۰.اصل: فَلَمَّا حَكَمَ بِذلِكَ، وَهَبَ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ الْقُوَّةَ عَلى مَعْرِفَتِهِ، وَوَضَعَ عَنْهُمْ ثِقَلَ الْعَمَلِ بِحَقِيقَةِ مَا هُمْ أَهْلُهُ، وَوَهَبَ لِأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ الْقُوَّةَ عَلى مَعْصِيَتِهِمْ؛ لِسَبْقِ عِلْمِهِ فِيهِمْ، وَمَنَعَهُمْ إِطَاقَةَ الْقَبُولِ مِنْهُ، فَوَاقَعُوا مَا سَبَقَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِ، وَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَأْتُوا حَالاً تُنْجِيهِمْ مِنْ عَذَابِهِ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ أَوْلى بِحَقِيقَةِ التَّصْدِيقِ وَهُوَ مَعْنى «شَاءَ مَا شَاءَ» وَهُوَ سِرُّهُ.

شرح: مُشارٌ إِلَيْهِ ذلِكَ ، علم به لحوقِ ناعاقبت به خيرىِ جمعى را بى موجبى به وجوب سابق و لحوقِ عاقبت به خيرى جمعى را بى موجبى به وجوب سابق است . و مى تواند بود كه مُشارٌ إِليهِ «ذلِكَ» عذاب بر عمل جمعى و ثواب بر عمل جمعى باشد . و بنابر اوّل ، باء براى سببيّت است . و بنابر دوم ، براى تأكيد تعديه است . و بر هر تقدير ، حكم به آن عبارت است از خلقِ جمع اوّل از آب شور تلخ و خلق جمع دوم از آب خوشگوار ، بى آن كه آن دو كيفيّت ، موجب اعمال ايشان باشد به وجوب سابق.
اضافه در مَحَبَّتِهِ اضافه مصدر به مفعول است . و ضمير ، راجع به اللّه تعالى است .
الْقُوَّة : توانايى ؛ و مراد اين جا ، توانايى از روى رغبت است .
وضع ثقل عمل ، عبارت است از توفيق به جا آوردنِ عمل ، هر چند كه آن عمل ثقيل باشد به اعتبارى ديگر ؛ يا الفْ لامِ الْعَمَل براى عهد خارجى است و عبارت است از مَعْرِفَتِهِ . و بر هر تقدير ، منافات ندارد با آنچه مى آيد در «كِتَابُ الْجَنَائِز» در حديث اوّلِ «بَابُ الْعِلَّةِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ» كه باب سى و دوم است ، در خطاب با شخصى كه از شيعه اماميّه شده بوده و پيش از آن از مخالفان بوده كه : «أَمَا إِنَّ عِبَادَتَكَ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ أَخَفَّ عَلَيْكَ مِنْ عِبَادَتِكَ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ ، وَالشَّيْطَانَ مُوَكَّلٌ بِشِيعَتِنَا» . ^۱
وَهَبَ لِأَهْلِ الْمَعْصِيَةِ از باب مَجازِ مشاكله است ، يا اشارت است به اين كه از بس كه ايشان مستحقّ قوّت بر معصيت اند ، گويا كه طلبيده اند و بخشش شده .
اضافه در إِطَاقَةَ الْقَبُولِ اضافه لاميّه است . و «إِطَاقَة» نوعى از وسعت در قدرت است كه آن را استطاعت نيز مى نامند و مى آيد در اوّلِ «بَابُ الاِسْتِطَاعَةِ» ؛ يا بيانيّه است . پس اِطاقه به معنى صبر كردن است و منعِ اِطاقه ، به معنى منع توفيق اِطاقه است.
وَاقَعُوا ، به قاف و عين بى نقطه است . الْمُوَاقَعَة : مخالطت . و در بعض نسخ به فاء و قاف است .
لَمْ يَقْدِرُوا (به قاف و دال بى نقطه و راء بى نقطه ، به صيغه مجهول باب تفعيل ، يا باب «نَصَرَ» و «ضَرَبَ» است) مأخوذ است از تقدير ، يا از قدر ، به معنى تدبير . و فاعل آن ، اللّه تعالى است .
