آيا درست است با چنين مقياس هاى پندارى احاديث اين باب را كه قريب به ده حديث است، از كتب حديثى حذف كنيم، در حالى كه از دو نكته غفلت شده است:
اولاً، انسانى كه به اميد پاداشى به انجام عملى بر مى خيزد، از نظر خرد، انسان مؤمنى است كه نه تنها اوامر قطعى خدا او را بر انجام امور تحريك مى كند، بلكه به قدرى انسان مطيع و فرمانبرى است كه احتمال محبوبيت يك عمل نيز او را وادار به اطاعت مى نمايد و چنين فردى در پرتو اين عمل كه نام آن «انقياد» است نه «اطاعت» در پيشگاه عقل مصاب است همچنان كه انسان «متجرى» (كسى كه كارى را حرام بينديشد و انجام دهد، هر چند در واقع گناه نباشد) در پيشگاه عقل شايسته مؤاخذه مى باشد.
ثانيا، علت تشريع اين قانون اين است كه شارع اقدس با احاطه اى كه بر امور داشته است مى دانست كه اگر در عمل به مستحبات و اجتناب از مكروهات، به خبر صحيح اكتفا شود، چه بسا قسمتى از آن ها به دست افراد نرسد، از اين جهت مقدارى در اين قسمت قائل به توسعه شده و در عمل به مستحبات و اجتناب از مكروهات، آن قيد و بند را كه در فرائض و محرمات است برداشته است.
در اينجا جاى گسترده گويى نيست، وگرنه نمونه هاى فراوانى ارائه مى شد تا روشن شود كه چگونه ايشان سليقه شخصى خود را در نقد احاديث ميزان قرار داده و چه روايات صحيحى را كه مشايخ شيعه مانند مرحوم علامه مجلسى آنها را صحيح دانسته اند، در كتاب خود نياورده و تلويحا آنها را مكذوب و دروغ معرفى كرده اند.

6. محاكمه در اتاق در بسته

تحقيق پيرامون هر نوع موضوعى به معنى محاكمه و داورى درباره آن است. قاضى بايد اصول و قوانين داورى و آنچه كه به محاكمه يك متهم مربوط مى باشد، در اختيار ناظران قرار دهد، تا خود را از هر نوع غرض ورزى پيراسته سازد و محاكمه در اتاق در بسته بدون وجود شاهد و ناظر، بدون ارائه اصول دادرسى، كار صحيح و استوارى نيست.