ايشان در گفتار خود آورده و اين روش و كار هم در اين مصاحبه و هم در مقدمه صحيح الكافى و هم در كتاب معرفة الحديث به كار گرفته شده است و اگر واقعا بر اين همه نسبت ها مدركى معتبر وجود دارد، متن آنها را با تعيين جلد و صفحه ارائه نمايد.

5. نقد حديث مطابق ذوق و سليقه شخصى

تا اينجا سخن در رابطه با مصاحبه ايشان بود كه كار خود را هم سنگ با كار علامه مجلسى و صاحب معالم، و به يك نوع خود كلينى دانسته است، ولى حق اين است كه شيوه كار ايشان در جداسازى صحيح از غير صحيح بر اساس كار سه شخصيت مذكور استوار نيست و يك بخش از اعتراض را همين مطلب تشكيل مى دهد كه اكنون يادآور مى شود و آن اين كه مقياس كار را، آنان در جداسازى احاديث صحيح، سند روايت و پايه وثاقت راوى دانسته اند، در حالى كه ايشان راه و روشى دارد كه در خود مصاحبه به آن اشاره نموده و در مقدمه كتاب صحيح الكافى «ص يج» به آن تصريح نموده است. مقياس ايشان براى جداسازى صحيح از غير آن تنها سند نيست، بلكه متن حديث را نيز در نظر مى گيرد و اگر مضمون آن با سليقه ايشان موافق نبود، بر آن نام مجعول و موضوع و غلط مى نهد و به حذف آن از كتاب مى پردازد. براى نمونه يادآورى مى شود محدثان اسلامى به صورت قريب به تواتر (بيش از خبر واحد و كمتر از خبر متواتر) از پيشوايان معصوم نقل كرده اند كه اگر شخصى استحباب عملى را از معصومى نقل كرد و كسى آن را به همان نيت به جا آورد، خدا پاداش آن را به او مى دهد هر چند معصوم آن را نفرموده باشد. اين مضمون از طرق صحيح از پيشوايان معصوم به ما رسيده است و روايات آن در مقدمه وسائل الشيعه (ابواب مقدمات عبادات باب هجدهم) آمده است و متن يكى از آنها كه سند آن نيز صحيح است چنين مى باشد: «من سمع شيئا من الثواب، على شيى ء فصنعه كان له و إن لم يكن على ما بلغه» ولى ايشان اين حديث را در مقدمه صحيح الكافى جزو اكاذيب دانسته است. به چه دليل؟ علت را بايد از خود ايشان پرسيد گويا تصور كرده اند كه وجود اين احاديث مايه داغ شدن بازار جعل احاديث مى شود. پس اين نوع احاديث به گمان ايشان ـ نمى تواند «صحيح» باشد.