135
صافي در شرح کافي ج1

حكايت:

ترسايى گفت: معجزات محمّد و نبوّت او پيش ما ثابت نيست و اعتمادى بر نقل شما نداريم.
گفتم: اگر جهودى اين سخن با شما گويد، چه خواهيد گفت؟ جواب ما همان است. پس غير امّت آدم عليه السلام كسى را لايق نيست كه اين سخن با ما گويد و اگر ايشان گويند، جواب، اين است كه اين جهان، بى صاحبِ كلِّ اختيارى كه عادل حكيم باشد، نيست. و اگر مدار بر اختلاف از روى ظن باشد (چنانچه شما و هر كه غير شيعه دوازده امام است، در دين خود قرار داده ايد) جهان، بى صاحبِ كلِّ اختيارِ عادلِ حكيم خواهد بود و لازم مى آيد رجوع به قول دهريّه.

۰.اصل: فَوَجَبَ في عَدْلِ اللّه ِ ـ جَلَّ وَ عَزَّ ـ وَحِكْمَتِهِ أَن يَخُصَّ مَنْ خَلَقَ مِنْ خَلْقِهِ خِلْقَةً مُحْتَمِلَةً لِلْأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ؛ لِئَلَا يَكُونُوا سُدًى مُهْمَلِينَ ؛ وَلِيُعَظِّمُوهُ ، وَيُوَحِّدُوهُ ، ويُقِرُّوا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ ؛ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَرَازِقُهُمْ ؛ إِذ شَوَاهِدُ رُبُوبِيَّتِهِ دَالَّةٌ ظَاهِرَةٌ ، وَحُجَجُهُ نَيِّرَةٌ وَاضِحَةٌ ، وَأَعْلَامُهُ لَائِحَةٌ تَدْعُوهُمْ إِلى تَوْحِيدِ اللّه ِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَتَشْهَدُ عَلى أَنْفُسِهَا لِصَانِعِهَا بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالْاءِلهِيَّةِ ؛ لِمَا فِيهَا مِنْ آثَارِ صُنْعِهِ ، وَعَجَائِبِ تَدْبِيرِهِ .


صافي در شرح کافي ج1
134

۰.اصل: فَلَوْ كَانَتِ الْجَهَالَةُ جَائِزَةً لِأَهْلِ الصِّحَّةِ وَالسَّلَامَةِ ، لَجَازَ وَضْعُ التَّكْلِيفِ عَنْهُمْ ، وَفِي جَوازِ ذلِكَ بُطْلَانُ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْادَابِ ، وَفِي رَفْعِ الْكُتُبِ وَالرُّسُلِ وَالْادَابِ فَسَادُ التَّدْبِيرِ ، وَالرُّجُوعُ إِلى قَوْلِ أَهْلِ الدَّهْرِ .

شرح: فاء براى بيان است، يا براى ترتيب ذكرى است، چنانچه در وقت انتقال از تمهيدِ مقدّمه سوى استدلال يا انتقال از استدلالى سوى استدلالى ديگر مى باشد.
الاْدَاب (به همزه و الف و دال بى نقطه و الف، جمع أَدَب): روش هاى گزيده.
التَّدْبِير: رعايت مصلحت در فعل يا ترك. مأخوذ است از دُبُر (به ضمّ دال و ضمّ باء) به معنى دنباله، به اعتبار اين كه در رعايت مصلحت، عاقبت انديشى مى باشد و آن را خَلق نيز مى نامند، مثل: «وَ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ »۱ و بيان مى شود در شرح «وَقَدْ قَالَ اللّه ُ عَزَّ وَ جَلَّ : إِلَا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ» تا آخر، در خطبه. و آن را اختيار نيز مى نامند.
يعنى: بيانِ اين آن: كه اگر جايز مى بود جهالت، بى عيبانِ در خِرد را، هر آينه جايز مى بود اللّه تعالى را واگذاشتن تكليفِ به تحصيلِ علم از روى وحى الهى از ايشان؛ چه فسادى در آن متصوّر نيست، غير اين كه پيروى حكم غير اللّه تعالى در مسئله اى كه اختلاف در آن و در دليل آن رود، انكار ربوبيّت ربّ العالمين است، خواه در يك مسئله و خواه در جميع مسائل؛ و حال آن كه در جايز بودن آن بر اللّه تعالى لازم مى آيد عبث بودنِ كتاب هاى اللّه تعالى و رسولان اللّه تعالى و ادب هايى كه ايشان تعليم كرده اند و حال آن كه در برطرف كردن كتاب ها و رسولان و آداب، لازم مى آيد برطرف بودن تدبير اللّه تعالى در فعل آسمان ها و زمين و آدميان و مانند آنها و بازگشت سوى گفته دهريّه كه فاعل اين جهان را بى اختيار مى شمرند، بنا بر زعم ايشان كه تخلّف معلول از علّت تامّه محال است ۲ و مى گويند كه: «مَا هِىَ إِلَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَآ إِلَا الدَّهْرُ» ، ۳ چنانچه در سوره جاثيه است و مضمون آن، اين است كه: «نيست زندگى، مگر زندگى ما كه دنياست، مى ميريم و زنده مى شويم و نمى ميراند ما را مگر زمانه». و بطلان اين، ضرورى دين اسلام است و مفصّل مى شود در «كِتَابُ التَّوْحِيد» در حديث اوّلِ باب اوّل در شرح «إنَّ الَّذِي يَذْهَبُونَ إلَيْهِ وَ يَظُنُّونَ أنَّهُ الدَّهْرُ» تا آخر.

1.زخرف (۴۳): ۸۷ .

2.اين نظريّه مصنّف رضى الله عنه، جزء نظريّات شاذ اوست كه در مقدمه تحقيق نيز به آن اشاره شد و قريب به اتّفاق حكما و فلاسفه اسلام، به استثناى برخى از متكلّمان قديم با آن مخالف هستند و در برخى از كتب مربوطه، اين نظريّه مطرح و مردود شده است. ر.ك: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، علّامه حلّى، ص ۸۷ ـ ۸۹؛ إشارة السبق، ابو المجد حلبى، ص ۱۴ ـ ۲۱؛ رسائل الكركى، ج ۳، ص ۱۱۸ ـ ۱۲۰؛ المواقف، ايجى، ج ۱، ص ۲۰۵؛ وج ۲، ص ۶۱۲ ـ ۶۱۳؛ شرح المقاصد في علم الكلام، تفتازانى، ج ۱، ص ۱۹ ـ ۲۰؛ الملل والنحل، شهرستانى، ج ۲، ص ۱۳۵؛ شرح المواقف، قاضى جرجانى، ج ۸، ص ۶ ـ ۱۴ و ۳۷۹؛ قواعد المرام في علم الكلام، ابن ميثم بحرانى، ص ۵۱ ـ ۵۵ ؛ الحكمة المتعالية، ملّا صدرا، ج ۳، ص ۲۸۲ و ۳۱۱؛ و ج ۴، ص ۱۶۴؛ وج ۶، ص ۲۰۵ ـ ۲۰۸ (حم).

3.جاثيه (۴۵): ۲۴.

  • نام منبع :
    صافي در شرح کافي ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : درایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 74829
صفحه از 500
پرینت  ارسال به