۰.اصل: قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟
قَالَ:«يُنْظِرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدِيثَنَا، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً؛ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللّه ِ وَعَلَيْنَا رَدَّ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللّه ِ وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللّه ِ».

شرح: يُنْظِرانِ به صيغه معلوم باب اِفعال يا باب «نَصَرَ» است.
كَانَ مِنْكُمْ به اين معنى است كه از جمله عدول شيعه اماميّه باشد.
مِمَّن مذكور نيست در «كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ».
رَوى به صيغه ماضى معلوم باب «ضَرَبَ» است و مراد، اين است كه: به رأى و اجتهاد خود حكم نكند، چنانچه مخالفان مى كنند؛ بلكه نقل حديث ما كند.
نَظَرَ در نَظَرَ فِي حَلالِنا وَ حَرامِنا عبارت است از دانستن اين كه پيروى ظن در محلّ حكم شرعى، مثل «قِيَم مُتْلَفات» و تعيين قبله در موضعى، حلال است نزد ما و پيروى ظن در نفس حكم شرعى، حرام است نزد ما. و تعبير از دانستن به نظر، به اعتبار اين است كه اين دانستن، حاصل نمى شود مگر به نظر دقيق در كتاب اللّه و در احاديث ما، و آن است تفقّه در دين كه بيان شد در شرح حديث هفتمِ باب دوم.
معرفت در عَرَفَ أحْكامَنا عبارت است از اين كه حاصل شود او را به تتبّع احاديثِ احكام و طلب معرفتِ معانى آنها، معرفت اساليب كلام ما، تا مبادا كه خطا كند در نقلِ بِالمعنى از ما كه حاجت به آن مى افتد در اكثر قضايا.
الحَكَم (به فتح حاء بى نقطه و فتح كاف): داور، به معنى حكم كننده ميان متنازعين در دَين و ميراث و مانند آنها.
و حَاكم، اعم از حَكَم است؛ زيرا كه شامل مفتى در عبادات محضه نيز هست.
مراد به حاكِم در جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِما، مَقبول الرِّوايه در نقل حكم امام حق است در قضيه جزئيّه كه متحاكمان، تحكيم او كنند به رضاى خود. پس منافات ندارد با اين كه صاحب منصب قضا، به تازيانه و زندان در ميان مردمان، طاغوت باشد؛ چون منصوب بِخُصُوصه از جانب امامِ مُفْتَرِض الطَّاعه مَبسوط الْيَد نباشد، موافق آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَام» در احاديث «بَابُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أنْزَلَ اللّه ُ عَزَّ وَجَلَّ» كه باب سوم است.
الحَدّ (به فتح حاء بى نقطه و تشديد دال بى نقطه): منتهاى چيزى؛ و مقصود اين جا، اين است كه جامع جميعِ شروطِ شرك است و هيچ كمى از شرك ندارد، نظير قول مصنّف در خطبه كه: وَ لِهذِهِ العِلَّةِ انْبَثَقَتْ عَلى أهلِ دَهْرِنا بُثُوقُ هذِهِ الأدْيانِ الفاسِدةِ وَ المَذاهِبِ المُسْتَبْشَعةِ الَّتِي قَدْ اسْتَوْفَتْ شرائطَ الكُفْرِ وَ الشِّركِ كُلَّها.
يعنى: گفتم كه: پس چگونه مى بايد كنند آن دو مرد؟
گفت كه: مى بايد كه ناظر كنند در معامله خود، مردى را كه باشد از جمله شما از جمله آن كه به تحقيق روايت كرد حديث ما را، و فكر كرد در حلال ما و حرام ما و شناخت حكم هاى ما را. پس بايد كه راضى شوند به او كه داور باشد ميان ايشان؛ چه به درستى كه من به تحقيق گردانيدم او را بر شما حكم كننده، خواه به اعتبار قضا و خواه به اعتبار اِفتا.
پس چون حكم كرد به حكم ما، پس قبول نكرد از او آن كس كه موافق مطلب او نيست، پس جز اين نيست كه سبك شمرده حكم اللّه تعالى را و بر ما برگردانيده سخن ما را در حقيقت، نه بر آن مرد. و برگرداننده سخن بر ما، برگرداننده سخن است بر اللّه تعالى در حقيقت، نه بر ما. و برگرداننده سخن بر اللّه تعالى بر منتهاى شريك كردن است كسى را با اللّه تعالى.