باب بيست و چهارم

اصل: بَابُ الْبَدَاءِ

شرح: بَدَاء (به فتح باء يك نقطه و دال بى نقطه و الف ممدوده) مصدر معتلّ اللّامِ واوىِ باب «نَصَرَ»است و در چند معنى مستعمل مى شود:
اوّل: تجدّد اختيار كارى براى كسى. و به عبارتى ديگر اين كه رودهد براى كسى كارى مطلقاً به معنى حال شدنِ كار كسى براى آن كس بعد از مستقبل بودن آن براى آن كس و پيش از ماضى شدن آن براى آن كس. و موافق اين است آنچه گذشت در حديث سوّمِ باب چهاردهم كه: «وَمَا يَبْدُو لَهُمْ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الْفِعْلِ» ^۱ .
و اثبات بَداء به اين معنى براى اللّه تعالى، ابطالِ قول يهود و تابعان ايشان است كه مى گويند: «يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ»^۲ و «إِنَّ اللّهَ قَدْ فَرَغَ مِنَ الْأَمْرِ فَلَيْسَ يُحْدِثُ شَيْئاً» ^۳ و مرادشان اين است كه: در افعال اللّه تعالى مستقبل و حال و ماضى نمى باشد، بلكه جميع حوادث متعاقبه زمانيّه غير متناهيه، يك بار از او صادر شده در ظرفى كه غير زمان است و آن را «دهر» مى نامند و فلاسفه نيز موافق ايشان اند.
و دلايل بر ثبوت بَداء به اين معنى براى اللّه تعالى و بطلانِ قول يهود و تابعان ايشان، مفصّل شده در كتاب توحيد ابن بابويه در «بَاُب مَجْلِسِ الرِّضَا عليه السلام مَعَ سُلَيْمَانِ الْمَرْوَزِيِّ مُتَكَلِّمِ خُرَاسَانَ عِنْدَ الْمَأْمُونِ فِي التَّوْحِيدِ» كه: قال: «مَا أَنْكَرْتَ مِنَ الْبَدَاءِ يَا سُلَيْمَانُ، وَاللّهُ تَعَالى يَقُولُ: «أَوَ لَا يَذْكُرُ الْاءِنسَـنُ أَنَّا خَلَقْنَـهُ مِن قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئا»^۴ » تا آخر. ^۵ و بالجمله بسيارى از اصول قواعد اسلام، مثل حدوث زمانى عالم و قدرت اللّه تعالى، مبنى بر ثبوت بَداء به اين معنى براى اللّه تعالى است.
دوم: اين كه رودهد براى كسى كارى كه افضلِ مردمان كه امام زمان است، علم به آن نداشته باشد پيش از آن. و اين معنى مشتمل است بر معنى اوّل و زيادتى، پس اثبات بَداء به اين معنى براى اللّه تعالى، ابطالِ قول يهود و تابعان ايشان و ابطال قول بعضِ صوفيّه است كه مى گويند كه: آدمى چون كامل شد، جميع معلومات او را حاصل مى شود بى حاجت به كسب و سماع و استنباط. و اين معنى مراد است در اين باب؛ و موافق اين است آن چه مى آيد در «كِتَابُ الْحُجَّة» در حديث بيست و چهارمِ «[بَابُ ]مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وَوَفَاتِهِ» كه عبد المطلّب گفت كه: «يَا رَبِّ أَتُهْلِكُ آلَكَ أَنْ تَفْعَلْ فَأَمْرٌ مَا بَدَا لَكَ» ^۶ .
سوم: اين كه رو دهد براى كسى كارى كه غريب باشد؛ به اين معنى كه اكثر مردمان، گمانِ آن نداشته باشند پيش از آن. و موافق اين است آن چه مى آيد در «كِتَابُ الْحُجَّةِ» در حديث دهمِ باب هفتاد و چهارم كه «بَابُ الْاءِشَارَةِ وَالنَّصِّ عَلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام » است كه: «بَدَا لِلّهِ فِي أَبِي مُحَمَّدٍ بَعْدَ أَبِي جَعْفَرٍ مَا لَمْ يَكُنْ يُعْرَفُ لَهُ» ^۷ .
چهارم: ظاهر شدن چيزى براى كسى بعد از پنهان بودن آن از آن كس، خواه آن چيز مصلحت در كارى باشد و خواه مفسده باشد و خواه غير آنها باشد، مثلِ «وَ بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ»^۸ . و اثبات بَداء به اين معنى براى اللّه تعالى جايز نيست مگر به نوعى از مَجاز و خلطِ اولياى او به او.
بدان كه از جمله جهالات حشويّه اين است كه طعن مى كنند بر شيعه اماميّه كه نسبت بَداء به اللّه تعالى داده اند. طعن اين است كه: بَداء به معنى ظهورِ چيزى بعد از جهل به آن است و اين راجع مى شود به نسبتِ جهل سابق و حدوثِ علم به اللّه تعالى؛ و اين، محال است.
جوابِ ايشان اين است كه: بنابر معانى بَداء كه گفتيم، اين طعن، مدفوع است. و أيضاً در صحيح بخارىِ ايشان نيز هست در حديث اَقرع و اَبرص و اَعمى كه: «بَدَا لِلّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ». ^۹ و أيضاً نسبت حدوث علم به اللّه تعالى بنابر خلطِ اولياى او به او جايز است، چنانچه نسبتِ «اسف» به او شده و بيان شد در حديث ششمِ باب سابق. و چنانچه نسبتِ مظلوميّت به او شده و بيان شد در حديث يازدهمِ باب سابق. و دليل بر جواز اين نسبت در قرآن بسيار است، مثل: «وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ»^۱۰ و مثل: «وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَـهِدِينَ مِنكُمْ»^۱۱ .
يعنى: اين باب، احاديث متعلّقه به اثبات بَداء به معنى دوم براى اللّه تعالى است. در اين باب، هفده حديث است.