۰.اصل:«فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّهُمَا اثْنَانِ، لَمْ يَخْلُ مِنْ أَنْ يَكُونَا مُتَّفِقَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ؛ فَلَمَّا رَأَيْنَا الْخَلْقَ مُنْتَظِماً، وَالْفُلْكَ جَارِياً، وَالتَّدْبِيرَ وَاحِداً، وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، دَلَّ صِحَّةُ الْأَمْرِ وَالتَّدْبِيرِ، وَائْتِلَافُ الْأَمْرِ عَلى أَنَّ الْمُدَبِّرَ وَاحِدٌ» .

شرح: اين دليل دوم بر يگانگى كردگارِ به تدبيرِ عالم است به عنوانِ «كُنْ» .
المُتَّفِق : مساوى . الْجِهَة : جانب ؛ و مراد اين جا احداث بعض اجزاى عالم است كه به عنوان «كُنْ» صادر از فاعلِ قادر شده ، مثل جسم و بعض عوارض آن .
الْفلك (به ضمّ فاء و سكون لام) : كشتى ؛ و اين جا استعاره شده براى معاش آدميان و ساير حيوانات ، بنابر تشبيه دنيا به دريا ، چنانچه گذشت در «كتابُ العقل» در حديث دوازدهمِ باب اوّل كه : «الدُّنْيا بَحْرٌ عَمِيقٌ» . ^۱ و تشبيهِ گذشتنِ معاش آدميان ـ مثلاً به اعتبار مأكول و مشروب و ملبوس و مانند آنها ـ به گذشتن كشتى در دريا . و عجايب تدبير الهى در حصولِ اسباب معاش ، به غايت ظاهر است ، مثل اين كه اگر درى از رزق بر كسى در مملكتى بسته شود ، درى ديگر در مملكتى ديگر براى او گشوده مى شود بى خبرِ او ؛ و اگر كسى دشمن شود ، ديگرى دوست مى شود بى خبرِ او ؛ و بر اين قياس است ساير اسباب معاش .
يعنى: پس اگر گويى كه : مدبّر عالم كه به عنوان «كُنْ» باشد دو كس اند ، خالى نيست از دو شقّ :
اوّل آن كه : با هم باشند در كردنِ هر جزء از اجزاى عالم ؛ به اين معنى كه هر چه يكى از آن دو كس كرده باشد ديگرى نيز همان را كرده باشد.
دوم آن كه : از هم جدا باشند در كردن هر جزء از اجزاى عالم ؛ به اين معنى كه هر چه يكى از آن دو كس كرده باشد ديگرى آن را نكرده باشد و غير آن را كرده باشد .
مخفى نماند كه در اين جا شقّ ثالث به خاطرها مى رسد و آن اين است كه متّفق باشند از جهتى و متفرّق باشند از جهتى ديگر ؛ به اين معنى كه با هم باشند در كردنِ بعضى از اجزاى عالم و از هم جدا باشند در كردنِ بعضى ديگر ، ليك چون اين شقّ ، مشتمل است بر مفسده هر دو شقّ مذكور ، ظاهر البُطلان است به طريق اولى ؛ لهذا متعرّض آن نشد ، چنانچه متعرّض بطلان شقّ اوّل نيز نشد ؛ چه بسيار ظاهر است كه يك فعل بسيط ، از دو فاعل مستقلّ ، محال الصُّدور است.
و در بيان بطلان شقّ دوم گفت كه: پس وقتى كه ديديم مخلوقات زمين را هر يك به جاى خود ، چون مرواريدِ در رشته كشيده ـ دريا و صحرا و كوه و معدن و بيشه و انهار به قدر آب آنها و مانند اينها ـ چنانچه گذشت در شرح دليل سوم از حديث اوّل ، كه اين جهان مانند خانه اى است با آنچه به آن احتياج است و ديديم كشتى معاش را در آن ، به روشى كه از آن ظاهر مى شود كه سر رشته در دست يك كس است و ديديم رعايتِ مصلحت زمين و آسمان را يكى ؛ به اين معنى كه هر كدام به روشى مخلوق شده نسبت به ديگرى در قُرب و بُعد و احوال ديگر ، كه معلوم است از آن اين كه در خلق هر كدام ، خلق ديگرى منظور است و ديديم شب و روز در او آفتاب و ماه را هر يك به نَسَقى مقرّر براى اهل زمين ، راهنمايى كرد ما را درستىِ كار آفريدگارِ عالم و درستى تدبير او در آفريدنِ عالم و دست در كردنِ هم داشتن آن كار ، بر اين كه تدبير كننده عالم يكى است .
بيان اين آن است كه : اگر دو مى بود ، هر يكى نادان مى بود به فعل و ترك ديگرى ، پس هر جزء از اجزاى عالم ، اتّفاقى و بى نَسَق مى شد ؛ چه اگر دانا باشد ، از دو شقّ خالى نيست و هر دو باطل است:
اوّل آن كه دانا باشد كه اگر خودش چيزى از شدنى را نكند ، ديگرى آن را مى كند ، پس كردنِ او عبث خواهد بود ؛ چه منظور فاعل به قول «كُنْ» نفع خودش نيست ، بلكه محض مصلحت است.
دوم آن كه دانا باشد كه اگر خودش چيزى از شدنى را نكند ، ديگرى نيز نخواهد كرد ، پس آن ديگرى حكيم نخواهد بود ، چه ترك مى كند چيزى را كه موافق مصلحت است و ديگرى نكرده . و خلاف حكمت در فاعلِ به قول «كُنْ» نقص و محال است و اتّفاقى منتظم نمى باشد در اَسْهلِ اشيا ، نظير اين كه دو كس به شراكت قصيده گويند و هيچ كدام از گفته ديگرى خبر نداشته باشد ، چه جاى اعظم اشيا كه رعايت مصلحت زمين و آسمان است.