شرح: اين روايت را مقبوله مى نامند، به معنى اين كه همگىِ شيعه اماميّه آن را قبول كرده اند و مدار عمل ايشان بر آن است. و حاصل اين روايت اين است كه: عمل به يكى از دو حديثِ صحيحِ مختلف در جايى كه نزاع در منافع دنيا باشد، مثل دين و ميراث كه محتاج به داورى است، به خلاف جايى است كه آن نزاع نباشد.
و در جايى كه آن نزاع باشد، اين كس اختيار ندارد اصلاً؛ بلكه به يكى از هفت ترجيح عمل مى بايد كرد، به ترتيبى كه مذكور مى شود و اگر هيچ كدام از آن هفت، يافت نشود، توقّف مى بايد كرد، و ظاهرش اين است كه قرعه ـ كه مذكور مى شود در «كِتَابُ النِّكَاح » در حديث دومِ «بَابُ الْمَرْأَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ» ^۱ كه باب صد و سى و چهارم است ـ اين جا جارى نيست.
و در جايى كه آن نزاع نباشد، اختيار با اين كس است، چنانچه گذشت در حديث هشتمِ اين باب.
الدَّيْن (به فتح دال بى نقطه): مالى كه كسى از ديگرى طلبد و زمانى معيّن داشته باشد و آنچه زمان معيّن ندارد، قرض است.
واو در وَ إِلَى القُضَاة به معنى «أَوْ»است، موافق آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْقَضَايَا وَالْأحْكَامِ» در حديث پنجمِ «بَابُ كَرَاهةِ الاِرْتِفَاعِ إلى قُضَاةِ الْجَوْرِ» كه باب هشتم است.
الفْ لامِ القضاة براى عهد خارجى است و مراد، قاضيان جور است كه از روى ظن حكم مى كنند. و تحاكُم سوى ايشان عبارت از تحاكُم سوى يكى از ايشان است، نظير «فَنَادَتْهُ الْمَلائِكَةُ»^۲ بنا بر اين كه منادى، جبرئيل بوده.
در «كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ» چنين است: «مَنْ تَحَاكَمَ إلَى الطاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإنَّما يَأْخُذُ سُحْتا» و آن، ظاهرتر مى نمايد. و اين از جمله منافيات قول جمعى است كه مى گويند كه: هر روايتى كه در كافى و امثال آن است، مَعلوم الصدور است از معصوم.
و توجيه آنچه اين جاست اين است كه: ضمير إليهم راجع به سُلْطان و قُضاة است. و فِي در فِي حق براى ظرفيّت يا براى سببيّت است؛ و بنا بر اوّل، مراد به حق، زمان ظهور دولتِ امام حق است، خواه نبى و خواه وصىّ نبى و مراد به باطل، زمان ظهور دولتِ امام باطل است. و بنا بر دوم، مراد به حق، گرفتنى از جمله مال و مانند آن است و مراد به باطل، نگرفتنى است.
الطَّاغُوت: شيطان؛ و مراد اين جا، كسى است كه مانند شيطان است در اين كه فرمانش برند بى رخصت اللّه تعالى و بُتِ خود كنند او را، به اين روش كه حكم از روى ظن كند و اطاعتش كنند.
و مَا، به معنى «مَن» موصوله است و اين تعبير، اين جا نوعى از اهانت است.
السُّحْت (به ضمّ سين بى نقطه و سكون و ضمّ حاء بى نقطه): به غايتْ حرام، مثل رشوت.
حذف مفعول أَمَرَ اللّه ُ براى عموم است، يا أَمَرَ به تقدير «أَمَرَهُ» است؛ و بنا بر اوّل، يُكْفَر، به صيغه مجهولِ «باب نَصَرَ» است و بِهِ، نايب فاعل است. و بنا بر دوم، به صيغه معلوم است و ضمير مستتر، فاعل است.
يعنى: روايت است از عُمر بن حَنْظَلة (به فتح حاء بى نقطه و سكون نون و فتح ظاء بانقطه) گفت كه: پرسيدم امام جعفر صادق عليه السلام را از حال دو مرد از شيعه اماميّه كه ميان ايشان نزاعى بود در وامى، يا در ميراثى كه ميان ايشان حصّه مى شد، پس دادخواهى بردند سوى پادشاهِ مخالف يا سوى داورانِ جور؛ آيا جايز است يا نه؟
گفت كه: هر كه دادخواهى برد سوى ايشان، خواه در حقى و خواه در باطلى، پس جز اين نيست كه دادخواهى برده سوى شيطانْ صفت و آن كه حكم مى كند آن شيطانْ صفت براى او و مى گيرد چيزى را از خصم خود، پس جز اين نيست كه مى گيرد به غايتْ حرامى را، هر چند كه آن گرفته شده، طلبيدنىِ ثابت در ذمّت خصم باشد براى او؛ زيرا كه گرفته آن را به فتوا و حكم شيطانْ صفت. و به تحقيق امر كرده اللّه تعالى مردمان را در هر كتابِ شريعتى به اين كه دروغگو شمرده شود آن شيطانْ صفت؛ چه گفته اللّه تعالى در سوره نساء كه: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ» [الآية:] ^۳
آيا نگاه نكردى سوى آنان كه دعوى مى كنند كه گرويدهاند به قرآنى كه فرو فرستاده شده سوى تو و هر كتابى كه فرو فرستاده شده پيش از تو، مى خواهند كه داورى برند سوى شيطانْ صفت و حال آن كه به تحقيق در قرآن و هر كتاب الهى امر كرده شده اند به اين كه دروغگو شمرند آن شيطانْ صفت را.
مراد، آيت هايى است كه در آنها امر به ترك پيروى پيروان ظن هست، مثل آيت سوره بقره: «فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّـغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى»^۴ و بيان اراده ايشان گذشت در شرح حديث دوازدهمِ باب اوّل در شرح «وَ قَالَ أمَّنْ هُوَ قَانِتٌ» تا آخر.