۰.اصل: قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ مِنْ سُؤَالِ الزِّنْدِيقِ أَنْ قَالَ: فَمَا الدَّلِيلُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام :«وُجُودُ الْأَفَاعِيلِ دَلَّتْ عَلى أَنَّ صَانِعاً صَنَعَهَا ؛ أَلَا تَرى أَنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلى بِنَاءٍ مُشَيَّدٍ مَبْنِيٍّ، عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ بَانِياً وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَرَ الْبَانِيَ وَلَمْ تُشَاهِدْهُ؟»

شرح: الوُجُود (مصدر باب «ضَرَبَ») : ادراك ؛ و مصدر مضاف به مفعول است . الأَفَاعِيل (جمع اُفعولة ، به ضمّ همزه و سكون فاء) : كارهاى عجيب كه در آنها رعايت حكمت شده باشد .
جمله دَلَّتْ استيناف بيانىِ سابق است . الْمُشَيَّدْ (به ضمّ ميم و فتح شين با نقطه و تشديد ياء مفتوحه) : بلند.
يعنى: گفت هشام كه: چون حضرت امام عليه السلام اين دليلها را بر توحيد مدبّر عالم با اصحاب خود گفت ، زنديق شروع در پرسش كرد ، پس بود از جمله پرسش زنديق اين كه گفت كه: پس چيست دليل بر هستى مدبّر عالم؟
مراد اين است كه : چرا نتواند بود كه فاعلِ عالَم ، واجبِ بالذّات باشد و مضطرّ باشد ؛ به اين معنى كه آنچه كرده ، لازم ذاتش باشد ، نه به واسطه رعايت حكمت؟!
پس در جواب گفت امام عليه السلام كه: دليل آن ، ادراكِ ما چيزهاى عجيب راست در عالم ، مثل انسان و تشريح بدن او و نهرها و كوه ها و معدن ها و مانند آنها ـ كه در هر كدام ، رعايت حكمت شده و بعض آنها در دليل دوم بر يگانگىِ مدبّرِ به قول «كُنْ» مذكور شد ـ و معلوم است كه نسبت ذاتِ فاعل عالم ، قطع نظر از رعايت مصلحت به آنها و مثل آنها ، كه بر صفت ضدّ آنهاست ، مساوى است.
بيان اين آن كه : آنها دلالت مى كند بر اين كه مدبّرى براى رعايت حكمت ، تدبيرِ آنها را كرده ؛ آيا نمى بينى اين را كه وقتى كه نظر كنى سوى عمارتى بلند ـ كه خوش ، طرحِ بنا شده باشد ـ مى دانى كه آن را بنا كننده مدبّرى هست ، هر چند كه نديده باشى آن بنا كننده را و چشمت بر او نيفتاده باشد؟

۰.اصل:«ثُمَّ يَلْزَمُكَ ـ إِنِ ادَّعَيْتَ اثْنَيْنِ ـ فُرْجَةٌ مَّا بَيْنَهُمَا حَتّى يَكُونَا اثْنَيْنِ، فَصَارَتِ الْفُرْجَةُ ثَالِثاً بَيْنَهُمَا، قَدِيماً مَعَهُمَا، فَيَلْزَمُكَ ثَلَاثَةٌ ؛ فَإِنِ ادَّعَيْتَ ثَلَاثَةً، لَزِمَكَ مَا قُلْتُ فِي الِاثْنَيْنِ حَتّى يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرْجَتانِ ^۱ ، فَيَكُونُوا خَمْسَةً، ثُمَّ يَتَنَاهى فِي الْعَدَدِ إِلى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ» .

شرح: اين دليل سوم بر يگانگى كردگارِ به تدبيرِ عالم است به عنوانِ «كن» ؛ و شريك است با دليل دوم در دو شقّ . و فرق اين است كه : در اين دليل ابطال شقّ دوم شده به وجهى ديگر ، پس ثُمَّ يَلْزَمُكَ عطف است بر فَلَمَّا رَأَيْنَا تا آخر .
الفُرْجَة (به ضمّ فاء و سكون راء بى نقطه) : شكاف ديوار . و مراد اينجا كسى است كه جدا كند بعض اجزاى عالم را براى مدبّرى كه تو اين را بكن و بعضى ديگر را براى مدبّرى ديگر كه تو اين را بكن .
يعنى: بعد از آن لازم مى شود تو را اگر دعوى كنى دو مدبّر را كه از هم جدا باشند در آفريدن هر جزء از اجزاى عالم ـ جدا كننده هر كه باشد ميان آن دو مدبّر ـ تا تواند بود كه دو مدبّر باشند .
مراد اين است كه : لازم مى آيد بر تو در اين شقّ ، زياد از عبث و بى نَسَقىِ عالم ، اين كه خلاف فرض واقع باشد ؛ چه اختصاص هر يكى به آنچه مى كند بى جدا كننده ، ترجيحِ بِلا مُرَجّح است ؛ به معنى كردنِ قادر چيزى را بى باعثى كه به اعتبار آن باعث ، كردنِ او آن چيز را بهتر از تركِ او آن را باشد و اين ترجيحِ بِلا مُرَجّح محال است . پس گرديد آن جدا كننده ، مدبّر سوم در ميان ايشان [و ]قديم با ايشان ، پس لازم مى آيد كه سه مدبّر باشد و اين خلاف فرض است .
پس اگر دعوى كنى سه مدبّر را ؛ به معنى اين كه التزام كنى كه سه است ، لازم مى آيد بر تو آنچه گفتم در دو مدبّر ؛ به معنى اين كه باز جدا كننده ميان هر دو ايشان مى بايد ، پس سه جدا كننده مى بايد ، يكى را داشتيم ، پس دو جدا كننده زياد شد و مجموع مدبّران پنج شدند بعد از اين . باز نقل كلام مى كنيم و مى رسد مدبّر در عدد به عددى كه نهايت ندارد در بسيارى .
مراد اين است كه : چنانچه خلاف فرض لازم مى آيد ، تسلسل نيز لازم مى آيد ، پس دو محال لازم مى آيد .