الحديث الثاني عشر

۰.روى في الكافي عن الثلاثة^۱، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام : مَا حَقُّ اللّه ِ عَلى العباد^۲؟ فَقَالَ :«أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ ، وَيَكُفُّوا عَمَّا لَا يَعْلَمُونَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلِكَ فَقَدْ أَدَّوْا إِلَى اللّه ِ حَقَّهُ» .

هديّة :

يعني : ما أهمّ حقوقه سبحانه على عباده، أو ما حقّ اللّه المندرج فيه جميع حقوقه.
(ما يعلمون) أي ما يقطعون بأنّه حقّ، ولا قطع بحقيّة شيء من المختلف فيه بلا مكابرة إلّابإخبار الحجّة المعصوم المنحصر عدده في حكمته تعالى، وانحصر القطع في ذلك بالحقّ في حقّ قوله، وفعله، وتقريره؛ لانحصار الأعلميّة في ربّ العالمين .
(ويكفّوا عمّا لا يعلمون) أي ما لا يقطعون بأنّه حقّ؛ لعدم العلم بمآخذه عن الحجّة؛ لعدم دخوله في الأخبار المضبوطة المتواترة المعالجة متشابهاتها بمعالجات معهودة عن الحجج عليهم السلام في جملة محكمات السنّة القائمة آحادها ومتواتراتها، وظنّيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم، وتوقّف الفقيه الإمامي العدل الممتاز ـ فضلاً عن العمل بالظنّ في زمن الغيبة بالعلاجات المنصوصة لو لم يلزم منه الحرج المنفيّ ـ بمحكم الكتاب واجب قطعا .
قال برهان الفضلاء سلّمه اللّه تعالى : بيانه كنظيره، وهو السابع من الباب الثاني عشر .
وقال الفاضل الاسترآبادي : «أن يقولوا ما يعلمون» من تصريحاتهم عليهم السلام بوجوب التوقّف عند عدم اليقين والقطع . ^۳
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«وإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى اللّه حقّه» وذلك لأنّه إذا قال ما علمه قولاً يدلّ على إقراره ولا يكذبه بفعله، وكفّ عمّا لا يعلمه، هداه اللّه إلى علم ما بعده، وهكذا حتّى يؤدّي إلى أداء حقوقه . ^۴