۰.اصل: فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام :«وَيْلَهُ ^۱ ، أَمَا عَلِمَ أَنَّ الْجِسْمَ مَحْدُودٌ مُتَنَاهٍ، وَالصُّورَةَ مَحْدُودَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ؟ فَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدَّ، احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، وَإِذَا احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، كَانَ مَخْلُوقاً».

شرح: اگر وَيْلَهُ به ضميرِ راجع به هشام و مناداى مضاف است به حذف حرف ندا، پس آن مستعمل شده براى تعجّب از مهارت هشام در سخن؛ و اگر «وَيْلَة» به تاء تأنيث، به معنى فضيحت است و خبر مبتداى محذوف است به تقدير «هذَا الْقَوْلُ وَيْلَةٌ» پس مقصود اين است كه: اين كلام هشام، موافق اعتقاد او نيست، بلكه براى رسوايى شما اصحاب اَبو الخطّاب است كه قائليد به صورت.
أَمَا (به فتح همزه و تخفيف ميم) مركّب است از حرف استفهام انكارى و حرف نفى؛ و اين جمله، استينافِ بيانىِ «وَيْلَهُ» است.
بدان كه قرينه بر اين توجيه و عدول از اين كه اين كلام براى سرزنش هشام باشد اين است كه در اين كلام امام، ابطالِ صورت نيز شده، با وجود اين كه هشام قائل به صورت نشده و أيضاً يونس بعد از شنيدن اين سخن مى گويد كه: «فَمَا أَقُولُ» و أيضاً امام در آخر مى گويد كه: «لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُونَ».
اشتقاقِ مَحْدُود (به حاء بى نقطه و دو دال بى نقطه) از «حَدّ» مثل اشتقاقِ «مَحْمُوم» از «حُمى» و «مَجْدور» (به جيم و دال بى نقطه و راء بى نقطه) از «جَدْرى» و مانند آنها است و مراد، صاحبِ امتداد است، به اعتبار اين كه در آن، حدود هست، خواه حدودى كه به اعتبار قسمت فَكّيّه است ـ چنانچه در جسم مركّب است ـ و خواه حدودى كه به اعتبار قسمت وهميّه و فرضيّه است، چنانچه در جسم مفرد است.
مُتَنَاهٍ احتراز است از جسمِ غير مُتَناهِى المقدار، بنا بر اين كه برهان سلم و مانند آن، ابطالِ آن مى كند و أيضاً موافقِ مذهب مشبّهه نيست. و حاجت به ذكر «مُتَنَاهٍ» براى اين است كه جسمِ غير متناهِى المقدار، احتمال زياده ندارد، پس ذكر «مَحْدُود» براى اثبات احتمالِ نقصان است و ذكر «مُتَنَاهٍ» براى اثبات احتمال زياده است. و از اين ظاهر مى شود كه الف لامِ «الْحَدّ» براى عهد خارجى است و عبارت است از حدّى كه با تناهى باشد.
فَإِذَا احْتَمَلَ الْحَدُّ احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، اشارت است به بطلانِ مذهب ديمقراطيس از جمله فلاسفه و آن اين است كه: جسمِ عظيم، مركّب است از اجسام صغار صَلِبه كه قابل زياده و نقصان نيست. و برهانِ بطلان آن اين است كه: نصف آن جسم صغير، شريك است با كلّش در حقيقت و ذات و همچنان مقدار نصفش شريك است با مقدار كلّش در حقيقت و ذات، پس تخصيص آن حقيقت به مقدار كلّ به تدبيرِ مدبّرى است ضرورة، نظير آنچه گذشت در شرح حديث اوّلِ باب اوّل در شرحِ «أَمَا تَرَىً الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ» تا آخر، كه: تخصيص جسم به مكانى دونِ مكانى و تخصيص حركتش به جهتى دون جهتى با تساوى امكنه و جهات در حقيقت، به تدبير مدبّرى است ضرورة، پس قسمت فكّيّه آن جسم، ممكن و مقدور است.
مخفى نماند كه اين برهان موقوف نيست بر نفى انحصارِ نوع جسمى در شخصش؛ و مناسب اين مبحث مى آيد در حديث هفتمِ باب شانزدهم ـ كه «بابُ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَاشْتِقَاقِهَا» است ـ كه: «لِأَنَّ مَا سِوَى الْوَاحِدِ مُتَجَزِّئٌ» ^۲ تا آخر و بيان مى شود.
يعنى: پس گفت امام جعفر صادق عليه السلام كه: اى تعجّب از هشام! يا گفت كه: اين كلام هشام فضيحتى است براى شما؛ آيا هشام ندانسته كه جسم، صاحبِ حدودِ مُتَناهِى المقدار است و صورت نيز صاحبِ حدودِ متناهى المقدار است؟ پس چون صاحب شد آن حدّ را، قابل شد زياده و نقصان را؛ و چون قابل شد زياده و نقصان را، شد مخلوق به تدبيرِ مدبّرى.

