21. ج 3، ص 273، حديث هفتم: فيه جواز اطلاق الشارع على النبّى و يناسب الحقيقة الشرعية.
22. ج 3، ص 273، حديث اوّل: كسابقه.
23. ج 3، ص 275، حديث اوّل: فيه حجيّة خبر الواحد.
24. ج 3، ص 279، حديث ششم: فيه جواز العمل بخبر الواحد.
25. ج 3، ص 294، حديث نهم: فيه عموم التأسّى.
26. ج 3، ص 294، حديث دهم: فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ.
27. ج 3، ص 300، حديث ششم: فيه ان الامر بشى ء فى كيفية العبادة يقتضى الاشتراط فيها، و انّ النهى عن ترك الواجب يستلزم الفساد.
28. ج 3، ص 311، حديث هشتم: فيه جواز التقليد أو العمل بخبر الواحد.
29. ج 3، ص 314، حديث چهاردهم: فيه ان المطلق لا يدلّ على العموم إذا ورد مورد حكم الآخر.
30. ج 3، ص 332، حديث چهاردهم: فيه تقرير العمل بظاهر العموم.
31. ج 3، ص 352، حديث سوم: فيه حجيّة الاستصحاب.
32. ج 3، ص 357، حديث ششم: فيه التأسّى.
33. ج 3، ص 412، حديث اوّل: فيه قاعدة نفى التكليف بالمحال و فتح باب اليسر.
34. ج 3، ص 413، حديث هفتم: مثل سابقه.
35. ج 3، ص 423، اوّل صفحه: فيه الدلالة على الأخذ بظاهر الكتاب.
36. ج 3، ص 423، سطر 15: كسابقه.
37. ج 3، ص 442، حديث پنجم: فيه ان الامام قعد فى السفينة. (كذا)
38. ج 3، ص 458، حديث دوم: فيه حجيّة التأسى و التقرير.
39. ج 3، ص 461، حديث يازدهم: فيه التأسى.
40. ج 3، ص 463، حديث دوم: فيه التأسى.