الباب الثاني : بَابُ فَرْضِ الْعِلْمِ وَوُجُوبِ طَلَبِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

وأحاديثه كما في الكافي عشرة.

الحديث الأوّل

۰.روى في الكافي وقال: عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ، عَنْ عبدالرحمن^۱بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام ، قَالَ:«قَالَ رَسُولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَلَا إِنَّ اللّه َ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ».

هديّة :

في بعض نسخ الكافي : كتاب فضل العلم، باب فرض العلم.
قال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله:
قوله «كتاب فضل العلم ، باب فرض العلم» كذا في كثير من النسخ ، ويؤيّدها عدّه النجاشي كتاب فضل العلم ـ بعدما ذكر كتاب العقل ـ من كتب الكافي ^۲ . وفي كثير منها : «باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه» بلا زيادة ذكر الكتاب قبله ، ويوافقها عدّ الشيخ كتاب العقل وفضل العلم كتابا واحدا من كتب الكافي ^۳ . والأمر فيه سهل.
وقال الفاضل الاسترآبادي:
قوله «باب فرض العلم ووجوب طلبه» المتعارف في كلامهم عليهم السلام التعبير بالمعرفة عن العقائد التي تتوقّف عليها حجّيّة الأدلّة النقليّة ، والتعبير بالعلم عن العقائد المتعلّقة بالعمل. والاُولى موهبيّة ، والثانية كسبيّة ، كما سيجيء التصريح به في مواضع من كلامهم عليهم السلام . ^۴
وقال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى:
«باب فرض العلم ووجوب طلبه والحثّ عليه» أي هذا بيان المفروض في القرآن من العلم ، وبيان وجوب طلبه بأنّ وجوب طلبه على جميع المسلمين ، أو على بعضهم، وبيان تحريض اللّه وحججه الناس عليه . انتهى.
فسّر المفروض في القرآن من العلم في موضع آخر بعلم الدِّين .
في بعض نسخ الكافي: أخبرنا محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم. وقد سبق أنّ ذكر محمّد بن يعقوب في الكافي هكذا في مواضع من زيادات تلامذته طاب ثراه.
(طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ) أي تحصيل العلم بما يحتاج الناس إلى معرفته في الدِّين الحقّ، من أحوال المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام المقنَّن من الحجّة المعصوم العاقل عن اللّه سبحانه، واجب على كلّ مسلم على قدر حاجته ، على قدر وسعه .
و(بغاة العلم): طلّابه ، جمع باغ كهاد وهداة.
ومثل الخبر ردّ على مثل القدريّة القائلين بحصول العلم بحقيقة كلّ شيء لكلّ أحد بالكشف الحاصل بالرياضة وإن كان جوكيا من الجواكي ، وإن كان ارتياضه على خلاف الشرع وتمثيلهم برؤية العكس في الماء الطاهر والقذر سخيف جدّا ؛ إذ لا معنى لوصول عدوّ من أعداء اللّه بنجاسته وارتداده إلى منزلة وليّ من أولياء اللّه ، وجواب شيخ كبير من الصوفيّة عن مسألة الشكّ بين الثلاث والأربع مشهور. ^۵
قال برهان الفضلاء:
يعني طلب علم الدِّين واجب بحكم اللّه تعالى في محكمات القرآن على كلّ مسلم. والمراد أنّه واجب على كلّ مكلّف لكن لا ينقاد هذا الحكم إلّا المرء المسلم الكافِّ نفسه عن العمل بالظنّ ، واللّه يحبّ طَلَبة علم الدِّين.
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله:
«طلب العلم فريضة» المراد بالعلم هنا العلم المتكفّل لمعرفة اللّه وصفاته وما يتوقّف عليه المعرفة، والعلم المتعلّق بمعرفة الشريعة القويمة .
والأوّل له مرتبتان:
الاُولى: مرتبة يحصل فيها الاعتقاد الحقّ الجازم وإن لم يقدر على حلّ الشكوك والشبهات. وطلب هذه المرتبة فرض عين.
والثانية: مرتبة يقدر فيها على حلّ الشكوك ودفع ^۶ الشبهات . وطلب هذه المرتبة فرض كفاية.
والثاني ـ أي العلم المتعلّق بالشريعة القويمة ـ أيضا له مرتبتان:
إحداهما: العلم بما يحتاج إلى علمه من العبادات وغيرها ولو تقليدا. وطلبه فرض عين.
والثانية : العلم بأحكام الشريعة ^۷ من أدلّتها التفصيليّة . واصطُلح في هذه الأعصار على التعبير عنها بالاجتهاد . وطلبها فرض كفاية.
وإنّما وجوب هذه المرتبة كفاية في الأعصار التي لا يمكن الوصول فيها إلى الحجّة. وأمّا في العصر الذي كان الحجّة ظاهرا والأخذ منه ميسّرا، ففيه كفاية عن الاجتهاد ، وكذا عن المرتبة الثانية من العلم المتكفّل بمعرفة اللّه وصفاته وتوابعه.
ثمّ نقول: مراده ظاهرا فرض العين وبحسب ذلك الزمان ، فيكون المفترض المرتبتين الأوّلتين من العلمين .
ولمّا بيّن فرض العلم رغّب في المرتبة الغير المفروضة ، وهو الاشتغال بتحصيل العلوم وضبطها واتّخاذه حرفة بقوله: «ألا إنّ اللّه يحبّ بغاة العلم» أي طَلَبته. ^۸