۰.اصل: «وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَيـِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ، وَأَمْرٌ بَيـِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ، وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللّه ِ وَإِلى رَسُولِهِ ـ صَلَّى اللّه ُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ـ ؛ قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : حَلَالٌ بَيِّنٌ، وَحَرَامٌ بَيِّنٌ، وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذلِكَ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ».
شرح: چون مخالفان در باب ترجيح بعض احاديثِ متعارضه بر بعضى، طرق ظنّيّه اختيار كرده اند و اختلاف با يكديگر در آن طرق دارند، امام عليه السلام اين كلام را گفت براى بيان قاعده كلّيّه از اصول فقه كه اُمّ قواعد و اَجْلى و اَجلّ قواعد است و مستنبط مى شود از آيات بيّناتِ محكماتِ ناهيه از پيروى ظن و از اختلاف از روى ظن آمره به لزوم حق و سؤالِ «أهل الذكر» از هر ندانسته كه مُحتاجٌ اِليه شود در دين. و مقصود به بيان اين قاعده اين جا، دو چيز است:
اوّل، اين كه ترجيح از امور مشكله است. پس آنچه در مقام ترجيح در اين حديث مذكور شده، مأخوذ از رسول اللّه است به سند قطعى و از روى ظن نيست.
دوم، اين كه ترجيحات مخالفان، باطل و حرام و مخالف آيات بيّناتِ محكماتِ قرآن است.
الأُمُور (جمع أمْر): كارهاى دين، خواه در مسائل اصول فقه و خواه در مسائل فروع فقه.
الرُّشْد (به ضمّ راء بى نقطه و سكون شين با نقطه و دال بى نقطه، مصدر باب «نَصَرَ»): راستى.
مراد به أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ كارى است كه راستى و درستى آن معلومِ واضح باشد از آيات بيّناتِ محكمات، بى حاجت به سؤالِ «أهل الذكر»، مثل حكم به وجوب سؤال «أهل الذكر» در مسئله ندانسته و حكم به خطر پيروى ظن و اختلاف از روى ظن در نفس حكم اللّه تعالى.
الغَيّ (به فتح غين بانقطه و تشديد ياء كه اوّلش منقلب از واو است، مصدر باب «ضَرَبَ»): نادرستى.
أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ كارى است كه ناراستى آن معلومِ واضح باشد از آيات بيّناتِ محكمات، بى حاجت به سؤالِ «أهل الذكر»، مثل حكم به جواز پيروى ظن و اختلاف از روى ظن كه طريقه اجتهاد مخالفان است.
أَمْرٌ مُشْكِل عبارت است از آنچه راستى و ناراستى آن معلومِ واضح نباشد از آيات بيّناتِ محكمات. پس قابل اختلاف، بى مكابره باشد پيش از سؤال «أهل الذكر»، مثل حكم به وجوب وجوهِ ترجيحِ بعضِ احاديثِ متعارضه بر بعضى در حقوق آدميّين كه در اين حديث مذكور است و مثل حكم به جواز اختيار هر كدام كه مكلّف خواهد در عبادات محضه، چنانچه مذكور شد در حديث هشتمِ اين باب.
يُرَدُّ عِلْمُهُ إلَى اللّه ِ وَ إلى [رَسُولِهِ] صلى الله عليه و آله ۱ اشارت است به آيت سوره شورى كه: «وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَىْ ءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ»۲ و آيت سوره نساء: «فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»۳ و آيت سوره نساء: «وَإِذَا جَآءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ»۴ .
و از اين تقرير، ظاهر مى شود اين كه قسم ثالث، ملحقّ مى شود بعد از سؤال «أهل الذكر» به يكى از دو قسم سابق. و تقسيم امر دين به دو قسم سابق، جايز است به اسقاط قيد وضوح و نفى حاجت به سؤال در قسم اوّل و قسم دوم، موافق آيت سوره بقره: «لَا إِكْرَاهَ فِى الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّـغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * اللَّهُ وَلِىُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّـلُمَـتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّـغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّـلُمَـتِ أُوْلَـئِكَ أَصْحَـبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَــلِدُونَ»۵ .
شايد كه اِفراد نور و جمع ظلمات، اشارت به اين باشد كه طريق علم، يكى است و طريق ظن، متعدّد و بسيار است، به اعتبار اين كه دو معلوم، متنافى نمى باشد و [مظنون ها] متنافى مى باشد. و اخراج از اوّل، سوى دوم، به وسيله آيات بيّناتِ محكماتِ ناهيه از پيروى ظن و اختلاف از روى ظن آمره به سؤال «أهل الذكر» عالِمين به جميع مُحتاجٌ اِليهِ رعيّت است، موافق آيت سوره حديد: «هُوَ الَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ءَايَـتِ بَيِّنَـتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّـلُمَـتِ إِلَى النُّورِ»۶ .
جمله قَالَ استيناف بيانىِ سابق است.
حَلالٌ خبر مبتداى محذوف است به تقدير «الأُمُورُ حَلالٌ».
يعنى: و جز اين نيست كه كارها سه قسم است:
اوّل، كارى كه معلومِ واضح باشد راستى آن. پس پيروى كرده مى شود.
و دوم، كارى كه معلومِ واضح باشد ناراستى آن. پس اجتناب كرده مى شود.
و سوم، كارى كه مشكل است. برگردانيده مى شود علم به راستى و ناراستى آن سوى اللّه تعالى و سوى رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
بيانِ اين، آن كه: گفت رسول اللّه صلى الله عليه و آله كه: كارها سه قسم است:
اوّل، حلالى كه معلومِ واضح است كه حلال است.
و دوم، حرامى كه معلوم واضح است كه حرام است.
و سوم، شبهه ناك ها كه ميان حلال بَيِّن و حرام بَيِّن است.
پس هر كه ترك كند شبهه ناك ها را، نجات مى يابد از حرام ها. و هر كه عمل كند به شبهه ناك ها، مرتكب مى شود حرام ها را و جهنّمى مى شود از راهى كه نمى داند؛ چه كردن چيز ندانسته، داخل حرام هاست و باعث دخول جهنّم است.
