[حديث] پانزدهم
۰.اصل: [مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ] عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ :«إِنَّ السُّنَّةَ لَا تُقَاسُ، أَ لَا تَرى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَقْضِي صَوْمَهَا وَلَا تَقْضِي صَلَاتَهَا؟ يَا أَبَانُ، إِنَّ السُّنَّةَ إِذَا قِيسَتْ مُحق الدِّينُ».
شرح: نزديك به اين مى آيد در «كِتَابُ الدِّيَاتِ» در حديث ششمِ «بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلْ الْمَرْأَةَ» تا آخر كه باب بيستم است و آن جا مذكور مى شود قياسى كه ابان بن تغلب كرده و باعث اين سخن امام شده.
يعنى: روايت است از اَبان بن تغلب از امام جعفر صادق عليه السلام گفت كه: به درستى كه راه و روشى كه اللّه تعالى قرار داده براى خلايق، جايز نيست كه حكم كرده شود در آن به قياس؛ آيا نمى بينى كه زن حايض، قضا مى كند روزه اش را و قضا نمى كند نمازش را،با آن كه نماز، بزرگ تر از روزه است؟ اى اَبان! به درستى كه راه و روش الهى، چون قياس در آن كرده شود، برطرف كرده مى شود اسلام.
حاصل، اين كه: ظنى كه از قياس به هم مى رسد، ظنى است بسيار ضعيف؛ چه در شريعت، بسيار واقع شده كه دو مانند از هم جدا باشند در حكم، مثل نماز و روزه حايض؛ و اگر ظن، قوى مى بود نيز پيروى آن، منافات مى داشت با حقيقت اسلام، چنانچه محكمات قرآن دلالت مى كند و گذشت در حديث دهم.
بدان كه مذهب زيديّه اين است كه: حايض، قضاى نماز نيز مى كند و ابطال آن مى آيد در «كِتَابُ الْحَيْضِ» در حديث چهارمِ «بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الْصَوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ» و در آن جا نكته اى مذكور مى شود در فرق ميان قضاى نماز و قضاى روزه، به بيان اشكال اوّل و نفى اشكال دوم.