الحديث السابع
۰.روى في الكافي عن الإثنين عَنْ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ ،۱عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ِ عليه السلام يَقُولُ :«إِنَّ أَصْحَابَ الْمَقَايِيسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْمَقَايِيسِ ، فَلَمْ يَزِدْهُمْ ۲ الْمَقَايِيسُ مِنَ الْحَقِّ إِلَا بُعْدا ، وَإِنَّ دِينَ اللّه ِ لَا يُصَابُ بِالْمَقَايِيسِ» .
هديّة :
أوّل من قاس إبليس لعنه اللّه .
(وإنّ دين اللّه ...) لأنّ علمه خاصّ بالحجّة المعصوم العاقل عن اللّه ، والقطع بحقّيّة شيء في الدِّين منحصر في إخباره؛ لانحصار الأعلميّة في الربّ المدبّر الحكيم لهذا النظام العظيم .
قال برهان الفضلاء :
«طلبوا العلم بالمقاييس» إشارة إلى ما اشتهر بين المخالفين من أنّ ظنّيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم، وقد سبق، وقلنا : إنّ «المقاييس» جمع مقيوس، أصل مقيس. ويمكن أن يكون «المقاييس» هنا جمع المقياس يعنى آلات القياس وأسبابها.
«والحقّ» عبارة عن المعلوم بالآيات البيّنات الناهية عن اتّباع الظنّ . انتهى.
مبالغته سلّمه اللّه تعالى في إنكار الاجتهاد الممنوع وباعثه؛ لنسبته الأصل الثابت عند معظم أصحابنا الإماميّة ـ رضوان اللّه عليهم ـ أيضا إلى العامّة، وصحّة العمل بالمعالجات المعهودة عنهم عليهم السلام الصريحة في الإذن في العمل بالظنّ عند الاشتباه للفقيه العدل الإمامي الممتاز علما وفضلاً في زمن الغيبة إنّما هو مثبتة لذلك الأصل، والحرج منفي بالكتاب والسنّة. وهل منكر؟! لأنّ الأحوط له التوقّف ما أمكن .
وقال السيّد الأجلّ النائيني رحمه الله :
«طلبوا العلم» أي بالمسائل الشرعيّة، ولمّا [لم] ۳ يكن القياس من سبيل السلوك إليها لم يزد مراعاتهم المقاييس إلّا بُعدا من الحقّ، وذلك لترجيح القياس على الخبر الواحد، أو جعله معارضا للخبر، أو مرجّحا للضعيف على القويّ من الأخبار. ۴
«وإنّ دين اللّه » أي الدِّين الذي شرّعه «لا يُصاب بالمقاييس» ؛ إذ ما لم يرد فيه حكم من الشارع فهو على الإباحة، وليس لأحدٍ إثبات حكم فيه بالقياس، وما ورد فيه حكم من الشارع ليس لأحد ترك طلبه وأخذه من جملته ۵ والاعتماد فيه على القياس، كيف؟! والأحكام الثابتة إذا لوحظت فأكثرها ممّا يخالف قياسهم . ۶
1.السند في الكافي المطبوع هكذا : «الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليٍ الوشّاء، عن أبان بن عثمان».
2.في الكافي المطبوع : «فلم تزدهم».
3.أضفناه من المصدر.
4.ليس في المصدر من قوله : «وذلك لترجيح ـ إلى ـ من الأخبار».
5.في المصدر : «حَمَلَتِه».
6.الحاشية على اُصول الكافي، ص ۱۹۸ ـ ۱۹۹.
