4/11. اختلاف در تحرير نسخه ها

شايسته آن بود كه در تصحيح اين اثر، از همه نسخه هاى تهيّه شده استفاده گردد و با هم مقابله شده و اختلافات آنها گزارش گردد. امّا از آنجا كه بين نسخه هاى موجود، اختلاف جدّى وجود داشت، بگونه اى كه بعد از مقابله چند بخش از كتاب به اين نتيجه رسيديم كه مؤلّف مكرر در نوشته خود تجديد نظر كرده و در بسيارى از موارد عبارت را تعويض و يا حذف كرده و در برخى از موارد از نظر خود برگشته و يا به اشتباهات خود در شرح برخى از احاديث پى برده و آنها را اصلاح نموده است.
لذا از مقابله تمام نسخه ها با هم و گزارش اختلافات صرف نظر كرديم و در مقابل سعى كرديم تا ترتيب تحريرهاى موجود را با مطالعه و تفحّص و تطبيقات زياد كشف كنيم، تا بتوانيم جديدترين تحرير را شناسايى نموده و در صورت امكان، با تحريرهاى قبل آن در موارد ضرورت تطبيق دهيم.
و اين مهمّ، با تفحّص و تطبيق زياد صورت گرفت و در نهايت، به چهار تحرير مختلف رسيديم كه به ترتيب عبارتند از:
تحرير نخست؛ اين تحرير در دو نسخه گزارش شده از مدرسه آية اللّه گلپايگانى قم مى باشد كه به شماره هاى (86/26) به كتابت جعفر بن نمازى (برادر شارح) و (81/8/1371) به كتابت محمّد قاسم لاهيجى معرفى شدند.
تحرير دوم؛ اين تحرير در نسخه شماره (106) مسجد اعظم ديده مى شود كه كاتب آن نامعلوم است؛ و همچنين تحرير موجود در چاپ حجرى نيز مطابق با همين تحرير است.
تحرير سوم؛ اين تحرير در نسخه شماره (107/32/6197) گلپايگانى ديده مى شود.
تحرير چهارم؛ اين تحرير در نسخه شماره (2071) مسجد اعظم ديده مى شود كه كاتب آن نامعلوم است، ولى در فهرست كتابخانه اشتباها آن را به ملّا صالح مازندرانى نسبت داده است.
با مقايسه ها و تطبيقات زيادى كه بين تحريرات چهارگانه صورت گرفت، چنين حاصل شد كه تقريبا ترتيب تحريرها همان است كه ذكر شد و تحرير چهارم كه البتّه تفاوت آن با تحرير سوم به شدّت اختلاف موجود در بين تحريرهاى ديگر نيست، تحرير نهايى مصنّف است و از لحاظ عبارت پردازى و محتوا، صحيح تر از ساير تحريرها مى باشد.
ما در اين جا، به جهت اينكه خوانندگان محترم، اختلاف موجود در ميان اين تحريرها را به خوبى تصوّر كنند، چند نمونه از فقرات اين شرح را كه تحرير آن در ميان چهار قسم موجود، حتّى مفهوم و محتوا و نظريّه مصنّف تغيير يافته، عينا مى آوريم:
نمونه اوّل: فقره متعلّق به شرح حديث دوازدهم از «باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب» است كه متن حديث از حضرت امير المؤمنين عليه السلام چنين است: «السنّة سنّتان؛ سنّة في فريضة الأخذ بها هُدىً، وتركها ضلالة، و سنّة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير خطيئة».
شرح اين حديث در نسخه شماره (86/26) كه تحرير اوّل مصنّف است، چنين است:
إِلى به معنى «مَعَ» است و ظرف، خبر مبتدا است. و غَيْر بى تنوين است و مضاف است به خَطِيئَة.
