۰.اصل: وَقُلْتَ : إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يَجْمَعُ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ ، مَايَكْتَفِي بِهِ الْمُتَعَلِّمُ ، وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ الْمُسْتَرْشِدُ ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ مَنْ يُرِيدُ عِلْمَ الدِّينِ وَالْعَمَلَ بِهِ بِالْاثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ عليهم السلام وَالسُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ ، وَبِهَا يُؤَدَّى فَرْضُ اللّه ِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةُ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله .

شرح: الفُنُون (جمع فَنّ): اقسام چيزى. عِلْمِ الدِّين: دانستن مسائلى است كه بيشتر مردمان را دانستن آن يا گرويدن به آن، براى روز جزا به كار آيد. و آن مسائل سه قسم است:
اوّل، مسائل اصول دين؛ و آن، مسئله اى چند است كه منكر آنها به محض آن انكار، كافر است و هميشه در عذاب جهنّم است، مثل اين كه اللّه تعالى يگانه است.
دوم، مسائل فروع فقه؛ و آن مسئله اى چند است كه در آنها بى واسطه، بيان حلال و حرام افعال شخصيّه شده است و از اصول دين نيست. پس منكر يكى از آنها به محض آن انكار، كافر نيست، اگر چه كافر شود به واسطه آن كه آن از ضروريّات دين باشد و انكار آن لازم داشته باشد انكار يكى از اصول دين را، مثل اين كه حج، واجب است بر هر كه استطاعت داشته باشد.
سوم، مسائل اصول فقه؛ و آن مسئله اى چند است كه در آنها بيان حلال و حرام افعال كلّيّه شده باشد، تا به واسطه آن، بيان حلال و حرام افعال شخصيّه شود، مثل اين كه واجب است در مسئله فروع فقهِ ندانسته، عمل به ظاهر قرآن، بى فتوا و قضا؛ چه عمل به ظاهر قرآن، فعلى است كلّى و به اين مسئله مى توانيم دانست هر فعل شخصى را كه در بيانِ آن، ظاهر قرآن بينيم.
و بيانِ اين سه قسم، به وجهى ديگر مى آيد در حديث اوّلِ «بَابُ صِفَةِ الْعِلْم» از «كِتَابُ الْعَقْلِ».
بدان كه اگر گرويدن به اصول دين و دانستن اصول فقه، كسى را حاصل شود، مى شود كه عمل او به ظاهر قرآن و مانند آن، موافق شرط و پيمانى باشد كه اللّه تعالى بر بندگان خود گرفته و مصنّف ـ رَحِمَهُ اللّه ُ تَعَالى ـ در جواب سؤال اوّل، بيان آن شرط كرد؛ چه با آن عمل، علم و يقين و بصيرت هست، و اگر حاصل نشده باشد، مخالف آن شرط خواهد بود و مسائلى را كه از اين سه قسم به در باشد و تعلّقى داشته باشد به مسائل فروع فقه، محلّ حكم شرعى مى نامند، مثل اين كه قبله در فلان شهر به طرف كدام كوه است و مثل اين كه فلان كس عادل است يا نه و مانند اينها از مسائلى كه بيشتر مردمان را احتياج به دانستن آن نيست. و اختلاف از روى ظن در محلّ حكم شرعى جايز است، نه در نفس حكم شرعى.
الْاثَار (جمع «أثَر» به فتح همزه و فتح ثاء سه نقطه): خبرها.
الصَّحِيح: زرى كه رايج و بى عيب باشد؛ به اين معنى كه در خريد و فروخت، آن را ردّ نكنند؛ و مراد اين جا، خبرى است كه شيعه دوازده امام به مثل آن، عمل مى نموده باشند از زمان ظهور دوازده امام و ردّ آن نمى كرده باشند، هر چند كه ندانند كه البتّه راست است. و خبر، دو قسم است:
اوّل، خبرى كه بسيارىِ نقل كننده آن به حدّى باشد كه عقل، جايز ندارد دروغ بودنِ آن را، مثل اين كه مكّه موجود است و آن را «مُتَواتر» مى نامند.
دوم، خبرى كه بسيارىِ نقل كننده آن به اين حدّ نرسيده باشد و آن را «خبر واحد» مى نامند.
و خبر صحيح، از هر دو قسم مى باشد. و جمعى مى گويند كه: خبر واحد، گاهى به قرينه ها معلوم مى شود كه دروغ نيست. و اين، محلّ اشكال است به اعتقاد شيخ ابو جعفر طوسى و سيّد مرتضى ـ رَحِمَهُمَا اللّه ُ تَعَالى ـ .
السُّنَن (جمع سنت): راه و روش هاى چيزها؛ و مراد اين جا، مسائل اصول فقه است.
الْقَائِم: كسى كه قوى باشد و كارسازىِ ضعيفان كند. و مراد اين جا به قَائِمة، مسائلى است كه دانسته شده و به كار مى آيد در مسائل ندانسته.
الفَرْض: بريدن چيزى و حصّه كردن؛ و مراد اين جا، بيان مسئله از فروع فقه است.
يعنى: و گفتى كه دوست مى دارى كه بوده باشد نزد تو كتابى رسا كه فرو گرفته باشد از همگىِ قِسم هاى دانستنِ مسائل دين، قدرى را كه قناعت كند به آن قدر، كسى كه جوياى دانش باشد براى عمل خود، نه براى منصب فتوا و قضا ميان مردمان؛ چه آن دانش، بى ظهور امام عليه السلام ممكن نيست و بازگشت كند سوى آن قدر، كسى كه جوياى راه راست باشد براى عمل خود و فرا گيرد از آن قدر، كسى كه مى خواهد دانستنِ مسائل دين را و عمل خود را به آن، به سبب خبرهاى بى عيبِ نقل شده از امامان راستگو و به سبب مسائل اصول فقه كه آن مسائل، كارسازى در مسائل فروع فقهى كه نمى توان دانست، مى كند، آن چنان مسائل اصول فقهى كه بر آنها است عمل شيعه دوازده امام از زمان ظهور امامان، و به سبب علم به اين مسائل به جا آورده مى شود قرار داده اللّه تعالى در حلال و حرام و بيان پيغمبرش آن را؛ به معنى آن كه به دانستن آن مسائل، موافقت شرط اللّه تعالى و رسولش در عمل به احاديث صحيحه حاصل مى شود، چنانچه مذكور شد.
الحال مخفى نماند كه از اين شرح كه كرديم، ظاهر مى شود كه كلام جمعى كه مى گويند كه: لفظ بِالْاثَارِ الصَّحِيحَة دلالت مى كند بر اين كه هر حديثى كه در كتاب كافى است، البتّه راست است (به اين معنى كه ما را در آن، علم به هم مى رسد كه از امام صادر شده) خوب نيست. و اين، ظاهرتر خواهد شد از شرح «فَمَهْمَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَقْصِيرٍ» تا آخر، در خطبه.
اگر گويى كه: بنا بر اين، مسائل اصول فقه كه در كتاب كافى است، دانسته نمى شود؛ چه خبر واحد است و گفتى كه بى دانستن آنها عمل، جايز نيست.
گوييم كه: يك مسئله از مسائل اصول فقه كه حاكم است بر باقى مسائل آن، دانسته مى شود به تواتر، به اندك تتبّع احاديث، و آن مسئله، اين است كه به ظاهر قرآن و به حديث صحيح، عمل مى توان كرد در مسائل اصول فقه. و دانستن اين به جاى دانستن باقى مسائل اصول فقه است كه على حِده دانسته نشده باشد و اين است معنى حاكم بودن اين مسئله.