139. ج 5، ص 420، حديث اوّل: فيه ان النهى يقتضى التحريم.
140. ج 5، ص 421، حديث سوم: فيه قياس الأولوية.
141. ج 5، ص 422، حديث چهارم: فيه ان الأصل هو العمل بالاطلاق الى أن يثبت القيد.
142. ج 5، ص 425، حديث سوم: فيه الدلالة على جواز الأخذ بظاهر الاطلاق و لو كان فى الكتاب.
143. ج 5، ص 427، حديث سوم: فيه ان جاهل الحكم معذور.
144. ج 5، ص 441، حديث هفتم: فيه حجيّة أخبار الآحاد.
145. ج 5، ص 446، حديث شانزدهم: فيه افادة الاطلاق العموم فى الموصول.
146. ج 5، 450، حديث ششم: فيه جواز التمسّك بظاهر الكتاب و ان لم يرد فيه السنة.
147. ج 5، 450، حديث هشتم: فيه ان العالم المخصص لا يكون حجة فى الباقى ولعله من باب الالزام.
148. ج 5، ص 463، حديث پنجم: فيه الاشارة الى حجيّة الاجماع.
149. ج 5، 469، حديث هشتم: فيه ان المدار فى دلالة اللفظ على مدلوله إلى أن يعلم أن المراد خلافه.
150. ج 5، ص 478، حديث دوم: فيه ان النهى فى المعاملات يقتضى الفساد.
151. ج 5، ص 478، حديث سوم: كسابقة فى الدلالة.
152. ج 5، ص 478، حديث پنجم: فيه ان معصية المولى ليست معصية.
153. ج 5، ص 486، حديث اوّل: له مدخلية فى مباحث الألفاظ.
154. ج 5، ص 491، حديث سوم: فيه العمل بالعموم الاطلاقى المستفاد من المفرد المحلّى.
155. ج 5، ص 503، حديث پنجم: فيه الدلالة على جواز التعويل على ظاهر الكتاب.