شرح: مراد به جبر ، قدر مشتركِ ميان مذهب جَهميّه و اَشاعره و فلاسفه است . و مراد به تفويض ، مذهب معتزله است .
مَثَلُ ذلِكَ ، به فتح ميم و فتح ثاء سه نقطه است و مراد ، نظير مَا نَحْنُ فِيهِ است كه ظاهر مى شود از آن مَا نَحْنُ فِيه و از جمله مَا نَحْنُ فِيه نيست .
فَنَهَيْتَهُ نظير نفىِ تفويض است .
فَلَمْ يَنْتَهِ فَتَرَكْتَهُ ، فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ ، نظير «أَمْرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ» است .
فَلَيْسَ تا آخر ، نظير نفى جبر است .
أَمَرْتَهُ به تخفيف ميم است ، بنابر اين كه امر به معصيت ، نظير جبر بر معصيت است .
و فاضل مدقّق ، مولانا محمّد امين استرآبادى ـ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالى ـ در حواشى كافي گفته كه : «يعنى كَمَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْأَمْرُ بِالْمَعْصِيَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّفْوِيضُ» ۱ .
يعنى: روايت است از محمّد بن يحيى ، از كسى كه خبر داد او را از امام جعفر صادق عليه السلام گفت كه: نيست جبر و نيست تفويض ، وليك كارى است ميانِ اين دو كار .
راوى گفت كه: گفتم كه: و چيست كار ميان اين دو كار؟
گفت كه: نظير آن ، حالِ مردى است كه ديدى او را كه مشرف بر معصيتى شده ، پس نهى كردى او را از آن ، پس قبول نكرد ، پس ترك كردى او را و لطفى با او نكردى كه باعثِ ترك آن معصيت شود ، پس كرد آن معصيت را ؛ پس نيست از آن حيثيّت كه قبول نكرد از تو ، پس تو واگذاشتى او را ، اين كه تو كسى باشى كه امر كرده باشى او را به معصيت.
[حديث ] چهاردهم
۰.اصل: [عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ:«اللّه ُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَاللّه ُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَا يُرِيدُ».
