551
صافي در شرح کافي ج2

۰.اصل:«فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: وَكَيْفَ لَمْ نَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ حَالَاتِنَا مُكْرَهِينَ، وَلَا إِلَيْهِ مُضْطَرِّينَ ، وَكَانَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ مَسِيرُنَا وَمُنْقَلَبُنَا وَمُنْصَرَفُنَا؟!»

شرح: الْمُنْقَلَب (به ضمّ ميم و سكون نون و فتح قاف و فتح لام و باء يك نقطه ، مصدر ميمىِ باب انفعال) : گرديدن در اثناى جنگْ چپ و راست .
يعنى: پس گفت او را آن پيرمرد كه: و چگونه نبوديم در چيزى از افعال خود فاعلان موجب و نه سوى آن مضطرّان و حال آن كه به قضا و قدر بود رفتن ما و گرديدن ما و برگرديدن ما .
اشارت به اين است كه : اگر چه قسم اوّل جبر نيست ؛ چون بديهى است كه فاعلِ افعال ماييم ، امّا قسم دوم ، لازم است.

۰.اصل:«فَقَالَ لَهُ: وَتَظُنُّ أَنَّهُ كَانَ قَضَاءً حَتْماً ، وَقَدَراً لَازِماً؛ إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذلِكَ، لَبَطَلَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالزَّجْرُ مِنَ اللّه ِ، وَسَقَطَ مَعْنَى الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، فَلَمْ تَكُنْ لَائِمَةٌ لِلْمُذْنِبِ، وَلَا مَحْمَدَةٌ لِلْمُحْسِنِ، وَلَكَانَ المُذْنِبُ أَوْلى بِالْاءِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ، وَلَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلى بِالْعُقُوبَةِ مِنَ الْمُذْنِبِ» .

شرح: واو در وَتَظُنُّ براى عطف بر مقدّر است و در آن ، استفهام انكارى نيز مقدّر است ؛ به معنى اين كه آيا قبل از اين جوابى كه گفتم و مشتمل است بر اثبات اجر و اختيار ، گمانِ قضاى حتم كردى و بعد از آن نيز گمان مى كنى!
الْحَتْم (به فتح حاء بى نقطه و سكون تاء دو نقطه در بالا) : لازم ساختنِ فعلى به معنى بى اختيار كردنْ كسى را در آن فعل . و حَتْماً مى تواند بود كه نعت يا بدل «قَضَاءً» باشد . و مى تواند بود كه مَفعولٌ لَهِ «قَضَاءً» باشد . و حاصل همه ، يكى است.
الَّلازِم : فعلى كه فاعلش در آن بى اختيار باشد . و اين اشارت است به اين كه : بنابر چيزى كه مذهبِ فلاسفه است ، چنانچه لازم مى آيد كه بندگان در افعال خود بى اختيار باشند ، لازم مى آيد كه اللّه تعالى نيز در فعل خود بى اختيار باشد .
الثَّوَاب : نفعى كه مقارنِ تعظيم و نوازش باشد .
الْعِقَاب : ضررى كه مقارنِ اهانت و سرزنش باشد .
بطلان امر و نهى ، مبنى بر اين است كه امر و نهى ، محبورِ ۱ سفاهت است ، چنانچه مذكور مى شود در حديث پنجمِ اين باب.
الزَّجْر (به فتح زاء با نقطه و سكون جيم و راء بى نقطه) : تحريص كسى در كارى به وعظ و مانند آن .
مِنَ اللّهِ متعلّق است به كلِّ واحدٍ از ثواب و عقاب و امر و نهى و زجر .
واو در وَسَقَطَ براى عطفِ تفسير است .
الْمَعْنى : بازگشت چيزى به معنى مُعتمدٌ عَلَيْهِ آن چيز ، مثل استحقاق نوازش كه بازگشتِ وعد است و استحقاق سرزنش كه بازگشت وعيد است .
فاء در فَلَمْ تَكُنْ براى بيانِ «وَسَقَطَ» است .
اللَائِمَة : سرزنش . و آن ، در فعلِ اختيارى مى باشد ؛ چه اگر كسى گويد : اين مرواريد بد است ، سرزنشِ آن نيست .
الْمَحْمَدَة : نوازش . و آن نيز در فعلِ اختيارى مى باشد ؛ چه اگر كسى گويد : اين مرواريد خوب است ، نوازش آن نيست .
لام در لِلْمُذْنِبِ و لِلْمُحْسِنِ ، لامِ استحقاق است .
وَلَكَانَ الْمُذْنِبُ أَوْلى بِالْاءِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ ، مبنى بر اين است كه هرگاه افعال ، به اختيار بندگان نباشد ، يا هر كه به جبر بر بدى واداشته شده باشد ، عوض بايد كرد و عوض ، غيرِ ثواب است ؛ چه عوض ، نفعِ غير مقارنِ نوازش است و ثواب ، نفعِ مقارن نوازش است .
وَلَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلى بِالْعُقُوبَةِ مِنَ الْمُذْنِبِ ، به اين معنى است كه : اگر ضررى واقع شود بر كسى در آخرت ، نيكوكار اولى است به آن از بدكار.
مخفى نماند كه مى توان احسان و عقوبت را بر ثواب و عقاب حمل كرد و منافات ندارد با بطلانِ ثواب و عقاب ؛ چه گاهى دليل ، مبنى بر فرضِ محال مى باشد .
الْعُقْوبَة : عقاب ؛ و مراد اين جا ضرر است كه به عقاب ماند ، امّا عقاب نباشد.
يعنى: پس گفت امير المؤمنين عليه السلام آن پيرمرد را كه آيا هنوز گمان مى برى كه تدبير اللّه تعالى كه آن را قضا و قدر مى گوييم قضايى باشد كه بى اختيار كردنِ بندگان در افعال ايشان باشد و قدرى باشد كه لازمِ ذات اللّه تعالى باشد ؛ به درستى كه اگر چنان مى بود ، هر آينه باطل مى شد ثواب و عقاب و امر و نهى و تحريص بر طاعات از جانب اللّه تعالى.
تفسير اين آن كه : ساقط مى شد بازگشتِ وعده به بهشت و وعيد به جهنّم ؛ چه نمى بود استحقاق سرزنشى گناهكار را و نه استحقاق نوازشى نيكوكار را و هر آينه مى بود گناهكار ، سزاوارتر به نيكويىِ اللّه تعالى با او از نيكوكار و هر آينه مى بود نيكوكار سزاوارتر به ضرر از بدكار .

1.حبر وحبار ، يعنى اثر چيزى . ومحبور چيزى بودن، يعنى مؤثّر از آن چيز بودن . ر . ك : كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ (حبر) .


صافي در شرح کافي ج2
550
  • نام منبع :
    صافي در شرح کافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقیق : درایتی، محمد حسین ؛ احمدی جلفایی، حمید
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 53369
صفحه از 612
پرینت  ارسال به