[حديث] ششم

۰.اصل: [مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّه ِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ]عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ يَقُولُ:دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ قَوْلاً عَظِيماً إِلَا أَنِّي أَخْتَصِرُ لَكَ مِنْهُ أَحْرُفاً، يَزْعَمُ ^۱ أَنَّ اللّه َ جِسْمٌ؛ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ شَيْئَانِ: جِسْمٌ، وَفِعْلُ الْجِسْمِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الصَّانِعُ بِمَعْنَى الْفِعْلِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ.

شرح: يَزْعَمُ أَنَّ اللّهَ جِسْمٌ، از غلط يونس بن ظبيان است. و مذمّت او در كتب رجال بسيار است و باعث اين غلط اين است كه: يونس بن ظبيان از اصحاب اَبو الخَطّاب محمّد بن مقلاص بوده و او غالى بوده و اعتقاد الوهيّتِ امام جعفر صادق عليه السلام و رسالت خود داشته، پس قائل به صورت بوده؛ و لهذا قولِ به جسم را عظيم شمرده و نفهميده كه هشام در مقام ترجيحِ جسم بر صورت گفته كه: «الْأَشْيَاءُ شَيْئَان» تا آخر و يونس خيال كرده كه اين كلام او بر تقدير تسليمِ تشبيه نيست، بلكه بيان واقع است.
پس مى گوييم كه: حاصل كلام هشام اين است كه: اگر تشبيه واقع باشد، اشياى كائنه ـ فِي نَفْسِهَا ـ در خارج، منحصر در جسمِ ميان پر و فعل آن جسم خواهد بود، خواه آن فعل جسم جسمى ديگر باشد و خواه صورت باشد، پس صانع اشيا، جسمِ ميان پر خواهد بود و صورت، فعل جسم خواهد بود؛ زيرا كه در صورت، تعمّلى و تصويرى واقع است زياد بر آنچه در جسمِ ميان پر واقع است، پس مذهب اَبو الخطّاب و اصحابش باطل در باطل است.
يعنى: روايت است از محمّد بن زياد گفت كه: شنيدم از يونس بن ظبيان (به فتح ظاء با نقطه و سكون باء يك نقطه و ياء دو نقطه در پايين) مى گفت كه: داخل شدم بر امام جعفر صادق عليه السلام ، پس گفتم او را كه: به درستى كه هشام بن حكم مى گويد گفته بزرگى، مگر اين كه من اختصار مى كنم براى تو از آن چند كلمه؛ [او ]دعوى مى كند اين را كه اللّه تعالى جسمِ ميان پر است و اين را كه چيزهاى كائن ـ فِي نَفْسِهِ ـ در خارج دو قسم است: جسمِ ميان پر و فعلى كه از جسم صادر شود. پس گوييم كه:نمى تواند بود اين كه بوده شد لفظ صانع، كه بر اللّه تعالى هر كس اطلاق مى كند به معنى كرده شده؛ و مى تواند بود اين كه بوده باشد به معنى كننده، پس جسمِ ميان پر خواهد بود.