۰.اصل: قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ؟
قَالَ:«يُنْظَرُ، فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَخَالَفَ الْعَامَّةَ، فَيُؤْخَذُ بِهِ، وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَوَافَقَ الْعَامَّةَ».
قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، أَرَأَيْتَ، إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَوَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ، وَالْاخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ ، بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ؟
قَالَ: «مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ، فَفِيهِ الرَّشَادُ».

شرح: اين جا بيان ترجيحِ ششم شده. بدان كه مراد به موافقت قرآن و سنّت اين جا، غير اين نيست كه مخالف حكمِ مخالفان باشد. و مراد به مخالفت قرآن و سنّت نيز اين جا غير اين نيست كه موافق حكمِ مخالفان باشد؛ چه مخالفان، هر حكمى كه مى كنند در مسئله اى خلافى، از روى پيروى ظن است و آن، مخالف محكمات قرآن و سنّت پيغمبر است، هر چند كه موافقِ واقع افتد. پس مراد، موافقت و مخالفتِ به واسطه است؛ چه اگر مراد، اين باشد كه حكم آن حديث، بى واسطه موافق يا مخالف مضمون آيتى باشد، اين عبارت، بيگانه اين مبحث مى شود؛ چه هرگاه موافقت و مخالفت قرآن به اين معنى در جايى معلوم شود به خبر واحدِ صحيح كه مخالف آن باشد، عمل نمى توان كرد اصلاً، خواه احاديث در اين باب، مخالف هم باشد و خواه نه.
و أيضاً اين پنج وجهِ ترجيح كه گذشت، همگى در آن، بى اعتبار است. و أيضا ذكر امام عليه السلام دو وجه ترجيح را با هم در يك مرتبه، مناسب مقام نيست و چون عُمر بن حَنْظَلة از مراد امام غافل شده، يا خواسته كه صريح تر شود، گفته كه: «قُلْتُ: جُعِلْتُ فِداكَ» تا آخر.
عَرَفَا (به عين بى نقطه و راء بى نقطه و فاء) به صيغه ماضى معلوم باب «ضَرَبَ» يا باب تفعيل است.
و بنا بر اوّل، مراد، اين است كه: ظاهر آيتى، موافق يكى است و ظاهر آيتى ديگر، موافق ديگرى است، نظير آنچه مى آيد در «كِتَابُ النِّكَاح » در حديث اوّلِ باب صد و شانزدهم كه «بَابُ الْأَمَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ حُبْلى» است و در حديث هشتمِ باب صد و نودم كه «بَابُ النَّوَادِر» است كه: «أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرى». و بنا بر دوم، مراد، اين است كه: هر كدام مى گويند كه: موافق ظاهر اين آيت، اين است كه من مى گويم.
يعنى: گفتم كه: پس اگر باشد آن دو حديث از شما برابر در شهرت، و عدد راوى آنها كم و زياد نباشد، به تحقيق روايت كرده باشند آن دو حديث را راويان اعتمادى كه در چهار صفت كه بيان شد، برابرند، چه بايد كرد؟
گفت كه: بايد كه نگاه كرده شود در آن معامله در حكم هاى مخالفان ما. پس آن حديث كه موافق شود حكم آن با حكم قرآن و سنّت پيغمبر، به اين روش كه مخالف باشد حكم آن با حكم مخالفان ما، پس عمل كرده مى شود به آن حديث و ترك كرده مى شود عمل به حديثى كه مخالف باشد حكم آن با حكم قرآن و سنّت پيغمبر، به اين روش كه موافق باشد حكم آن با حكم مخالفان ما.
گفتم كه: قربانت شوم! خبر ده مرا كه اگر اين دو دانا كه حكمِ مختلف كرده اند، شناخته باشند حكم آن را از قرآن و سنّت پيغمبر و يابيم يكى از دو حديث را موافق حكمِ مخالفان و ديگرى را مخالف حكمِ مخالفان، به كدام آن دو حديث، عمل كرده مى شود؟
گفت كه: به آنچه مخالف حكم مخالفان است؛ چه در آن است راستى. مراد به راستى، موافقت قرآن و سنّت پيغمبر است، چنانچه بيان شد.