۰.اصل: وَقَدْ قَالَ اللّه ُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ : «إِلَا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ»^۱ فَصَارَتِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً لِعِلَّةِ الْعِلْمِ بِالشَّهَادَةِ ، وَلَوْ لَا الْعِلْمُ بالشَّهَادَةِ ، لَمْ تَكُنِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَةً .

شرح: چون بيان كرد كه علم به برائت ذمّت، شرط است در عمل فريضه، شروع كرد در بيان اين كه طريق آن علم، منحصر است در يكى از دو قسم: اوّل، علم به حكمُ اللّه واقعى، مثل علم امامِ مُفْتَرَض الطاعه كه شاهد است بر مردمان. دوم، علم به شهادت، به معنى پيروى شاهدى كه معلوم باشد اين كه فتواى او غير شهادت و خبر يقينى نمى باشد، خواه فتواى او معلوم باشد به مشافهه يا به تواتر، و خواه منقول به خبر آحاد باشد به شروط مقرّره، تا ظاهر شود كه پيروى فتواى اهل ظن و اجتهاد، جايز نيست و باعث برائت ذمّت از فريضه نمى شود.
و توضيح اين مبحث مى شود به ذكر چهار آيتِ آخرِ سوره زخرف و بيان آنها به وجهى كه موافق كلام مصنّف ـ رَحِمَهُ اللّه ُ تَعَالى ـ است، و از آن، ظاهر مى شود نزد عارف به اساليب كلام بُلغا و متتبّع تفاسير جُهلا كه اكثر مفسّران در تفسير آنها خطا كرده اند:
اوّل، «وَ لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ»^۲ .
دوم، «وَ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ »^۳ .
سوم، «وَ قِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَـؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ »^۴ .
چهارم، «فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ»^۵ .
«الَّذِين» عبارت است از رؤساى اهل ضلالت از جمله اين امّت، مثل خلفاى ثلاثه و مجتهدين اربعه و امثال ايشان تا آخر الزمان.
ضمير «يَدْعُونَ» راجع به «الّذِين» است. «الدُّعاء» و «الدَّعْوَة»: خواندن كسى مردمان را سوى خود، به معنى فتوا دادن در مسائل شرعيّه براى عمل مردمان به آن، مثل آيتِ سوره نوح: «قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَ نَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِى إِلَا فِرَارًا»^۶ .
مفعول «يَدْعُونَ» محذوف است براى افاده عموم، به تقدير «يَدم عُونَ النَّاسَ إِلى تَقْلِيدِهِمْ». «مِن» به معنى «فِي» است. و «دُونَ»، ظرف است، به معنى پيش از رسيدن به چيزى. و ضمير «دُونه» راجع به اللّه تعالى است. پس «مِن دُونِه» به معنى «بِغَيْرِ إِذْنِ اللّه ِ تَعَالى» است.
«الشَّفَاعَة» مفعول «لَا يَمْلِكُ» است. و مراد به «شفاعت»، جفت شدن، به معنى همراهى كسى كردن است؛ و آن، بر چند قسم است، از آن جمله قبول فتواى آن كس و عمل به آن، چنانچه گفته در سوره مدّثّر: «فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ»^۷ و در سوره بقره: «وَ لَا تَنفَعُهَا شَفَـعَةٌ»^۸ و از آن جمله درخواست گناه آن كس، چنانچه گفته در سوره بقره: «مَن ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَا بِإِذْنِهِ»^۹ و در سوره انبيا «وَ لَا يَشْفَعُونَ إِلَا لِمَنِ ارْتَضَى» . ^۱۰ و مراد اين جا، قسم اوّل است، و مراد به نفى مالكيّت داعيان، شفاعتِ شافعان را، نفى جواز شفاعتِ شافعان مر ايشان راست، يا مراد، نفى انتفاع داعيان به شفاعتِ شافعان مر ايشان راست؛ و حاصل هر دو يكى است، ليك قول مصنّف: فَصَارَتِ الشَّهَادَةُ مَقْبُولَة تا آخر، موافق تر است با احتمال اوّل.
