156. ج 5، ص 516، حديث اوّل، بالاى صفحه: فيه العمل بمدلول الكتاب.
157. ج 5، ص 528، حديث پنجم: فيه الدلالة على جواز النظر إلى وجه الأجنبية.
158. ج 5، ص 531، حديث دوم: فيه الدلالة على العمل بظاهر الكتاب.
159. ج 5، ص 538، باب خروج النساء إلى العيدين: يناسب ابواب الصلاة ]لا ابواب النكاح].
160. ج 5، ص 556، حديث هشتم: فيه معنى الحكم و ان الأصل فى الحكم الذى يثبت فى حق الامام عمومه.
161. ج 5، ص 561، حديث بيست و دوم: له مدخلية فى مداليل الألفاظ.
162. ج 5، ص 563، حديث بيست و نهم: فيه التأسى.
163. ج 6، ص 22، حديث چهارم: فيه جواز العمل بما فى الشرائع السابقة فيما لم ينسخ.
164. ج 6، ص 57، حديث اوّل: فيه جواز العمل على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ.
165. ج 6، ص 78، حديث چهارم: فيه حجيّة قياس الاولوية.
166. ج 6، ص 94، وسط حديث اوّل: فيه جواز اجتماع الأمر والنهى على قول الفضل بن شاذان من أصحاب الحضور.
167. ج 6، ص 115، حديث اوّل: فيه ان قضايا الأعيان يفيد العموم، و مثله ما بعده.
168. ج 6، ص 168، حديث اوّل: فيه ان القيد ظاهر فى التوضيحى.
169. ج 6، ص 195، حديث ششم: لعلّ فيه دلالة على أصالة الحقيقة.
170. ج 6، ص 204، حديث نهم: فيه دلالة على افادة الموصول العموم.
171. ج 6، ص 208، حديث هشتم: فيه ان التقية تجوز فى موافقة عمل الملوك أيضا.
172. ج 6، ص 242، حديث اوّل: فيه الدلالة على التحسين والتقبيح العقليين.
173. ج 6، ص 243، حديث اوّل: فيه الدلالة على التأسى و ان ترك النبّى الشى ء فى