۰.اصل: قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلى الآْخَرِ؟
قَالَ:«يُنْظَرُ إِلى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا، وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ ».

شرح: اين، ترجيحِ پنجم است در جاى نزاعى كه مذكور شد.
يُنْظَرُ به صيغه مضارع غايب مجهول باب «نَصَرَ» است و ظرف در إلى، نايب فاعل است.
كَانَ، ناقصه است و ضمير مستتِر، راجع به مَا اسمش است.
مِنْ تبعيضيّه است و ظرف مستقرّ و خبر كَانَ است.
ضمير رِوايَتهم راجع به أصْحابنا است.
باء در بِهِ، به معنى «فِي» است.
المُجْمَع عَلَيْه مجرور و بدل رِوايَتهم است و مى تواند بود كه مِنْ ظرف لغو و متعلّق به كَانَ باشد و المُجْمَعَ عَلَيْه منصوب و خبر كَانَ باشد؛ و مؤيّد اوّل است ذكر رِوَايَتهم به جاى «رِوايَتهما». و مراد به مُجْمَع عَلَيَه اين جا مشهور نزد راويان از امام است، مثل آنچه مى آيد در «كِتَابُ الطَّلاَقِ» در «بَابُ الخُلْع» در تعارض ميان حديث «حَلَبى» كه در اوّلِ آن باب است و ميان حديث «اَبى بصير» كه در پنجمِ آن باب است، اين كه حديث «حَلَبى» راجح است؛ زيرا كه آن حديث اصحاب ابى عبد اللّه عليه السلام و حديث ابى بصير شاذّ نادر است.
مِنْ در دوم، ظرف لغو متعلّق به مُجْمَع عَلَيْه است به تضمين معنى وقوع يا صدور يا شهرت.
يعنى: راوى گفت كه: گفتم كه: اين دو راوى، دو عادلِ مَرضى اند نزد ياران ما. بيانِ اين، آن كه: ترجيح داده نمى شود يكى از آن دو بر ديگرى در آن چهار صفت.
امام گفت كه: پرسيده مى شوند ياران تو از احوال اين دو روايت و التفات كرده مى شود سوى آنچه بود از جمله روايتِ ياران از ما در آن قضيّه كه حكم كردند آن دو راوى در آن از جمله مُجْمَعٌ عَلَيهِ از ياران تو. پس عمل كرده مى شود به آن از جمله حكم ما و ترك كرده مى شود روايتِ كم راوى و كمياب كه مشهور نيست نزد ياران تو؛ زيرا كه مشهورِ در روايت، شكّى نيست در آن.

۰.اصل: قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ كُلُّ رَجُلٍ اخْتَارَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِنَا، فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حق هِمَا، وَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا ، وَكِلَاهُمَا اخْتَلَفَ فِي حَدِيثِكُمْ؟
قَالَ :«الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَأَفْقَهُهُمَا وَأَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَأَوْرَعُهُمَا، وَلَا يَلْتَفِتْ إِلى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْاخَرُ».

شرح: اين جا بيان چهار روشِ ترجيحِ يكى از دو حديثِ مختلف است بر ديگرى، به ترتيب در جاى نزاعى كه مذكور شد.
العَدْل: توسّط ميان افراط و تفريط به ترك ميل نفسانى سوى احدِ متنازعين و مانند آن.
الفِقْه (به كسر فاء و سكون قاف): فهميدگى؛ و بيان حقيقت آن شد در شرح حديث هفتمِ باب دوم.
الصِّدْق (به كسر صاد و سكون دال): راستگويى، به معنى نقلى كه مطابق واقع باشد و صاحبش در آن، سهوى نكرده باشد؛ و اين مختلف مى شود به اختلاف راويان عدول در ضبط.
الوَرَع (به فتح واو و فتح راء بى نقطه): پرهيزكارى از حرام؛ و اين، مختلف مى شود. پس در كسى كه اجتناب از شبهه و مكروه كند تا مبادا در حرام افتد، اشدّ است.
يعنى: گفتم كه: پس اگر هر يك از آن دو مرد، گزيند مردى را از ياران ما كه آن چهار صفت را داشته باشد، پس راضى شوند به اين كه آن دو مرد، ناظر در معامله ايشان باشند و آن دو مرد، اختلاف كنند در حكم و هر كدام از آن دو مرد، آمد و رفت در حديث شما كرده باشد، آيا چه مى كنند؟
گفت كه: حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن، عادل تر آن دو. و اگر در آن صفت، برابر باشند، حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن، فقيه تر آن دو. و اگر در آن نيز برابر باشند، حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن، راستگوتر آن دو در حديث. و اگر در آن نيز برابر باشند، حكم به كارآمدنى آن است كه حكم كرده باشد به آن، پرهيزكارتر آن دو. و التفات كرده نمى شود در هر يك از اين چهار صورت، سوى آنچه حكم مى كند به آن، مرد ديگر.