۰.اصل: وَقُلْتَ : لَوْ كَانَ ذلِكَ ، رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ سَبَبا يَتَدَارَكُ اللّه ُ تَعَالى بِمَعُونَتِهِ وَتَوْفِيقِهِ إِخْوَانَنَا وَأَهْلَ مِلَّتِنَا ، وَيُقْبِلُ بِهِمْ إِلى مَرَاشِدِهِمْ .

شرح: و گفتى كه: اگر باشد كتاب كافى، اميد دارم كه بوده باشد اين كتاب، وسيله نجات شيعه دوازده امام از حيرت در زمان غيبت صاحب الزمان عليه السلام ؛ چه درمى يابد اللّه تعالى به مدد خود و توفيق خود، برادران ما را و هم دينان ما را و روآور مى كند ايشان را سوى چيزهايى كه جاى راستى ايشان است؛ به معنى اين كه ايشان را در زمان غيبت امام در حيرت محض نمى گذارد، پس كتاب تو وسيله باشد، بهتر است.
مخفى نماند كه اين تقرير، مبنى بر اين است كه جمله يَتَدارَك، استيناف بيانىِ سابق باشد، و مى تواند بود كه دعايى باشد از آن برادر، براى شيعه دوازده امام؛ به معنى اين كه: درياباد اللّه تعالى برادران ما را و روآور كناد ايشان را. و نمى تواند بود كه صفت سَبَبا باشد، مگر اين كه ضمير بِمَعونَتِه، راجع به سبب باشد، با وجود آن كه ضمير، راجع به اللّه است.

۰.اصل: فَاعْلَمْ يَا أَخِي ـ أَرْشَدَكَ اللّه ُ ـ أَنَّهُ لَا يَسَعُ أَحَدا تَمْيِيزُ شَيْءٍ مِمَّا اخْتَلفَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ عليهم السلام بِرَأْيِهِ ، إِلَا عَلى مَا أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ بِقَوْلِهِ عليه السلام : «اِعْرِضُوهما عَلى كِتَابِ اللّه ِ ، فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللّه ِ ـ جَلَّ وَ عزّ ـ فَخُذُوهُ ، وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللّه ِ فرُدُّوهُ» .
وَقَوْلِهِ[ عليه السلام ] : «دَعُوا مَا وَافَقَ القَوْمَ ؛ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ» .
وَقَوْلِهِ عليه السلام : «خُذُوا بِالْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ» .

