شرح: لَا يَكُونُ غَيْرُه براى ابطال اختلافِ احكامِ حلال و حرام به سبب اختلاف ظنون مجتهدين است، خواه مصوّبه و خواه مخطئه، بنا بر اين كه پيروى ظن به حكم واقعى، متضمّنِ حكم به مضمون است، خواه صريح، مثل فتوا به مظنون و خواه غير صريح، مثل عمل به مظنون براى اين كه مظنون است. و از اين تقرير، ظاهر مى شود كه ابطال طريقه اخباريّين نمى كند.
ولا يَجِيءُ غَيْرُه براى بيان منسوخ نشدن اين شريعت است.
يعنى: پرسيدم امام جعفر صادق عليه السلام را از حلال و حرام كه آيا تغيير در آن مى شود به اعتبار ديدِ پيروان ظن يا نه؟
گفت كه: حلالى كه محمّد صلى الله عليه و آله آورده، خواه در محكمات قرآن و خواه در غير آنها، حلال است هميشه تا روز قيامت، و حرام او، حرام است هميشه تا روز قيامت نمى باشد غير آن و نمى آيد شريعتى ديگر غير آن.
و گفت كه: گفت امير المؤمنين عليه السلام كه: هيچ كس اختراع نمى كند حكمى را كه در زمان محمّد صلى الله عليه و آله نشده، مگر آن كه برطرف مى كند به آن بدعت، راه و روشى را كه محمّد صلى الله عليه و آله قرار داده. مراد، اين است كه: هيچ مسئله اى نيست كه محمّد صلى الله عليه و آله حكم آن را نياورده باشد براى خلايق و به ديدِ ايشان واگذاشته باشد.
[حديث] بيستم
۰.اصل: [عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللّه ِ الْعَقِيلِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللّه ِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: ]دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، فَقَالَ لَهُ:«يَا أَبَا حَنِيفَةَ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقِيسُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «لا تَقِسْ؛ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ حِينَ قَالَ: «خَلَقْتَنِى مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ» فَقَاسَ مَا بَيْنَ النَّارِ وَالطِّينِ، وَلَوْ قَاسَ نُورِيَّةَ آدَمَ بِنُورِيَّةِ النَّارِ، عَرَفَ فَضْلَ مَا بَيْنَ النُّورَيْنِ، وَصَفَاءَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْاخَرِ».