أَنْ يَأْتُوا مرفوع و بدل اشتمالِ ضمير «لَمْ يَقْدِرُوا» است . لِأَنَّ متعلقّ است به «لَمْ يَقْدِرُوا» .
التَّصْدِيق : عمل به مقتضاى چيزى كردن . و مراد به حَقِيقَةِ التَّصْدِيق ، چيزى است كَمَا هُوَ حَقُّه ، به معنى اين كه چنانچه بايد و شايد .
ضمير هُوَ در اوّل ، راجع به مضمون «وَهَبَ لِأَهْلِ مَحَبَّتِهِ» تا آخر است .
مَا نافيه است و جمله ثانيه ، عطف است بر جمله اُولى به حذف عاطف .
ضمير هُوَ در دوم ، راجع به معنى است . و ضمير سِرُّهُ ، راجع به اللّه تعالى است.
و اين اشارت است به اين كه مخالفان ، مشيّت اللّه تعالى را در امثال آيت سوره دهر و تكوير : «وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَا أَنْ يَشآءَ اللّهُ»^۲ نفهميده اند ؛ و مجبره ايشان ، تفسير مى كنند به چيزى كه باعث نفى قدرت بنده است بر هر يك از فعل و ترك ، و قدريّه ايشان تفسير مى كنند به محض علم . و حق آن است كه مذكور شد و آن راز اللّه تعالى است در سينه ائمّه اهل البيت عليهم السلام و ايشان به شيعه اماميّه مى رسانند و بايد كه نگاه دارند از مخالفان نظير آن چه مى آيد در «كِتَابُ الْحَيْضِ» در حديث اوّلِ «بَابُ مَعْرِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ وَالْعَذَرَةِ وَالْقَرْحَةِ» كه باب يازدهم است كه : «يَا خَلَفُ ، سِرَّ اللّهِ سِرَّ اللّهِ ، فَلَا تُذِيعُوهُ ، وَلَا تُعَلِّمُوا هذَا الْخَلْقَ اُصُولَ دِينِ اللّهِ ، بَلِ ارْضَوْا لَهُمْ مَا رَضِيَ اللّهُ لَهُمْ مِنْ ضَلَالٍ» . ^۳
يعنى: پس وقتى كه قطع و فصل كرد ميان دو فريق به سبب علم خود ، بخشيد بعد از خلقِ ابدان و تكليف ، اهل محبّت خود را توانايى از روى رغبت ، بر اعتراف به ربوبيّت او و فروگذاشت از ايشان ، سنگينى عمل به طاعت را به قدر قابليّت و اهليّتِ هر كدامِ ايشان . و بخشيد اهل معصيت را توانايى از روى رغبت بر معصيت ايشان ، براى سابق بودن علم اللّه تعالى در ايشان كه اهل معصيت خواهند بود . و نداد ايشان را استطاعتِ قبول از او . پس كردند آنچه را كه گذشته بود براى ايشان در علم اللّه تعالى . و تدبير كرده نشد از جانب اللّه تعالى اين كه كنند كارى را كه نجات دهد ايشان را از عذاب الهى ؛ براى اين كه علم اللّه تعالى به اين كه در صورت تسويه اِقدار و تمكين و ازاحه عذر و علّت ميان جميع مكلّفين ، بعض ايشان اختيار معصيت مى كنند ، اَولى است به عمل اللّه تعالى به مقتضاى آن چنانچه بايد و شايد . و آنچه مذكور شد معنى اين است كه : اللّه تعالى خواهش كرده طاعت مطيع و عصيان عاصى را و خواهش نكرده عصيان مطيع و طاعت عاصى را . و آن ، معنى «شَاءَ مَا شَاءَ» راز اللّه تعالى است در دل ائمّه هدى و شيعه ايشان ، بايد كه مخالفان مطلّع نشوند .

شرح: لَحِقَ ، (به صيغه ماضى غايب معلومِ باب «عَلِمَ» است .