يعنى: اميرالمؤمنين عليه السلام گفت: راه و روشى كه پيغمبر صلى الله عليه و آله آورده از جانب اللّه تعالى، بر دو قسم است؛ يكى راه و روشى كه در محكمات قرآن هست، دست زدن به آن راه و روش، راه يافتن به حقّ است و ترك آن گمراهى است. مراد به بودن در محكمات قرآن آن است كه يا خودش صريح باشد، يا چيزى صريح باشد كه از آن، طريق عمل در آن معلوم مى شود، مثل وجوب سؤالِ «أَهل الذكر» و عمل به آنچه گويند؛ چه از آن معلوم مى شود كه عمل به خبر واحد صحيح واجب است؛ چون وجوب عمل به آن معلوم است از «أَهل الذكر» ائمّه معصومين عليهم السلام ... (تا پايان باب كه دو صفحه ديگر مطلب توضيحى دارد).
امّا همين فقره، در تحرير دوم در نسخه شماره (106) مسجد اعظم چنين است:
إِلى اينجا مثل «إلى» در «زيدٌ منقطعٌ إلى عمرو» است. غَيْر با تنوين است و به معنى «ضدّ» است و ظرف، متعلّق به «تَرك» است به تضمين معنى توجّه؛ و مراد، تركِ بالكلّيّه است به توجّه به ضدّ آن، و لهذا در شقّ اوّل «إلى غَير» مذكور نيست؛ زيرا كه ترك فريضه مطلقا ضلالت است، خواه بالكلّيّه باشد و خواه گاهى باشد؛ يعنى: اميرالمؤمنين عليه السلام گفت: راه و روشى كه پيغمبر عليه السلام آورده از جانب اللّه تعالى بر دو قسم است؛ يكى راه و روشى كه در جمله فريضه است مثل فرايض يوميّه، دست زدن به آن راه و روش راه يافتن به حقّ است و ترك آن گمراهى است. ديگرى راه و روشى كه در جمله غير فريضه است، مثل نوافل يوميّه، دست زدن به آن كمالى است آدمى را و ترك آن بالكلّيّه نيافتن است؛ به معنى اين كه تارك آن بالكلّيّه بزه و محروم از ثواب عظيم مى شود، اگر چه مستحقّ عذاب جهنّم نشود. (پايان كتاب)
امّا در تحرير سوم و چهارم اين قسمت افتادگى دارد.
نمونه دوم اينكه، در شرح حديث اوّل از كتاب عقل و جهل، در تحرير نهايى كه در چاپ حاضر ما برآن اعتماد نموده ايم، در ذيل «شرح» از كلمه: «الخلق: تدبير» تا اوّل «يعنى» در تحريرات اوّل و دوّم نيامده است و به جاى اين دو صفحه مطلب ـ تقريبا ـ تنها عبارت زير آمده است: «مراد به عقل خرد نيست، بلكه خردمندى است به قرينه آنچه مى آيد در حديث سوم و سى دوم اين باب» و مضافا اينكه نظر مصنّف نيز در اين مقام به كلّى عوض شده و در تحرير حاضر، مراد از عقل را همان خرد دانسته كه شرط تكليف است.
و در ترجمه همين حديث نيز، به خاطر اين تغيير رأى، اختلافات بسيار جدّى بين تحريرها وجود دارد كه آوردن عين فقرات در اينجا، موجب اطناب كلام خواهد شد.
نمونه سوم اينكه، در تحرير حاضر، در ذيل حديث هشتم از كتاب عقل و جهل، مصنّف، حدود يك صفحه، مفردات اين حديث را شرح كرده است، در حالى كه در تحرير نخست، مستقيما به ترجمه پرداخته و اصلاً به بيان مفردات نپرداخته است.
نمونه چهارم اينكه، در شرح فقره نخست حديث هشام از كتاب عقل و جهل، در تحرر نخست، در شرح مفردات تا كلمه «يعنى» تنها دو سطر مطلب است كه به تعريف عقل و فهم و فرق بيان آن دو پرداخته است، وليكن در تحرير حاضر حدود دو صفحه، مطلب آورده شده است.
و همچنين است در بسيارى از مواضع ديگر، كه اختلافات جدّى و ماهوى در بين تحريرهاى مختلف وجود دارد.