باب نوزدهم
اصل:بَابُ التَّقْلِيدِ
شرح: اين باب، بيان حالِ عمل به فتواى ديگرى است، به بيان اين كه اگر بناى فتوا بر پيروىِ ظن است، عمل به آن، جايز نيست و اگر بناى آن بر پيروىِ علم است، عمل به آن، جايز است، خواه آن فتوا بى واسطه به ما رسد و خواه به واسطه راوىِ اعتمادى.
در اين باب، سه حديث است.
[حديث] اوّل
۰.اصل: [عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه ِ بْنِ يَحْيى، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ :«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّه ِ»؟۱فَقَالَ:«أَمَا وَاللّه ِ، مَا دَعَوْهُمْ إِلى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ، وَلَوْ دَعَوْهُمْ مَا أَجَابُوهُمْ، وَلكِنْ أَحَلُّوا لَهُمْ حَرَاماً، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ حَلَالاً، فَعَبَدُوهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ».
شرح: الْأَحْبَار (جمع حبْر، به كسر و فتح حاء بى نقطه و سكون باء يك نقطه): دانايان.
الرُّهْبان (به ضمّ راء بى نقطه، جمع راهب): رياضت كشان.
يعنى: روايت است از ابو بصير از امام جعفر صادق عليه السلام ، راوى گفت كه: گفتم او را كه: سرزنش كرده اللّه تعالى در سوره توبه، بعض اهل كتاب را به اين كه مشرك شده اند و گرفته اند براى خود، علماى خود را و رياضت كشان خود را خدايان، غير اللّه تعالى. پس گفت امام در بيانِ اين كه اين شرك، پيروىِ ظن علما و رياضت كشان است،نه چيزى ديگر كه: آگاه باش! به خدا قسم كه علما و رياضت كشان نخواندند ايشان را سوى پرستشِ صريح خود و اگر مى خواندند ايشان را سوى پرستشِ صريح، قبول نمى كردند، و ليك علما و رياضت كشان، عمداً حلال كردند براى ايشان حرامى را، مثل تقليد اهل ظن. و حرام كردند بر ايشان حلالى را، مثل سؤالِ «اهل الذكر معصومين» و عمل به قول ايشان در جواز اخذ به هر كدام از روايات مختلفه در عبادات از باب تسليم، نه از باب ترجيح؛ يا مراد، اين است كه: به فتواى از روى ظن، حلال كردند براى ايشان حرامى را، چنانچه متعارفِ علماى پيرو ظن است و حرام كردند بر ايشان حلالى را، چنانچه متعارف رياضت كشان است. پس ايشان عمل به آن كردند و پرستش ايشان كردند از راهى كه نمى دانستند كه آن، پرستش ايشان است؛ چه معنى پرستش، عظيم شمردن چيزى است بى رخصتِ بزرگ تر از آن چيز در آن عظيم شمردن. و حجّت الهى بر ايشان تمام شده در محكمات كتاب الهى و غير آنها كه اختلاف از روى ظن جايز نيست و فرستادنِ رسولان، براى نهى از آن است.