مراد به شَقَاء اين جا ، ناعاقبت به خيرى است . و آن ، باعث شَقا است كه نشانِ ناعاقبت به خيرى است .
حَتّى حرف ابتدا است و داخلِ جمله شده و افاده تأخّرِ مَابعدش از مَاقبلش مى كند حَقيقةً ، يا حكماً ؛ وَمَا نَحْنُ فِيهِ از قسم دوم است ؛ زيرا كه علم و حكم از روى علم ، مقدّم بِالزَّمان است بر لحوقِ شَقا ، به اعتبار اين كه علم ، ازلى است و حكم به عذاب ، اگر چه حادث است ، ليك پيش از لحوقِ شقا است بِالزَّمان ؛ زيرا كه در وقت قولِ «كُنْ مِلْحاً أُجَاجاً أَخْلُقَ مِنْكَ نَارِي وَأَهْلَ مَعْصِيَتي» است و لحوقِ شقا ، بعد از خلقِ ابدان و تكليف است ، ليك در حكم مقدّم است ، به اعتبار اين كه علم ، تابع معلوم است ، پس گويا كه اوّلاً لحوقِ شقا شده و بعد از آن علم و حكم متحقّق شده .
حَكَمَ در اوّل ، به صيغه ماضى غايب معلومِ باب «نَصَرَ» است و ضمير مستتر ، راجع به اللّه تعالى است.
لام در لَهُمْ براى استحقاق است ، مثل آيت سوره انفال: «وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّارِ» . ^۱
فِي براى تعليل است . بِالْعَذَابِ متعلّق به «حَكَمَ» است . و حكم به عذاب از روى علم ، عبارت است از نهادن نشانِ ناعاقبت به خيرى بر ايشان در وقت تكوينِ آب شورِ تلخ .
حُكْم در دوم ، به ضمّ حاء و سكون كاف ، مبتدا و مضاف است .
لَا يَقُومُ به صيغه مضارع غايب معلومِ باب «نَصَرَ» خبر مبتداست . الْقِيَام : ايستادگى كردن .
لَهُ وبِحَقِّهِ متعلّق به «يَقُومُ» است . و ضمير ، راجع به حكم است . الْحَقّ : لايق و سزاوار . مراد اين است كه : كسى اسرار حكم الهى را نمى تواند دانست ، چنانچه لايق و سزاوار است .
حاصل سؤال اين است كه : اگر لحوقِ شَقا ، موجِبى به وجوب سابق دارد ، بنابر امتناع تخلّف معلول از علّت تامّه ، چنانچه مذهب فلاسفه است كه مى گويند كه : «الشَّيْءُ مَا لَمْ يَجِبْ بِوُجُوبٍ سَابِقٍ لَمْ يُوجَد» حكم به عذاب ، معقول نيست و اگر موجبى به وجوبِ سابق ندارد ، علم و حكم به عذاب چگونه متحقّق مى باشد؟!
و حاصل جواب اين است كه : موجبى به وجوب سابق ندارد و معرفتِ چگونگى تحقّق علم الهى و حكم الهى چنانچه بايد ، از طاقت خلايق بيرون است و قياس علم او كه علم به غيب است به علم خلايق كه علم به غيب نيست ، نمى توان كرد.
يعنى: روايت است از ابو بصير گفت كه: بودم نزد امام جعفر صادق عليه السلام نشسته بر حالى كه به تحقيق پرسيد او را پرسنده اى به اين روش كه گفت كه: قربانت شوم اى فرزند رسول اللّه ، از كجا دريافت ناعاقبت به خيرىِ اهل معصيت را ، تا آن كه حكم كرد اللّه تعالى از روى علم خود به اين كه عذاب خواهد كرد ايشان را بر عمل هاى ايشان؟
پس امام عليه السلام گفت كه: اى پرسنده! حكم اللّه تعالى از روى علم خود ، ايستادگى نمى كند براى آن حكم كسى از مخلوقين او به آنچه لايق و سزاوار آن حكم است.