والمطبوع : «الخزّاز» ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ۷۵ .

5.في المحاسن : + «يوم» .

6.في الوافي : «فأيّ» .

7.في الفقيه : + «يوم الإثنين» .

8.المحاسن ، ص ۳۴۷ ، كتاب السفر ، ح ۱۶ . الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ ، ح ۲۴۰۰ ، معلّقا عن أبي أيّوب الخزّاز . وفي قرب الإسناد ، ص ۲۹۹ ، ح ۱۱۷۷ ؛ والخصال ، ص ۳۸۵ ، باب السبعة ، ح ۶۷ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۲ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۲۰۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۱ ، ص ۳۵۱ ، ذيل ح ۱۴۹۹۲ ؛ البحار ، ج ۵۹ ، ص ۴۰ ، ذيل ح ۱۲ .

9.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق .

10.في شرح المازندراني : «عدّ هذه الأشياء شوما باعتبار أن العرب كانوا يتشأّمون به ، لا أنّها شوم ولها تأثير في نفس الأمر ؛ لما في بعض الروايات من إبطال حكم الطيرة ، ويدلّ عليه أيضا قوله : فمن أوجس في نفسه منهنّ شيئا فليقل : اعتصمت بك يا ربّ من شرّ ما أجد في نفسي فيعصم من ذلك ، إشارة إلى أنّ هذه الأشياء مع الإيجاس ربما له تأثير في الجملة . ويدلّ عليه أيضا بعض الروايات» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : الشوم للمسافر ، أي ما يتشأّم به الناس ، وربّما تؤثّر بتأثّر النفس بها ، ويرتفع تأثيرها بالتوكّل وبالدعاء المذكور في هذا الخبر وغيره ، وقد بيّنّا ذلك في الطيرة» .