«إلّا» براى استثناى منقطع است به قرينه آيت سوره حج: «ذَ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَـطِـلُ» ، ^۱۱ خواه «ما» مصدريّه باشد و خواه موصوله باشد.
«الشَّهَادَة»: خبر دادن از روى علم و يقين. اِفراد در «مَن شَهِدَ» اشارت است به اين كه اين شاهد، به غايت كمياب است، اگر چه هيچ زمانى خالى از امامى كه شاهد تواند بود، نيست. «باء» در «بالحقّ» براى ملابست است.
«الحقّ»: به كار آمدنى؛ و مراد، اين جا رعايت مصلحت است در شهادت، و اشارت است به اين كه شهادت در موضعِ وجوب تقيّه، مشتمل بر نوعى از باطل است. «واو» در «وَ هُمْ» حاليّه است. و ضمير، راجع به «شُفَعا» است كه مفهوم است از لفظ «الشَّفاعة» و أيضاً مفعول «يَدْعُونَ» است كه محذوف است براى افاده عموم، يا ضمير، راجع به «الّذِين» است براى اشارت به اين كه ايشان مى بايد كه شُفَعا و پيروان باشند و جايز نيست كه داعيان باشند. و مراد به «عِلْم» علم به اين است كه آن دعوت، شهادت به حق است و از روى ظن نيست و بى جا نيز نيست.
مخفى نماند كه اين آيت، دلالت مى كند بر اين كه عمل كسى به فتواى ديگرى، سه قسم است: اوّل، اين كه آن فتوا از روى يقين به حكم واقعى نباشد. دوم، اين كه از روى يقين به حكم واقعى باشد؛ امّا آن كس تجويز كند كه نباشد. سوم، اين كه از روى يقين به حكم واقعى باشد و آن كس داند اين را كه آن از روى يقين به حكم واقعى است. و در دو قسم اوّل، آن فتوا مقبول نيست و عمل به آن جايز نيست. و در قسم سوم، مقبول است و عمل به آن جايز است. و اين است حاصل كلام مصنّف در تفسير اين آيت.
آيت دوم، جمله معترضه است ميان معطوف و مَعْطوفٌ عَلَيْه، براى تقويت سابق به دليل عقلى. و حاصل دليل عقلى اين است كه: تأديه فرايض، بى علم به شهادت شاهد، منافات دارد با تصديق به وحدانيّت اللّه تعالى در ربوبيّت. و اشارت به اين مى شود در «كتاب توحيد» در حديث دوازدهمِ باب شانزدهم كه «بَابُ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ و اشْتِقاقِهَا» است كه: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا مَعْنَى الْوَاحِد؟ فَقَال: إجْمَاعُ الْألْسُنِ عَلَيْهِ بِالْوَحْدَانِيَةِ كَقُوْلِهِ: «وَ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ»^۱۲ » و بيان مى شود ضمير منصوب در «سَأَلْتَهُم» راجع به «شُفَعا» است، يا راجع به «الّذِينَ يَدْعُون» است، يا راجع به هر دو است؛ و حاصل همه يكى است.
و مراد، اهل ضلالت از جمله منسوبان به اسلام است، به قرينه اين كه در غير ايشان دهريّه هستند، چنانچه مى آيد در «كتاب التوحيد» در حديث اوّل كه: «إِنَّ الَّذِي يَذْهَبُونَ إلَيْهِ و يَظُنُّونَ أنَّهُ الدَّهْرُ» تا آخر. و دهريّه دو صنف اند، چنانچه مى آيد در «كِتَابُ الْاءِيمَانِ وِ الْكُفْرِ» در باب صد و شصت و ششم كه «بَابُ وُجُوهِ الْكُفْر» است. و دهريّه، اقرار به اين كه اللّه تعالى خالق ايشان است، نمى كنند. پس تصديق وحدانيّت اللّه تعالى در ربوبيّت ندارند.
