باب بيست و سوم

اصل:بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ

شرح: الْأَخْذ (به فتح همزه و سكون خاء بانقطه و ذال بانقطه، مصدر باب «نَصَرَ»): تمسّك، به معنى چسبيدن به چيزى براى دفع ضرر از خود.
السُّنَّة: طريقت مستمرّه؛ و اين جا عبارت است از راه و روش اللّه تعالى در هر كتاب خود، چنانچه گفته در سوره فاطر: «فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَ لَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً» . ^۱ گاهى سنّت، مستعمل مى شود بعد از كتاب به معنى چيزى كه رسول اللّه صلى الله عليه و آله بيان كرده و از قرآن مفهوم ما نمى شود.
واو براى عطف تفسير است.
الشَّوَاهِد (جمع كثرت شاهدة): آيات محكمات بسيار كه شكّى در گواهى هيچ كدام آنها نباشد و هر يك از آنها مفيد يقين باشد؛ و مراد اين جا، آيات محكمات بسيار است از قرآن كه در آنها نهى صريح از اختلاف از روى ظن هست، مثل آيت سوره اعراف: «أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَـقُ الْكِتَـبِ أَن لَايَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَا الْحقّ» . ^۲ پس دلالت صريحه مى كند بر امام حق در هر زمان، به اعتبار اين كه دلالت صريحه مى كند بر بطلان امامت هر كه معلوم باشد كه عالم به جميع احكام اللّه تعالى نيست و پيروى ظن مى كند؛ و به اين، ثابت مى شود امامت امام حق از جمله جمعى كه معلوم باشد به اجماع و مانند آن اين كه امامت، خارج از ايشان نيست و اين، كافى است براى معرفت امام حق تا انقراض دنيا.
و اين طريقتِ استدلال بر امام حق، مراد است در سفارش امير المؤمنين عليه السلام عبد اللّه بن عبّاس را در نهج البلاغه كه: «وَ مِنْ وَصِيَّة لَهُ عليه السلام لَهُ لَمَّا بَعَثَهُ لِلاِحْتِجَاجِ عَلَى الْخَوَارِجِ: لَا تُخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ، تَقُولُ وَ يَقُولُونَ، وَ لكِنْ حَاجِّهِمْ بِالسُّنَّةِ؛ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصا» ^۳ بنا بر اين كه مراد به قرآن اين جا، آياتى است كه در خصوص فضل امير المؤمنين عليه السلام است و صريح در آن نيست.
بدان كه جمعى كه حضرت امير المؤمنين عليه السلام را امام چهارم مى شمرند، چند طايفه شده اند و بزرگ تر ايشان اشاعره و معتزله اند. اشاعره در مسائل اصول دين، تابع ابو الحسن اشعرى اند و معتزله در مسائل اصول دين از ايشان جدايى جسته، تابع واصل بن عطا شده اند؛ و جميع ايشان در مسائل فقه، اهل اجتهادند و در زمان يكى از خلفاى بنى العبّاس به حكم او چهار مجتهد به هم رسانيده اند كه با هم اختلاف در فتواها دارند به پيروى ظن . پس چهار طايفه شده اند: جمعى تابع ابو حنيفه اند و جمعى تابع شافعى و جمعى تابع مالك بن انس و جمعى تابع احمد بن حنبل.
و اشاعره كه بزرگ ترين ايشان اند، خود را اهل سنّت و جماعت مى نامند و ديگران را اهل بدعت مى نامند، با وجود آن كه اللّه تعالى گفته در سوره انعام كه: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْ ءٍ» : ^۴ به درستى كه آن جماعت كه اختلاف در مسائل دين را تجويز كرده اند و هر طايفه از ايشان تابع پيشوايى شده اند، نيستى تو ـ اى محمّد ـ از ايشان اصلاً.
و شيعه دوازده امام، ايشان را حَشوِيّه و كواتم مى نامند، به اعتبار اين كه محكمات قرآن را ترك كرده اند و بسيار از پى احاديث دروغ افتاده اند و به اعتبار آيت سوره بقره: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَـتِ وَ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّـهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَـبِ أُوْلَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّـعِنُونَ» . ^۵ و بيان شد در شرح حديث پانزدهمِ باب هفدهم و مصنّف رحمه الله ختم كرد «كِتَابُ الْعَقْل» را به اين باب تا ظاهر شود كه جميع آن طوايف، اهل بدعت اند و اهل سنّت در حقيقت شيعه دوازده امام اند و بس.
حكايت:
در مدينه مشرّفه در مجلس سادات بنى حسين، يكى از علماى مخالفان بود و به مقتضاى مجلس، سخنان هموار مى گفت تا آن كه خيال كردم كه از شيعه اماميّه است. گفت كه: علماى يَمَن، كتابتى نوشته اند به علماى مكّه و مدينه و در آنجا چند سؤال كرده اند:
يكى اين كه: شما تابع چهار مجتهد شده ايد و زياد بر آن را تجويز نمى كنيد. اگر در اين باب، حديثى از حضرت رسول صلى الله عليه و آله به شما رسيده، نويسيد كه راوى آن كيست و در كدام كتاب است، و اگر به سر خود آن را قرار داده ايد، بدعت است.
ديگر اين كه: در مسجد الحرام، چهار محراب ساخته ايد، هر محرابى از تابعان مجتهدى و مى گوييد كه: هر كه او را محرابى از آن چهار نيست، از اهل اسلام نيست. اگر در اين باب نيز حديثى هست، نويسيد، والّا بدعت است.
ديگر اين كه خود را اهل سنّت مى ناميد و ديگران را اهل بدعت. اگر اين نام براى شما از حضرت رسول نقل شده، نويسيد كه راوى آن كيست و در كدام كتاب است، والّا ديگران شما را به نام هاى ديگر مى نامند.
گفتم كه: چه جواب نوشتند؟
گفت كه: تغافل كردند. اين دردى است كه دوا ندارد.
يعنى: اين باب، بيان وجوب تمسّك به راه و روش اللّه تعالى و شواهد كتاب الهى است در تميز ميان امام حق و امام باطل و در تميز ميان صواب و خطا از جمله فتاوى و احكام مدّعيان امامت.
در اين باب، دوازده حديث است.