3. ج 3، 10، حديث دوم: فيه حكم التأسّى.
4. ج 3، ص 14، حديث هفتم: فيه قاعدة نفى الحرج.
5. ج 3، ص 22، حديث پنجم: فيه جواز التأسى.
6. ج 3، ص 22، حديث اول: فيه ان الأمر للوجوب.
7. ج 3، ص 30، حديث چهارم: فيه ان ظاهر الكتاب على طريقة أهل اللسان حجّة.
8. ج 3، ص 32، حديث دوم: فيه ان حكم المعصوم المختصّ به فى الظاهر لا يتعدّى إلى غيره.
9. ج 3، ص 33، حديث چهارم: فيه ان ظاهر الكتاب حجّة و ان الاجتهاد منوط بالكتاب و ان النكرة فى سياق النفى يفيد العموم و ان قاعدة الحرج ثابتة.
10. ج 3، ص 69، حديث اول: فيه حجيّة ظاهر الكتاب.
11. ج 3، ص 74، حديث شانزدهم: فيه الدلالة على حجية الاستصحاب فى الشك فى الحادث، ان لم يكن أحد الحادثين محل الحاجة والابتلاء.
12. ج 3، ص 88، حديث اول: فيه ان أصل الجمع اثنان.
13. ج 3، ص 104، حديث دوم: فيه بطلان القياس.
14. ج 3، ص 105، حديث چهارم: فيه حجيّة ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ.
15. ج 3، ص 159، حديث سيزدهم: فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ.
16. ج 3، ص 200، حديث سوم: فيه التأسّى.
17. ج 3، ص 215، حديث دوم: فيه التأسى و ان الفعل لا يحمل على العموم كاللفظ.
18. ج 3، ص 217، حديث چهارم: فيه استحباب الوصية بشى ء لأيام التعزية.
19. ج 3، ص 238، حديث يازدهم: فيه كفاية اليقين فى الاُصول و ان لم يكن عن دليل، و فيه أيضا عدم كفاية التقليد المحض.
20. ج 3، ص 271، حديث اوّل: فيه جواز العمل بظاهر الكتاب لقوله: و بيّنهنّ.