شرح: التَّمِييز: ترجيح؛ و مراد اين جا، فتوا و حكم به مضمون چيزى است و شامل محض عمل نيست، به قرينه فَرُدُّوه؛ زيرا كه «رَدّ» به معنى حكم به بطلان چيزى است، موافق آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْعَقْلِ» در حديث هشتمِ باب دوازدهم كه «بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَولِ بِغَيْرِ عِلْمٍ» است.
مَا در مِمّا اخْتَلَفَ موصوله است و عبارت است از حقوق اللّه ، مثل وضو و نماز از عبادات محضه و شامل است تصديق به امامتِ امام حق را نيز، اگر چه آن، داخل محلّ سؤال برادر نيست.
مراد به علما، رسول اللّه و اوصياى او عليهم السلام است.
الرَّأْي (به فتح راء و سكون همزه): ديد، به معنى نظر و فكر در چيزى.
إلَا براى استثنا از رَأْيِه است و استثنا متّصل است.
عَلى، بنائيّه است. مَا در دوم ^۱ نيز موصوله است.
أَطْلَقَه (به طاء بى نقطه و قاف و ضمير، راجع به ما): به صيغه ماضى غايب معلومِ باب اِفعال است. الْاءِطْلَاق: حلال كردن؛ مأخوذ است از «طِلْق» (به كسر طاء و سكون لام) به معنى حلال.
مراد به عالم اين جا، رسول اللّه صلى الله عليه و آله است كه مى دانسته كه بعد از او روايات دروغ بر او خواهند بست در باب امامت، مثل: «اقْتَدُوا بِالّذين مِن بَعْدِي أَبي بَكْرٍ و عُمَرَ». ^۲ پس براى ارشاد مؤمنان، سوى امام حق و وصىّ بى واسطه، سه وجه تميز ميان احاديث مختلفه در باب امامت گفته بى بيان ترتيبى ميان آنها، براى اشارت به اين كه هر كدام آنها برهانى على حِده است.
پس اين سه وجه، از قبيل وجوهى نيست كه مذكور است در مقبوله عمر بن حنظله و مى آيد در «كِتَابُ الْعَقْل» در آخر «بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ» كه باب بيست و دوم است؛ زيرا كه در آنچه مى آيد، ترتيب، منظور است و مخصوص صورت تنازع در دَين و ميراث و مانند آنها است، و اين سه وجه، مخصوص مسئله تصديق به امام حق است كه از عبادات محضه است:
اوّل: عرض بر كتاب اللّه است. بيانِ اين آن كه: آيات بيّناتِ محكماتِ ناهيه از پيروى ظن و از اختلاف از روى ظن، بسيار است و دلالت صريح دارد بر بطلان رواياتى كه در امامت پيرو ظن واقع شده.
دوم: ملاحظه موافقت قوم رسول اللّه صلى الله عليه و آله و مخالفت ايشان است و مراد به قوم او اكثر قريش يا اكثر اصحاب است. بيانِ اين آن كه: آيات بيّناتِ محكمات، دلالت دارد بر اين كه بعد از رسول اللّه ، اكثر قوم او و اكثر اصحاب او راه باطل پيش مى گيرند، مثل آيت سوره انعام: «وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَخْرُصُونَ »^۳ بنا بر اين كه الفْ لامِ «الأرض» براى عهد خارجى باشد و مراد، سرزمينى باشد كه رسول اللّه و اصحابش در آن متوطّن بوده اند.
و مثل آيتِ سوره أعلى: «بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَ الْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى إِنَّ هَـذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَ هِيمَ وَ مُوسَى »^۴ و مثل آيتِ سوره زخرف: «وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَ قَالُواْ ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَا جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ »^۵ تمثيل رسول اللّه ، على بن ابى طالب را به عيسى بن مريم، به اعتبار علم او، به اين است كه جمعى مى گويند كه: او اللّه است و جمعى منكر حق امامت او مى شوند و جمعى جادّه وُسطى اختيار مى كنند و اين، نظير مذاهب اُمّت عيسى در عيسى است. و تمثيل منافقان قريش، على بن ابى طالب را به اصنامى كه آنها را مى پرستيده اند، براى اظهار خصومت و دعوىِ مانند جماد بودنِ اوست.
و از جمله رواياتى كه موافق اين آيات است، روايت بخارى از جمله مخالفان است در «بَابُ «وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَىْ ءٍ شَهِيدٌ »^۶ » از رسول صلى الله عليه و آله كه در احوال قيامت گفته كه:
ألا وإنّه يُجاء برجالٍ مِن اُمّتي فيُؤخَذُ بِهم ذات الشمال فأقول: يا ربِّ أصحابي؛ فيقال: إنّك لا تَدرِي ما أحدَثوا بَعدَك؛ فأقُولُ كما قال العبدُ الصالح ^۷ : «وَكُنتُ عَلَيْهِمْشَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ» ؛ ^۸ فيقال: إنّ هؤلاء لم يَزالُوا مُرتدِّين عَلى أعقابِهم مُنْذ فارقْتَهم. ^۹
سوم: [موافقت] ^۱۰ مجمعٌ عليه و مخالفت آن است.
بيانِ اين، آن كه: روايات مناقب ثلاثه، مخصوص ايشان و پيروان ايشان است و روايات امامت على بن ابى طالب، مُتّفقٌ عَلَيْه ميان ايشان و شيعه است، مثل حديث ثقلين و مثل حديث غدير خم و مثل «أقْضَاكُم عَلِيٌّ» ^۱۱ و مناقب على بن ابى طالب در روايات ايشان بسيار است و مطاعن ثلاثه در روايات شيعه اماميّه و روايات مخالفان نيز معلوم است.
يعنى: چون سؤال دوم كردى، پس بدان در جواب آن ـ اى برادرم (راه نماياد تو را اللّه تعالى) ـ اين كه شأن، اين است كه گنجايش ندارد كسى را فتوا و حكم به چيزى از آنچه مختلف شده نقل در آن از دانايانِ به جميع دين عليهم السلام به نظر و فكر خود، مگر نظر و فكرى كه مبنى باشد بر آنچه حلال كرده آن را رسول اللّه صلى الله عليه و آله به قول او عليه السلام كه: «عرض كنيد دو روايت مختلف را بر قرآن. پس آنچه موافق شد محكمات كتاب اللّه ـ عزّ و جلّ ـ را، پس قبول كنيد آن را، و آنچه مخالف شد محكمات كتاب اللّه را، پس رد كنيد آن را».
و قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله در حديثى ديگر كه: «واگذاريد از جمله دو روايت مختلف، آنچه را كه موافق شد اكثر قريش را؛ چه به درستى كه راستى در مخالفت ايشان است».
و قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله در حديثى ديگر كه: «بچسبيد از جمله دو روايت مختلف، به آنچه مضمون آن متّفقٌ عَلَيْهِ هر دو طايفه باشد؛ چه به درستى كه روايتى كه متّفقٌ عليهِ موافق و مخالف است، نيست ريبى و شكّى در آن».