۰.اصل: وَنَحْنُ لَا نَعْرِفُ مِنْ جَمِيعِ ذلِكَ إِلَا أَقَلَّهُ ، وَلَا نَجِدُ شَيْئا أَحْوَطَ وَلَا أَوْسَعَ مِنْ رَدِّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَى الْعَالِمِ عليه السلام ، وَقَبُولِ مَا وَسَّعَ مِنَ الْأَمْرِ فِيهِ بِقَوْلِهِ : «بأَيِّهمَا أَخَذْتُمْ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَسِعَكُمْ» .

شرح: نَحْنُ، عبارت است از اخباريّين شيعه اماميّه در زمان غيبت امام.
مراد به معرفت، شناختى است كه مصحِّح فتوا و حكم به چيزى باشد.
مِنْ در اوّل، تعليليّه است. جَمِيعِ ذلِكَ عبارت است از اين سه قول و امثال اينها، مثل آنچه مذكور مى شود در «كِتَابُ الْعَقْلِ» در «بَابُ الْأخْذِ بِالسُّنَّةِ وشَوَاهِدِ الْكِتَابِ» كه آخر ابواب است كه: «خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله بِمِنى، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَا جَاءَكُم عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللّه ِ فَأَنَا قُلْتُهُ،وَمَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللّه ِ فَلَمْ أَقُلْهُ» ^۱ .
إلَا، براى استثناى مُفرّغ است. أَقَلَّهُ (به قاف و تشديد لام) به صيغه اَفعل التَّفْضيل و ضمير، راجع به «مَا اخْتَلَف الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ الْعُلَمَاءِ» است و عبارت است از مسئله امامت كه اوّل چيزى است كه بعد از رسول اللّه صلى الله عليه و آله اختلاف روايات در آن واقع شده و آن، يكى از هزاران است.
أَحْوَطَ به معنى نگاه دارنده تر است دين را از فساد.
مُشارٌ إِلَيْهِ ذَلِكَ كُلِّهِ محلّ سؤال برادر است و آن، مسائل فرعيّه متعلّقه به عبادات محضه است. پس شامل نيست مسئله تصديق به امامتِ امام حق از جمله عبادات محضه را؛ زيرا كه آن از اصول دين است. و در اين كلام، لفّ و نشر مرتّب است؛ زيرا كه رَدّ عِلْمِ ذَلِكَ كُلِّه إِلَى الْعَالِمِ عليه السلام ناظر است به أَحْوَط. و قَبُول مَا وَسَّعَ ناظر است به أَوْسَعَ. و مراد به ردّ سوى عالِم، اِرجا ^۲ و ترك ترجيح به أحد وجوه مرجّحه مشهوره است، موافق آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْعَقْلِ» در حديث هشتمِ «بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ».
مراد به عالم، صاحب الزمان عليه السلام يا رسول اللّه صلى الله عليه و آله است. و مى تواند بود كه مراد، امام جعفر صادق عليه السلام باشد، بنا بر اين كه اين مضمون از او منقول مى شود در «كِتَابُ الْعَقْلِ» در حديث هشتمِ «بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ» و حاصل همه يكى است.
مَا، مصدريّه است. وَسَّعَ به صيغه ماضى غايب معلومِ باب تفعيل است. و ضمير مستتر، راجع به «عالِم» است.
«مِن» در مِنَ الْأمْرِ اسم است، به معنى بعض و مَفعولٌ بِهِ «وَسَّعَ» است.
أَمْر (به فتح همزه و سكون ميم) به معنى كار است؛ و اين، اشارت است به اين كه توسيع و تخيير در اين حديث با شائبه تضييق است، به اعتبار قيد مِنْ بَابِ التَّسْلِيم؛ زيرا كه اگر از باب فتوا و حكم به مضمونِ يكى باشد، حرام است. ضمير فِيهِ، راجع به «ذَلِكَ كُلِّه» است.
التَّسْلِيم: دادن كسى زمام اختيار خود را به ديگرى، براى اين كه هر چه او گويد، آن كس فرمان بردارى كند، موافق آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْحُجَّة» در «بَابُ التَّسْلِيمِ و فَضْلِ المُسَّلِّمِينَ» كه باب نود و چهارم است.
بَابُ التَّسْلِيمِ اشارت است به آيتِ سوره نساء: «وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا»^۳ و سوره احزاب: «وَ سَلِّمُواْ تَسْلِيمًا»^۴ .
يعنى: و ما نمى شناسوم و تمييز نمى كنيم به وسيله همگىِ آنچه مذكور شد از اقوال ثلاثه، مگر كمتر چيزى را كه مختلف شد روايت در آن از علما؛ و آن، مسئله امامت است. و نمى يابيم چيزى را احوط و نه اوسع از واگذاشتنِ علمِ آنچه سؤال كردى از آن همگيش، سوى عالم عليه السلام و قبول توسيع او بعض كار را در آن، به قول او كه به هر كدام از دو روايت مختلف در عبادات محضه كه چسبيديد، از باب سخن شنوى و فرمان بردارى، گنجايش دارد شما را.
بدان كه اين تخيير منافات ندارد به آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْعَقْلِ» در حديث نهم و دهم و يازدهم «بَابُ اخْتِلَاف الْحَدِيثِ» كه باب بيست و دوم است كه: در صورت اختلافِ دو روايت از دو امام، يا از يك امام در دو زمان، عمل به قول اخير را ترجيح مى بايد داد. و ابن بابويه در كتاب من لا يحضره الفقيه در «بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُوصى إِلَيْهِمَا فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنِصْفِ التَّرَكَةِ» مستند به آن ^۵ ، ترجيح [داده است] ^۶ . بيانِ اين آن كه: آن ترجيح در صورت علم به قول امام حَىّ، يا بقاى دولت ظالمى است كه قول اخير در زمان او واقع شده و در مثل اين زمان ها جارى نيست؛ واللّه أعلم.