«وَ قِيلِهِ» در آيتِ سوم، در قرائت عاصم و حمزه، مجرور به عطف بر «الحقّ» است كه در آيتِ اوّل است. و در قرائت ابن كثير و ابن عامر و نافع و كسايى و ابو عمرو ^۱۳ منصوب و مَفْعولٌ مَعَه است. و در قرائتِ شاذّه مرفوع و مبتداست. و جمله «يَا رَبِّ» بنا بر اوّل و دوم، مفعول «قِيلِهِ» است و بنا بر سوم، خبر مبتداست. و جمله مركّبه از مبتدا و خبر، معطوف است بر جمله «هُمْ يَعْلَمُونَ»؛ و حاصل همه يكى است. و بر هر تقدير، ضمير «قِيلِهِ» راجع به «مَن» موصوله است؛ و مراد اين است كه: چون شهادتِ آن كس در موضعِ وجوب تقيّه از مخالفان نيست، در آن موضع، عذر خواهى مى كند نزد اللّه تعالى به اين كه ايشان مؤمن نمى شوند تا من اداى شهادت نزد ايشان نيز كنم. پس مُشارٌاِليهِ «هؤُلآء» اهل اصرار بر ترك ايمان است، مادام كه اصرار داشته باشند، از جمله اين امّت، يا مطلقاً خطاب در «فَاصْفَحْ»متوجّه رسول اللّه صلى الله عليه و آله است، به اعتبار اين كه اهل ضلالت در اصحاب او بوده اند و در كعبه، عهد بر اصرار بر ضلالت خود بسته اند، چنانچه در سابقِ اين آيات گفته كه: «أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ»^۱۴ و اوصياى او در حكمِ اويند و شيعه مخلص ايشان، در حكم ايشان اند تا آخر الزمان.
«سَلام» خبر مبتداى محذوف است، به تقدير «هذَا سَلَام»؛ و مراد اين است كه: با خود بگو كه اين اصرار بر ترك ايمان، ضررى ندارد براى من و راضى شو به قضا و قدر الهى در ترك ايمان ايشان، نظير آيتِ سوره بقره: «قُل لِّلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَ طٍ مُّسْتَقِيمٍ »^۱۵ و بيان مى شود در «كِتَابُ الْحُجَّة» در شرح حديث دومِ باب نهم كه «بَابٌ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم السلام شُهَدَاءُ للّه ِِ ـ عَزّ وَ جَلَّ ـ عَلى خَلْقِهِ» است.
«فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» وعيد به ظهور قائم عليه السلام است، يا وعيد به جزاى روز مرگ و قيامت است. و بر هر تقدير، مراد، علم ايشان به شهادت است، يا مراد، علم ايشان به جزاى اصرار است.
ترجمه: ^۱۶ و مستحقّ نمى شوند جمعى از اين امّت كه مى خوانند سوى خود، مردمان را بى اذنِ اللّه تعالى پيروى پيروان را؛ ليك مستحقِّ پيروى پيروان مى شود خواننده كه خبر يقينى داده باشد با رعايت مصلحت، بر حالى كه آن پيروان، مى دانسته باشند كه آنچه گفته، خبر يقينى با رعايت مصلحت است و هر آينه، اگر پرسى آن اهل ضلالت از اين امّت را كه: كه آفريد ايشان را از روى تدبير و حكمت؟ هر آينه مى گويند: «البتّه كه اللّه ». پس كجا برگردانيده مى شوند از مقتضاى توحيدى كه اقرار به آن مى كنند و با گفتنِ آن شاهد كه: اى صاحب كلِّ اختيارِ من، اينها جمعى اند كه نمى گروند به وحدانيّت تو، و به محضِ زبان، اقرار به آن مى كنند، پس روگردان شو از ايشان و با خود بگو كه: اين، بى ضرر است بر من. پس خواهد آمد بعد از اين، زمانى كه دانند.
يعنى: و به تحقيق، اللّه تعالى گفته براى بيان طريقه عمل و ابطال عملِ پيروان اهل ظن و اجتهاد، در سوره زخرف كه: ليك مستحقّ پيروى پيروان مى شود كسى كه فتوا از روى علم و يقين داد، با رعايت مصلحت در آن، بر حالى كه آن پيروان مى دانسته باشند اين را كه فتواى او خبر يقينى است، با رعايت مصلحت.
پس به دلالتِ اين آيت گرديد خبر يقينى، مقبول نزد مردمان، به سبب علم ايشان به اين كه آن خبر، يقينى است؛ و اگر نمى بود علم ايشان به اين كه آن خبر، يقينى است، نمى بود آن خبرِ يقينى، مقبول نزد ايشان، چه جاى اين كه دانند كه آن خبر، يقينى نيست و از روى ظن و اجتهاد است.

شرح: اين، استدلال است به دليل عقلى بر شرطى كه مذكور شد. و اين دليل عقلى، راجع مى شود به آنچه اللّه تعالى احتجاج به آن كرده در آيات بسيار، مثل آيت سوره «ألم سجده» كه: «اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَـوَ تِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِىٍّ وَ لَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ»^۱ بنا بر اين كه «ولى» به معنى پيشوا و امام است و «شفيع» به معنى جفت شونده و پيرو است. و مثل آيت سوره زخرف كه: «وَ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ» . ^۲
باء در بِغَيْرِ عِلْمٍ براى سببيّت است و مراد [از] بِغَيْرِ عِلْم، قدر مشترك ميان ظن و تقليد و اعتقادِ مبتداست.
يعنى: اين شرط براى آن است كه آن كس كه مى رساند فريضه را از روى غير دانش و ديده ورى، نمى داند كه چه مى رساند (باعث برائت ذمّه از فريضه يا غير آن) و نمى داند كه سوى كه مى رساند (اللّه تعالى، يا كسى كه به خيال او معبود است و غير اللّه تعالى است و وحدانيّت در ربوبيّت ندارد) و چون نداند اين دو را، نخواهد بود بر خاطرْجمعى از آنچه رسانيد و نخواهد بود گرويده به ثواب و عقابِ روز قيامت و به وحدانيّت اللّه تعالى در ربوبيّت، به معنى صاحب كلِّ اختيارِ هر كس و هر چيز بودن؛ زيرا كه گرويده به آن نمى باشد گرويده به آن، مگر وقتى كه بوده باشد شناسا به چيزى كه گرويده به آن، بى شكّ و بى شبهه؛ زيرا كه كسى كه شك داشته باشد در ثواب و عقابِ روز قيامت و وحدانيّت اللّه تعالى در ربوبيّت،نمى باشد او را از اميد ثوابِ روز قيامت و بيم عذابِ روز قيامت و زارىِ پرستش اللّه تعالى و طلب نزديكى سوى اللّه تعالى، مانند آنچه مى باشد از كسى كه داناى صاحب يقين است به ثواب و عقاب و به وحدانيّت اللّه تعالى.
مراد اين است كه: كسى كه پيروى ظن خود، يا ظن ديگرى كند در برائت ذمّت از فرايضى كه به آنها طمعِ ثواب الهى و ترس عذاب الهى داشته باشد، خودرأيى كرده و شريكى در حكمْ از پيش خود براى اللّه تعالى قرار داده و اين، منافى عبوديّت و تصديق به ثواب و عقاب و به وحدانيّت اللّه تعالى در ربوبيّت است. پس آن طمع و ترس او بازيچه است، نه حقيقى، چنانچه در سوره فاطر گفته: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاؤُاْ»^۳ و بيان مى شود در حديث دومِ باب ششمِ «كِتَابُ الْعَقْلِ».